معوقه های بانکی به معنای مطالبه های بانک از اشخاص حقیقی و حقوقی است که پس از دریافت تسهیلات، اقساط آن را پرداخت نکرده‌اند.

به گزارش ایرنا، عوامل زیادی برای ایجاد مطالبه های معوق بانک ها از سوی کارشناسان و مسئولان عنوان شده که از جمله آنها می توان به بالابودن نرخ بهره بانکی، ضعف هدفگذاری بانک ها در تولید، نبود سیستم علمی و کارآمد برای بازستاندن تسهیلات معوق، رکود اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی و ورود افراد غیرمتخصص در تولید اشاره کرد.

در ابتدای فعالیت دولت یازدهم در سال 92 نسبت معوقه ها به تسهیلات بانکی حدود 14 درصد بود اما با مجموعه اقدام های انجام شده این نسبت کاهش یافته است. بر اساس آخرین اطلاعات اعلام شده از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در اردیبهشت امسال، معوقه های بانکی در کشور بیش از 900 هزار میلیارد ریال است.

معوقه های بانکی در اصفهان

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان اصفهان، حجم مطالبه های سیستم بانکی این استان را تا پایان شهریورماه گذشته 49 هزار میلیارد ریال اعلام کرد. سید محمد حسینی با اشاره به اینکه این مقدار نسبت به پایان سال 1394 با 19 درصد رشد همراه بوده است، افزود: روند وصول مطالبه ها چندان مناسب نیست.

وی مطالبه های معوق را یکی از موانع مهم در افزایش گردش پول و اعطای تسهیلات عنوان و از آن به عنوان قفلی بر منابع بانکی یاد کرد .

دبیر شورای هماهنگی بانک های اصفهان، همچنین وضعیت منابع بانک های استان (بانک های با نظارت بانک مرکزی) را 659 هزار میلیارد ریال و مصارف را 523 هزار میلیارد ریال تا شهریور امسال اعلام و تصریح کرد: این آمار حاکی از تخصیص 80 درصدی منابع استان در قالب مصارف است.

رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان خاطرنشان کرد: سیاست های کلی و تعریف شده در جلسه های کمیسیون هماهنگی بانک های اصفهان در جهت کمک به تولید و اقتصاد استان است.

حسینی، برگزاری جلسه با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، همکاری با خانه صنعت، معدن و تجارت و تسریع در اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و زودبازده را گام هایی برای تسهیل امور فعالان اقتصادی دانست و اظهار امیدواری کرد در ماه های پایانی امسال، فعالیت ها و اقدام های سیستم بانکی بیش از پیش در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی و منویات رهبر معظم انقلاب و دولت مؤثر باشد.

فعالان اقتصادی قادر به پرداخت سود بانکی نیستند

مسئول کمیته بانک، بیمه و بورس اتاق بازرگانی اصفهان نیز درباره معوقه های بانکی گفت: فشار بانکی بر روی فعالان اقتصادی در شرایط رکود، زیاد است در حالی که در دیگر کشورها نرخ سود تسهیلات بانکی در زمان رکود اقتصادی، پایین می آید.

مصطفی متین راد افزود: بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، نرخ سود تسهیلات حداکثر باید 18 درصد باشد اما در عمل مشاهده می شود که برخی بانک ها با اعمال روش های خاص، بین 25 تا 30 درصد سود می گیرند.

وی تصریح کرد: وقتی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با مسائل و مشکل های دیگری مانند بیمه، مالیات و رکود اقتصادی مواجه هستند چگونه می توان از آنها انتظار داشت که سود سنگین بانکی را به موقع پرداخت کنند.

متین راد با تأکید بر اینکه وام گیرنده به نوعی شریک بانکی محسوب می شود، ادامه داد: در این شرایط باید بانک ها به مشتریان خود کمک کنند نه اینکه به دنبال اعمال روش هایی برای افزایش سود باشند زیرا این کار باعث می شود که بانک و تسهیلات گیرنده هر دو آسیب ببینند.

وی از دیگر دلایل افزایش مطالبه های بانکی را دنباله روی بانک ها از مؤسسه های مالی و اعتباری غیر مجاز خواند و گفت: بسیاری از مؤسسه های مالی و اعتباری غیر مجاز به دلیل نوع فعالیت خود و ضعف نظارت بانک مرکزی اقدام به جمع آوری منابع مالی و سرمایه گذاری آنها در بخش های خاصی کردند هرچند برخی از آنها پس از سرمایه گذاری دچار آسیب شدند. وی ادامه داد: تعدادی از بانک های کشورمان نیز دنباله رو این مؤسسه ها و برخی رویه های نادرست آنها شدند اما دچار آسیب شده و فعالان اقتصادی را نیز با مشکل مواجه کردند.

این کارشناس بانکداری دیگر دلایل افزایش معوقه های بانکی در سال های گذشته را بی توجهی بانک ها به وثیقه های وام گیرندگان و عدم اعتبارسنجی دقیق از مشتریان خواند.

متین راد، ابلاغ تسهیلات تکلیفی و دستوری به بانک ها را یکی دیگر از عوامل افزایش معوقه ها خواند و گفت: عده ای از وام گیرندگان به دلیل اینکه این تسهیلات، دولتی است در پرداخت اقساط کوتاهی می کنند.

این کارشناس بانکداری با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی در دولت یازدهم نسبت به دو دولت قبلی، کمتر شده است، افزود: با این حال روند پرداخت تسهیلات در بانک ها به دلیل مشکل های منابع مالی کند شده که این روند انتقاد مسئولان از جمله استاندار اصفهان را نیز به همراه داشته است.

استاندار اصفهان آذر ماه امسال در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان اصفهان گفت که مجموعه بانک ها، انتظارات مدیریت این استان در پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی کوچک را برآورده نکرده اند. رسول زرگرپور با تأکید بر اینکه مدیران بانک ها باید در زمینه پرداخت تسهیلات، قانون را به صورت جامع تفسیر کنند، گفت: چهار هزار و 657 واحد تولیدی در استان تاکنون برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده اند که پرداخت تسهیلات به یکهزار و 560 واحد مصوب و از میان این واحدها تا کنون 586 قرارداد اعطای تسهیلات، نهایی شده است.