در حالی که برخی پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد بخش مسکن که بیش از سه سال است در رکود قرار دارد بالاخره رونق را در نیمه دوم سال ۹۵ تجربه خواهد کرد، اما سکته معاملات مسکن در آخرین ماه تابستان این نگرانی را ایجاد کرد که روند رو به رشد این بخش متوقف شده است. اگر رکود مسکن که موتور محرک اقتصاد به شمار می‌آید ادامه یابد، می‌توان عنوان کرد که سیاست‌های دولت در این بخش به ویژه پرداخت وام‌های متنوع، شکست خورده است.

رکودی که امروز اقتصاد ایران به آن دچار شده یکی از عمیق‌ترین رکودهای چند دهه گذشته است. رکود نه تنها در بخش مسکن، بلکه در تمام بخش‌های اقتصادی کشور حاکم شده است. تدابیر غیرکارشناسی دولت‌های قبلی، آثار ناشی از تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت در رکود بی‌سابقه‌ بخش واقعی و مالی اقتصاد نمایان شده است.

در این سال‌ها شاهد آن بودیم که نرخ بیکاری به طرز وحشتناکی افزایش پیدا کرده و بازار مسکن در حالی از شرایط رونق بازار دور شده است که میلیون‌ها متقاضی خانه در کشور می‌بینیم. بخش‌های مولد مانند صنعت، معدن، مسکن و تمام بخش‌های اقتصادی کشور امروز در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند. در بخش پولی و مالی کشورمان پیمانکارانی را می‌بینیم که در حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان به دولت بدهکار هستند. از یک طرف دولت بیش از صد هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است؛ بانک‌هایی که خودشان بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار هستند.

بانک مرکزی هر روز برای تأمین نیازهای نقدینگی بانک‌ها پول بیشتری چاپ می‌کند و بدون پشتوانه به اقتصاد تزریق می‌کند. حجم نقدینگی از حجم یک تریلیون گذشته و پایه پولی به طرز غیرمتعارفی متزلزل شده است.

مهمترین مشکل امروز مسکن به گفته کارشناسان نبود تقاضا و عرضه است. بیماری هلندی که امروز بخش مسکن ما به آن دچار شده روز به روز عمیق‌تر شده و با شوک‌های موقتی دولت نیز حل نمی‌شود. بر اساس بررسی‌‎هایی که مراکز آماری کشور از رشد جمعیت، هرم سنی، میزان ازدواج و طلاق و... ارائه کرده‌اند، کشور برای ده سال آینده به ده میلیون واحد مسکونی احتیاج دارد. در نگاه اول این مقدار عرضه برای تقاضای جمعیت ده ساله قدری زیاد است.

مکانیزم‌های تحریک تقاضا یکی از روش‌هایی است که می‌توان به اتکای آن مسکن را از خواب خرگوشی بیدار کرد. شوک‌های موقتی فقط بحران را در بخش مسکن به عقب می‌اندازد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی وام‌های ۱۶۰ میلیونی هم باعث نشده است مردم به خانه‌دار شدن روی خوش نشان دهند. در طرح صندوق پس‌انداز مسکن یکم که تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات رهنی در اختیار زوجین خانه‌اولی قرار گرفت، طی یک سال گذشته تنها در حدود ۵۰ هزار نفر ثبت نام کردند که بسیار پایین‌تر از میزان موردانتظار بود. وزارت مسکن پیش‌بینی کرده بود که حداقل و در بدترین حالت صد هزار متقاضی در هر سال در این طرح ثبت نام می‌کنند. با وجود آنکه دولت میزان تعیین شده برای بازپرداخت این وام را کاهش داد، اما دوباره ما شاهد بی‌توجهی مردم به این طرح بودیم.

این در حالی است که پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد قرار است در نیمه دوم امسال رونقی هر چند اندک به مسکن بازگردد، اما شوک دوباره معاملات مسکن در آخرین ماه تابستان این نگرانی را در دل مسئولان و کارشناسان ایجاد کرد که رشد این بخش متوقف شده است.

متأسفانه باید گفت سیاست‌های دولت با پرداخت وام‌های متنوع، شکست خورده است و باید بپذیریم که شوک‌درمانی دیگر پاسخگوی اقتصاد ما نیست و تنها بروز مشکلات مسکن را به تأخیر می‌اندازد. کارشناسان بر این باورند اگر دولت بتواند مسکن را رونق دهد، مشکلات دیگر بخش‌ها برطرف می‌شود.