وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در صورت محرز شدن احتکار کالا از سوی افراد و با تشخیص محاکم تعزیراتی، این کالاها در شبکه های معین توزیع و با قیمت تثبیت شده در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

محمد شریعتمداری درخصوص کالا‌های احتکار شده و زمان توزیع آن‌ها اظهارداشت: در این زمینه ستادی برای مبارزه با احتکار ایجاد شده است، اما باید مراقب بود این ستاد به ناامنی در اقتصاد کشور بدل نشود.

وی ادامه داد: ستاد یاد شده به ریاست استانداران در استان‌ها تشکیل شده و از نظر تخصصی، همه فعالیت‌های مربوط به واحد‌های تجاری که مسئولیت تامین کالا برای مردم را برعهده دارند از طریق «نظام ساماندهی انبار‌های وزارت صنعت» اجرایی می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآورشد: ۵۱۰ هزار مرکز نگهداری کالا در سامانه انبار‌های وزارت صنعت ثبت شده که و همه آن‌ها در کنترل و نظارت دولت است.

وی افزود: نمی‌توان به ظن قاچاق جلوی فعالیت اقتصادی افرادی را گرفت که کالا‌های خود را در انبار‌های قانونی نگهداری می‌کنند؛ در واقع این کالا‌ها را نمی‌توان قاچاق محسوب کرد.

شریعتمداری ادامه داد: اگر افرادی باشند که کالا‌های تولیدی یا وارداتی خود را بدون اطلاع مسئولان ذیربط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در این انبار‌ها نگهداری کنند، در صورت رسیدن گزارش احتکار با تشخیص محاکم تعزیرات، آن کالا از طریق شبکه توزیع معین، وارد بازار می‌شود.

وی گفت: اگر کالای احتکار شده کشاورزی باشد، شبکه توزیع آن در وزارت جهاد کشاورزی معین شده، اگر بهداشتی و درمانی باشد شبکه توزیع آن را وزارت بهداشت مشخص کرده و در صورت صنعتی بون، شبکه توزیع آن در وزارت صنعت معدن و تجارت است.

این عضو کابینه دولت تاکید کرد که کالا‌های احتکاری در این شبکه‌ها با قیمت تثبیتی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.