امروز تقاضا براي نيروي بيکار در سطح ديپلم و فوق ديپلم بيش از عرضه است و در سطح ليسانس و بالاتر از آن افراد حاضر به انجام کارهاي غير اداري با حقوق اندک نيستند.

برغم تشويق خانواده‌ها به ادامه تحصيل فرزندان، مشکل اصلي بيکاري در کشور، اشتغال فارغ التحصيلان داراي مدرک ليسانس به بالاست که سياستگذاري خاص خود را مي‌طلبد و با توجه به حجم بالاي بيکاران در کشور لازم است سرمايه‌گذاري‌ مناسبي براي اشتغالزايي جوانان صورت گيرد و از فرصت پيش آمده پس از برجام براي حل مشکل بازار کار استفاده شود.

مديرکل دفتر هدايت نيروي کار و کاريابي‌هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با تأييد اين مطلب مي‌گويد: حجم ورود فارغ التحصيلان بيکار نسبت به بيکاران ديپلمه بسيار زياد است و امروز نگاه بيشترجويندگان کار و فارغ التحصيلان، نگاه پشت ميزنشيني و اداري است.

محمد اکبرنيا افزود: بيشتر دانش آموختگان و کارجويان حاضر به فعاليت در محيط‌هاي عملياتي يا کارهاي يدي نيستند و کار اداري را جستجو مي کنند، علاوه بر اين حداقل مزدي که بتوانند پس از اشتغال به کار به دست بياورند 812 هزار تومان است که طبعاً با توجه به هزينه‌هاي بالاي زندگي رضايت خاطر آنها را فراهم نمي‌کند.

مديرکل دفتر هدايت نيروي کار وزارت کار معتقد است که در سطوح تحصيلي ديپلم و فوق ديپلم و همچنين رده‌هاي پايين‌ تحصيلي، بين عرضه و تقاضاي نيروي کار تعادل به چشم مي‌خورد ولي بيشترين مشکل مربوط به فارغ التحصيلان کارشناسي و سطوح بالاتر است.

کارشناسان دليل خودداري کارجويان از پذيرش شغل‌هاي موجود را شکاف انتظاري ميان توقعات دانش‌ آموختگان و واقعيات بازار کار و عدم تناسب ميان منزلت اجتماعي به دست آورده از دانشگاه با شغل‌هاي موجود در بازار کار عنوان مي‌کنند. هرچند دلايل متعدد ديگري از جمله دستمزد و عدم رضايت از شغل نيز در اين زمينه تأثيرگذار است.

در همين راستا يک مقام مسئول کارگري، 75 درصد بيکاران را از قشر تحصيلکرده‌ مي‌داند که اميدي به يافتن شغل مناسب ندارند.

ابوالفضل فتح‌اللهي مي‌گويد: بخش اعظمي از بيکاران کشور، فارغ التحصيلان دانشگاهي هستند که از آنها به عنوان کارجو نام برده مي‌شود ولي به دليل عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا در بازار کار از پيدا کردن شغل دلخواه و مناسب خود مأيوس و نا اميد هستند.

نايب رئيس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران به دولت پيشنهاد کرد که با آزاد کردن سپرده‌گذاري‌ها، زمينه توسعه سرمايه‌گذاري‌ها را فراهم و با هدايت منابع به بخش‌هاي توليد و صنعت و تقويت بخش خصوصي و بنگاه‌هاي کوچک، بازار کار را گرم و جويندگان کار را دلگرم کند.

علي اصلاني عضو کانون عالي شوراهاي اسلامي کار نيز از ضعف فرهنگ کار در کشور انتقاد کرد و مي‌گويد: امروز تعريف جوانان از شغل با چند سال قبل فرق کرده و ارزش کار در جامعه به حدي پايين آمده که فرزندان از گفتن شغل پدرانشان احساس خجالت مي‌کنند.

از نگاه وي نبايد ضعف سياست هاي اشتغال را به گردن جوانان انداخت، اين ضعف در برنامه‌ريزي‌ها و سياستگذاري‌هايي است که در گذشته در دانشگاه‌ها به تناسب بازار کار صورت گرفته و دولت نبايد اين ضعف را به نيروي کار مرتبط کند و از آن ايراد بگيرد چون افراد بر اساس شرايط و برنامه‌ريزي‌هاي کشور و تعريف رشته‌هاي دانشگاهي به سمت علايق خود رفته و تحصيل کرده‌اند.

اصلاني با ابراز نگراني از عدم انطباق عرضه و تقاضا در بازار کار مي‌افزايد: نرخ بيکاري در ميان اقشار تحصيلکرده ده برابر بيشتر از افرادي است که ديپلم يا زير ديپلم هستند.

به اعتقاد وي، دارندگان مدارک ديپلم و پايين‌تر به راحتي هر شغلي را که پيشنهاد بدهند مي‌پذيرند و به سرعت وارد بازار کار مي شوند اما جواناني که در مدارک بالاتر تحصيل کرده و درس خوانده‌اند به سختي حاضر به انجام هر کاري مي‌شوند به همين دليل نرخ بيکاري در ميان اين افراد بيشتر است.

در حال حاضر بسياري از شغل‌هاي قديمي در حال از بين رفتن است و فرهنگ کار در خصوص اين نوع مشاغل تضعيف شده است. انتظاري که جوانان از شغل مناسب دارند به سطح توقعات آنها بستگي دارد و شايد اگر کرامت شغل‌ها و عنوان آنها حفظ شده بود امروز عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا در بازار کار را شاهد نبوديم.