نصف جهان: دادگاه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش، مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه دیروز برگزار شد. صفریان، نماینده دادستان پس از حضور در جایگاه با قرائت کیفرخواست، گفت: از کارکرد‌های مهم بانک و مؤسسات حقوقی می‌توان به تخصیص منابع و اعطای تسهیلات به عنوان دو کارکرد اصلی آنها اشاره کرد که موجب رونق اقتصادی، اشتغالزایی و رشد راندمان کاری فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. وی ادامه داد: متأسفانه یکی از بانک‌ها که به دلیل عدم نظارت، در ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان خیانت در امانت کرده است، بانک سرمایه است که یکی از شش بانک خصوصی کشور محسوب می‌شود.وی افزود: در این بانک ۴۷ درصد از سهام بانک مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان و ۳۸ درصد از سهام مربوط به گروه ریخته‌گران است که این دو جزو سهامداران اصلی بانک سرمایه هستند؛ که نتیجه این امر اعمال نفوذ فراوان در مجموعه بانک سرمایه به منظور پرداخت تسهیلات کلان شده است. نماینده دادستان ادامه داد: تسلط پولی این دو سهامدار بر این بانک موجب شرکتداری بانک‌ها شده و شرکتداری هم منجر به انحراف و بروز تخلفاتی شده؛ به طوری که حتی برخی از مدیران این بانک از دو گروه مذکور انتصاب شده‌اند که از سوی بانک مرکزی رد صلاحیت شده بودند.