نصف جهان: اين چند روز، مقامات رسمي ايران چندين بار از سنگيني فشار تسويه حساب‌هاي مؤسسات مالي و اعتباري غير مجاز گلايه کرده‌اند. حسن روحاني از بار 30 هزار ميلياردي بازپرداخت سپرده‌ها سخن گفته است و نوبخت تأکيد کرده است اين بار 35 هزار ميليارد تومان است.

هر کدام از اين اعداد مدنظر قرار گيرد، تفاوت چنداني ندارد، بار تسويه سپرده‌هاي مؤسسات مالي و اعتباري غير مجاز بر عهده مردمي است که هم متحمل تورم ناشي از اتفاقات رخ داده مي شوند و هم سرمايه‌اي بدون آنکه بدانند از کفشان رفته است.

به گزارش «خبرآنلاين»، اوايل استقرار دولت يازدهم بود که اکبر کميجاني، قائم مقام بانک مرکزي از وضعيت نابسامان بازار پولي سخن گفت و تأکيد کرد: 94 هزار ميليارد تومان از سپرده هاي مردم در شش مؤسسه مالي غير مجاز قرار دارد که اين رقم 15 درصد از نقدينگي در ايران را تشکيل مي دهد. خبر تکان دهنده بود. آمارها نشان مي‌داد 7000 مؤسسه مالي و اعتباري غير مجاز در اين سو و آن سو سر برآورده بودند. سال گذشته بود که عواقب فعاليت بي‌حساب و کتاب اين دست از مؤسسات براي اقتصاد ايران روشن شد.

تسويه حساب هاي سپرده گذاران مؤسسات مالي و اعتباري سال گذشته آغاز شد. اعداد و ارقام از 11هزار و500 ميليارد تومان اعلامي، حالا به مرزهاي 35 هزار ميليارد تومان رسيده است. به اين ترتيب سهم هر ايراني از بار سنگين تسويه تعهدات 375 هزار تومان تا 437 هزار و 500 هزار تومان است اگر رقم تسويه شده بين 30 تا 35 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شود.