نصف جهان: «جديت، دقت و سرعت عمل در کار و انجام به موقع بازرسي بايد در صدر کارهاي بازرسان دستگاه‌هاي اجرايي قرار گيرد تا از بروز تخلفات احتمالي، به موقع جلوگيري شود.»

استاندار اصفهان در گردهمايي مسئولان و کارشناسان بازرسي و مديريت عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي و فرمانداري‌هاي استان اصفهان که به همراه آيين افتتاح کارگاه آموزشي کارشناسان منتخب دفاتر بازرسي استانداري‌هاي منطقه 4 کشور در تالار شهروند برگزار شد با بيان اين مطلب گفت: ملاک کارشناسي بازرسي بايد انجام کار کارشناسانه باشد و احساسي نباشد و قاطعيت در رفتار مدنظر باشد، اين در حالي است که مديران دستگاه‌هاي اجرايي هم نبايد مسائل وسوسه‌انگيز را در معرض ديد کارکنان خود قرار دهند.

محسن مهرعليزاده با بيان اينکه روشن بودن گزارشات و مستندات بسيار مهم است بازرسي را امري جدي دانست و اظهار کرد: واقعيت آن است که فعاليت دولت، کارکنان و مديران دولتي در مجموع با آنچه طبق قانون طراحي شده، فاصله چنداني نداشته و غيرمنصفانه است که مديران و مسئولان نظام را به کم کاري، عدم تدبير و احياناً تخلفات محکوم کنند. البته تخلف وجود داشته و انسان ممکن‌الخطاست.

مهرعليزاده ادامه داد: امروز باب شده و البته دستي هم از بيرون در کار است که نظام را فاقد عملکرد قلمداد کنند ولي بايد گفت جمهوري اسلامي در مقايسه با ديگر کشورها کاري قابل دفاع داشته و در عمل مثبت بوده است.

استاندار اصفهان از روحيه مسلماني و فرهنگ اسلامي کارکنان و مديران دستگاه‌هاي اجرايي که دلسوزانه براي خدمت به مردم فعاليت مي‌کنند و هوشيار هم هستند قدرداني کرد و گفت: دشمنان، بيکاري و مشکلات مؤسسات مالي و اعتباري و به خصوص آب را امسال در کل کشور مدنظر دارند تا شاهد نارضايتي مردم باشند و تخريب ايجاد نکنند ولي خوشبختانه به لطف خدا با هوشياري مردم و درايت مديران مسئله آب به خوبي سپري شد.

■■■

رئيس مرکز بازرسي و مديريت عملکرد وزارت کشور نيز به عنوان مهمان ويژه اين همايش گفت: همه ما بايد حواسمان جمع باشد تا در مسيري که انسان‌هاي ارزشمندي که نظام براي آنها هزينه کرده، بخاطر گزارش غيرکارشناسي ما لکه‌دار نشوند لطمه نبينند و بايد اين انسان‌هاي آموزش ديده حفاظت شوند.

علي طالبي، وظيفه بازرسان را جلب رضايت و کمک به تقويت اعتماد مردم به نظام جمهوري اسلامي دانست و اظهار کرد: ما بايد ظرفيت قانوني را شناخته و با مطالعه قوانين و مقررات، جايگاهمان را مشخص کنيم که در اين صورت بسياري از مشکلات برطرف خواهد شد.

رئيس مرکز بازرسي و مديريت عملکرد وزارت کشور با بيان اينکه امروز ارزيابي‌ها به صورت دفترچه نگهداري مي شود که اثري ندارد علت اين امر را عدم شاخص‌هاي نزديک به استاندارد خواند و بر ارزشيابي و ارزيابي داراي قوام و دوام تأکيد کرد.

طالبي افزود: نتايج ارزيابي براي ما بسيار مهم است و در اين راستا مديران حوزه‌هاي مختلف بايد شفاف عمل کنند. اين در حالي است که امروز بيش از 80 درصد پرونده‌ها در تخلفات اداري به دليل عدم وجود استدلال مُهر برائت مي‌خورد. وي ادامه داد: ما تاکنون با دو عامل مهندس ناظر ساختمان و پليس ساختمان در کميسيون ماده 100 شهرداري‌ها که مي‌توانند پيشگيري‌کننده باشند کاري نداشتيم.

رئيس مرکز بازرسي و مديريت عملکرد وزارت کشور تصريح کرد: کميسيون‌هاي ماده 99 و 100 به حاشيه‌نشيني ها دامن مي‌زنند و هيچ نظارتي نمي‌شود و عليرغم اينکه شهرداران انسان‌هاي پرتلاشي هستند ولي کارهاي عجيبي هم انجام مي‌دهند. مثلاً در يک فاکتور يکبار خريد نهال براي فضاي سبز و بار ديگر ترميم فضاي سبز و خريد نهال آمده و بايد حواسمان باشد تا از بروز مواردي اينگونه پيشگيري شود.

■■■

رئيس منطقه 6 سازمان بازرسي کل کشور و بازرس کل استان اصفهان نيز در اين همايش که دو روز ادامه خواهد داشت، گفت: کارکنان بازرسي بايد از نظر رفتار، دقت، تدين، تعهد و... الگو باشند.

حجت الاسلام و المسلمين سيد رسول محمودآبادي اظهار کرد: ما در بازرسي کل تاکنون در سه فصل، توانستيم 70 آسيب را استخراج کنيم که 25 مورد آسيب عمومي دستگاه‌هاي اجرايي، 28 مورد آسيب حوزه فرمانداري‌ها و دهياري‌ها و 27 مورد حوزه شهرداري‌هاست که پرداخت وجوه خارج از چارچوب پروژه‌ها به پيمانکاران، ضعف کنترل‌هاي داخلي در بانک‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي، عدم نظارت‌هاي به موقع درون سازماني، عدم مبادله توافقنامه‌هاي عمراني در موعد مقرر، عدم آشنايي کافي مديران از قوانين در حوزه کاري و... بخشي از چالش‌هاست.

■■■

مديرکل بازرسي،مديريت عملکرد و امور حقوقي استانداري اصفهان هم به عنوان ميزبان اين همايش گفت: ماهيت بازرسي عملکرد از جايگاه نظارتي، کنترل رفتار در حوزه کارکنان و مديران بوده و توانمندي، انگيزه، قانونمداري و انصاف در حوزه بازرسي، ضرورت دارد تا بتوان به اهداف دست يافت.

اسفنديار تاجميري که دو ماه است در اين پست فعاليت مي‌کند، افزود: شعار ما پيشگيري در برنامه، اصلاح در عمل و اقتدار در اجراي قانون است.