قیمت نفت در بودجه سال آینده ۵۵ در هر بشکه تعیین شده اما اینکه این رقم تا چه اندازه منطقی است مساله ای است که با توجه به میانگین قیمت ۴۰ دلار هربشکه نفت ایرانی در سالجاری با اماو اگرهای زیادی روبه روست.

به گزارش پارسینه،  کلیات لایحه از این حکایت دارد که بودجه ۳۲۰ هزار میلیاردی بر پایه نفت با قیمت ۵۵ دلار برای هر بشکه با صادرات روزانه دو میلیون ۴۲۰ هزار بشکه و نرخ ۳۳۰۰ تومانی دلار به عنوان مبنای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال و افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت به عنوان عامل اصلی تعیین هزینه‌های جاری بسته شده است.

قیمت نفت در لایحه سال آینده در قیاس با قیمت ۴۰ دلاری سال جاری تا ۱۵ دلار افزایش دارد. در عین حال که نرخ دلار نسبت به ۲۹۹۸ تومان بودجه سال جاری تا ۳۳۰۰ تومان رشد پیدا کرده است.

از سویی دیگر، واگذاری دارایی سرمایه‌ای (نفت و فرآمورده های آن) به عنوان بخشی از منابع عمومی با رشد قابل توجهی نسبت به سال جاری همراه است. مجموع با پیش‌بینی نفت ۵۵ دلاری و صادرات روزانه دو میلیون و ۴۲۰ هزار بشکه‌ای، مجموع درآمدهای نفتی حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان تعیین شده و کل درآمد ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

این در حالی است که برای سال جاری درآمد فروش حاصل از نفت ۷۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و مجموع درآمد ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۷۹ هزار میلیارد تومان بود که نشان‌دهنده رشد ۳۶ هزار میلیاردی درآمدهای ناشی از فروش نفت است.

وابستگی بودجه عمومی به نفت

همچنین بر اساس جزئیات بودجه سال آینده ۲۹ درصد از منابع عمومی به درآمد نفت وابسته است و بالغ بر ۷۱ درصد آن بر اساس سهم درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها و واگذاری‌های مالی خواهد بود.

طبق قانون و تعاریف، بودجه باید برشی سالیانه از قانون برنامه‌ توسعه‌ای باشد، اما در حال حاضر لایحه برنامه ششم به تصویب نرسیده و همچنان در جریان بررسی قرار دارد.

بنابراین گزارش لایحه بودجه سال ۹۶ بر مبنای برنامه ششم تدوین نشده است.

آنطور که مجلس نشینان می‌گویند به دلیل آماده نبودن برنامه ششم و معطل نماندن لایحه بودجه سال ۹۶، توافق شده است که دخل و خرج سال آینده بر اساس افق چشم‌انداز و سند برنامه نباشد.

۱۰ شاخص بزرگ بر اساس سیاست‌های کلی برنامه ششم رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی و داخلی و ۳ استراتژی آب، محیط زیست و صنعت ریلی مدنظر قرار گرفته تا بتوان لایحه بودجه را آماده کرد. جعفرزاده یکعضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دراین خصوص تاکید داردبرنامه ششم آماده نبوده و نمی‌توان لایحه بودجه را معطل آن گذاشت، بنابر این سعی شد، تا بودجه بر اساس شاخص‌ها و سیاست‌های کلی تدوین شود و چاره‌ای جزء این وجود نداشت و هیچ فرد و یا گروهی نیز پیشنهاد جایگزینی ارائه نکرد.

روزهای بی فروغ صندوق توسعه

طبق پیشنهاد دولت سهم صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده از حداقل ۳۰ درصد به ۲۰ درصد در لایحه بودجه ۹۶ کاهش یافته است.

طبق لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور، دولت سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفت را برای سال آینده ۲۰ درصد تعیین کرده است.

براساس بند ب تبصره یک ماده واحده «سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند ب ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مقدار ‌۲۰ درصد تعیین می‌شود. بانک مرکزی موظف است ۲۰ درصد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

پیش از این دولت برای سه سال اخیر با مجوز از رهبری اقدام به کسر سهم صندوق از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد کرده بود که به نظر می‌رسد برای سال اینده آن را در قالب لایحه بودجه گنجانده تا توسط نمایندگان به تصویب برسد.

بر این اساس با توجه به اینکه این پیشنهاد دولت مغایر با قانون برنامه پنج توسعه تلقی می‌شود، باید دو سوم نمایندگان برای تصویب آن رای بدهند.

مهلت دوساله به نفتی‌ها

از سویی دیگر بر اساس لایحه بودجه ۹۶ کل کشور، به شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت بابت اصل و سود تسهیلات به مدت ۲ سال مهلت داده می‌شود.

دولت در لایحه دخل و خرج سال ۹۶ پیشنهاد داده تا تسهیلات شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت به مدت دو سال امهال شود.

بر اساس بند «و» تبصره یک ماده واحده بودجه مطالبات بانک مرکزی و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت به مدت دو سال امهال می‌شود. هزینه امهال برعهده شرکت ذی‌نفع است.

پیش از این در برخی گزارش‌ها آمده بود، بدهی وزارت نفت به بانک مرکزی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است در حال حاضر هم رقم دقیقی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به شرکت‌های تابع وزارت نفت در دست نیست.