نصف جهان:«طرح ویژه نظارتی نوروز تعزیرات حکومتی استان اصفهان از اول اسفند ماه سال جاری در اصفهان آغاز شده و تا 15 فروردین ماه سال 96 ادامه دارد.»

مدير کل تعزيرات حکومتي استان اصفهان در نشستي با اعلام اين خبر گفت: طرح ويژه نظارتي نوروز تعزيرات حکومتي استان اصفهان امسال 15 روز زودتر آغاز شده، که با هفت شعبه در اصفهان و يک شعبه در هر شهرستان فعاليت واحدهاي صنفي در سه بخش کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز را تحت نظر داشته و با متخلفان برخورد مي شود و قيمت کالا و خدمات را کنترل مي کنند.

غلامرضا صالحي افزود: در اين طرح شرکت هاي مسافرتي- اماکن اسکان و پذيرايي ، اقامتگاه ها، اماکن زيارتي، هتل ها، اماکن تاريخي و تفريحي، رستوران ها، اغذيه فروشي ها، انبارها و سردخانه ها، ميوه و تره بار، درمانگاه، آمبولانس هاي خصوصي، آرايشگاه هاي زنانه و مردانه و ... در دستور کار قرار دارند.

وي ادامه داد: حضور فعال در کنار ساير عناصر دخيل در امر تنظيم بازار براي رسيدگي به شکايات مردمي، سرعت عمل در چارچوب قانون براي استيفاي حقوق شکاک خصوصي در ايام نوروز، اثر بخشي سريع و به موقع اقدامات براي پيشگيري از تخلفات در سطح بازار، اطلاع رساني فعاليت ها از طريق رسانه ها و ... از سياست هاي ما در اجراي طرح ويژه نظارتي نورز است.

مدير کل تعزيرات حکومتي استان اصفهان گفت: ساعات اجراي طرح ويژه نظارتي نوروز تعزيرات حکومتي استان اصفهان هر روز از ساعت 9 صبح تا 21 مي باشد.

صالحي افزود: پل ارتباطي ما با مردم اصفهان نيز از طريق سامانه پيامک 30009651 و 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت نيز بوده که تخلفات ثبت و رسيدگي خواهد شد.

وي در ادامه گفت: اداره کل تعزيرات حکومتي استان اصفهان با اجراي طرح ويژه نظارتي نوروز هيچ حاشيه امنيتي براي متخلفان نخواهد گذاشت و با صلابت و قاطعيت با متخلفان برخورد مي کند و مردم نيز اطمينان داشته باشند که از کالاي با کيفيت، استاندارد و سالم بهره مي گيرند.

صالحي در ادامه، گزارشي از عملکرد تعزيرات حکومتي استان اصفهان در 11 ماهه سال جاري ارائه داد و گفت: در اين مدت 23 هزار پرونده به شعب تعزيرات حکومتي استان اصفهان وارد شد و ما موفق شديم علاوه بر 23 هزار فقره پرونده وارد شده، هزار و 200 پرونده موجودي قبلي و در مجموع 24 هزار و 200 فقره پرونده را رسيدگي و مختومه کنيم و عملکردمان را به 105 درصد برسانيم.

مدير کل تعزيرات حکومتي استان اصفهان با بيان اينکه در طي 11 ماه سال جاري، ميزان محکوميت اين ميزان پرونده ها، بيش از 146 ميليارد تومان بوده است به مهمترين پرونده هاي رسيدگي شده در اين مدت پرداخت و افزود: در بخش دارو و درمان در اصفهان يک درمانگاه دندانپزشکي که مسئول فني نداشت با شکايت دانشگاه علوم پزشکي تعطيل شد، چندين پزشک جراح و متخصص بخاطر دريافت هزينه هاي اضافي و مدير يک شرکت فروش تجهيزات پزشکي تقلبي و غير استاندارد و... به پرداخت جريمه محکوم شدند.همچنين يک دندانپزشکي نيز به علت نداشتن مجوز تعطيل و اموال آن ضبط شد و يک کارگاه مواد غذايي غير قابل مصرف محکوم و جريمه شد.

صالحي مي گويد: يک قاچاقچي که 87 گوني پوشاک، قاچاق دراصفهان داشت علاوه بر ضبط کالا سه ميليارد ريال جريمه شد، يک قاچاقچي ديگر با حمل دو کاميون برنج خارجي با 46 تن برنج علاوه بر ضبط کالا جريمه و کاميون ها نيز ضبط شد. قاچاقچي 709 عدد کيف و 19 کارتن مدادتراش به پرداخت يک ميليارد و 136 ميليون ريال، قاچاقچي اي که 227 دستگاه تلفن همراه را در سپر خودرو جاسازي کرده بود به پرداخت يک ميليارد و 75 ميليون و 500 هزار ريال جريمه و قاچاقچي لامپ نيز دو ميليارد و 950 ميليون ريال جريمه و محکوم شدند.

وي از مصادره خودرويي که هزار و 998 حلب بادام هندي غير مجاز داشت خبر داد و گفت: اين قاچاقچي نيز به پرداخت دو ميليارد و 607 ميليون ريال جريمه و مصادره خودرو محکوم شد. از سوي ديگر يک قاچاقچي برنج که 21 تن برنج داشت علاوه بر ضبط کالا، يک ميليارد و 105 ميليون ريال جريمه شد.

مدير کل تعزيرات حکومتي استان اصفهان درباره عملکرد 11 ماهه سال جاري در بخش کالا و خدمات هم گفت: مديرعامل يک شرکت خصوصي در 27 فقره پرونده بخاطر ايفاد ارزي به پرداخت 395 ميليارد تومان اعاده ارز به دولت محکوم و کارت بازرگاني وي تعليق شد.همچنين يک شرکت توليدي به اتهام گرانفروشي در اصفهان به 216 ميليارد ريال در حق صندوق دولت و پرداخت 108 ميليارد و 323 ميليون ريال در حق شاکي محکوم و جريمه شد.

صالحي گفت: تعداد تخلفات در 11 ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته 37 درصد کاهش داشته است که اين امر با تعامل و همراهي دستگاه هاي مرتبط با تنظيم بازار تحقق يافته است.

وي با بيان اينکه بازرسي از آرايشگاه ها، به خصوص آرايشگاه هاي زنانه در دستور کار است گفت: در 11 ماهه سال جاري يکصد مورد بازرسي از آرايشگاه ها صورت گرفته، که تعدادي از آنها بخاطر اخذ مبالغ اضافه، انجام کارهاي پزشکي و ... جريمه و تعطيل شدند.

صالحي خاطرنشان کرد: اداره کل تعزيرات حکومتي استان اصفهان در پيشگيري از وقوع تخلفات در سطح کشور امسال پيشگام بوده و هيچ حاشيه امني براي متخلفان اقتصادي در استان وجود ندارد.