کد خبر: ۱۲۹۶۰۹
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۵

الف: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی حداقل مزد کارگران که مورد نظر نمایندگان مجلس است، گفت: تعیین حداقل مزد به عهده شورای عالی کار است و بقیه طبقات اختیارات قانونی شورای عالی کار نیست. نظام پرداخت مزد در دولت و سازمان امور استخدامی کشور از قانونمندی‌های جداگانه‌ای از تعیین حداقل مزد نظام متکی بر قانون کار تبعیت می‌کند و لذا به لحاظ قانونی، فرایند تعیین حداقل دستمزد کارگران باید در شورای عالی کار دنبال شود. محمد شریعتمداری ادامه داد: تاکنون چندین جلسه در کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار شده و به نتایج خوبی رسیده که امیدواریم در جلسات آتی شورای عالی کار بتوانیم به نتایج مطلوبی قبل از پایان سال برسیم و رقم دستمزد را اعلام کنیم.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
پربیننده ترین
ویدئو
آخرین اخبار
پرطرفدارها