تراز عملياتي بودجه جزئي است که گاهي با کسري بودجه اشتباه گرفته شده و اين شائبه ايجاد مي شود که منفي بودن آن به معناي کسري بودجه دولت در سال مالي است. اين در حالي است که در تراز عملياتي، بحث درآمدها در بودجه مطرح است. البته نه درآمد ناشي از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي (نفت) و يا واگذاري دارايي‌هاي مالي(واگذاري سهام شرکت هاي دولتي و انتشار اوراق). موضوع در تراز عملياتي مربوط به درآمدهاي گنجانده شده در منابع عمومي است. اين در حالي است که منابع عمومي دولت را درآمدها به اضافه منابع ناشي از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و دارايي‌هاي مالي تشکيل مي‌دهد و بايد اين سه بخش با يکديگر هزينه‌هاي دولت را تأمين کنند.

اما موضوع اينجاست که در تراز عملياتي، درآمدها با مجموع اعتبارات هزينه‌اي دولت مورد مقايسه قرار مي‌گيرد. درآمدها از دو بخش ماليات با سهم بيش از 70 درصدي و ساير درآمدها تشکيل شده و اعتبارات هزينه را نيز عمدتاً و تا بيش از 80 درصد، حقوق و دستمزد پرداختي دولت به کارکنان شامل مي شود.

بر اين اساس وقتي تراز عملياتي منفي مي شود که درآمدهاي دولت نتواند هزينه هاي جاري آن را به طور کامل پاسخ دهد و بايد براي تأمين کسري آن به سراغ درآمدهاي ناشي از فروش نفت برود.

اين در حالي است که مقايسه ارقام درآمدي و هزينه‌اي دولت در لايحه بودجه سال آينده نشان از تراز منفي 77 هزار ميليارد توماني عملياتي دارد که اين رقم نسبت تراز منفي 56 هزار ميلياردي قانون بودجه امسال تا 20 هزار ميليارد تومان رشد داشته و تراز منفي تر شده است.

در لايحه بودجه سال بعد، دولت از منابع 320 هزار ميليارد توماني منابع عمومي خود تا 236 هزار ميليارد تومان را به اعتبارات جاري اختصاص داده است. در مقابل درآمدهاي آن 159 هزار ميليارد تومان است که 113 هزار ميليارد آن را ماليات و 49 هزار ميليارد را ساير درآمدها تشکيل داده است. در اين شرايط درآمدها نمي‌تواند حدود 77 هزار ميليارد تومان از اعتبارات جاري دولت را پوشش داده و بايد عمدتاً از محل درآمدهاي نفتي تأمين شود آنهم در شرايطي که درآمدهاي ناشي از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه اي نيز در بودجه سال 1396 با رشد همراه بود و تا 111 هزار ميليارد تومان از محل نفت افزايش يافته است.

منفي بودن تراز عملياتي در شرايطي در روندي منفي پيش مي‌رود که در قانون برنامه پنجم توسعه بر صفر شدن آن تأکيد شده تا بودجه به سمت کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي پيش رفته و از سويي ديگر درآمدهاي کسب شده از نفت و واگذاري دارايي‌هاي مالي در مسير بودجه‌هاي عمراني قرار گيرد. چراکه هزينه‌هاي بالاي حقوق و دستمزد عمده درآمدهاي دولت در بخش‌هاي نفتي را در خود هضم کرده و موجب شده تا اعتبارات عمراني هر ساله در بودجه اگر هم رقمي بالا دارد از عملکرد پاييني برخوردار باشد. در لايحه بودجه سال بعد از 320 هزار ميليارد تومان منابع عمومي 236 هزار ميليارد تومان به اعتبارات جاري و تنها 60 هزار ميليارد تومان به بودجه عمراني اختصاص داده شده است.