جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي دوشنبه شب به رياست معاون اول رئيس جمهور برگزار شد.

به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگيري در اين جلسه با تأكيد براينكه امروز هيچ رسالتي مهمتر از حراست و حفاظت از نظام جمهوري اسلامي ايران بر عهده ما نيست، گفت: هيچ خطري همانند فساد، نظام جمهوري اسلامي ايران را تهديد نمي كند.

جهانگيري ادامه داد: پس از طرح موضوع حقوق هاي غيرمتعارف، شوراي حقوق و دستمزد كه بر اساس قانون بايستي از سال 88 تشكيل مي شد و تشكيل آن به تأخير افتاده بود، بلافاصله جلسات خود را تشكيل داد و براي حقوق مقامات ارشد سياسي و مديران اجرايي سقف تعيين كرد و براساس قانون همه دستگاه ها و نهادها در قواي سه گانه براي تعيين سقف پرداخت حقوق ها بايد به اين شورا مراجعه كنند و از اين به بعد هيچكس نبايد از سقف هاي اعلام شده پرداخت يا دريافت بيشتري داشته باشد.

جهانگيري همچنين در ادامه اين جلسه به موضوع املاك نجومي در شهرداري تهران نيز اشاره و خاطرنشان كرد: اين موضوع در رسانه ها منتشر شد و افكار عمومي را دچار رنجش كرد كه لازم است سازمان بازرسي كل كشور، وزارت كشور ودبيرخانه ستاد پس از تكميل گزارش دادستان كل كشور در خصوص اين پرونده، پيگيري و بررسي جدي موضوع را به گونه اي انجام دهند كه چنانچه واقعاً حقي از بيت المال ضايع شده و تخلفي صورت گرفته است با متخلفين برخورد شود.

معاون اول رئيس جمهور همچنين با اشاره به موضوع صندوق ذخيره فرهنگيان گفت: لازم است اين موضوع با حساسيت و جديت بررسي شود تا در صورت محرز شدن تخلف با عوامل آن برخورد قانوني شود .البته صرف نظر از ميزان تخلفي كه در اين صندق اتفاق افتاده كه حتماً بايد به طور دقيق و بدون اغماض رسيدگي شود اما كساني كه قبل از روشن شدن ابعاد تخلف در اين صندوق، اقدام به انتشار اطلاعات و اعلام اعداد و ارقام مختلف كرده اند بايد پاسخگوي اظهارات خود باشند.