بیکاری یک معضل ناشی از وضعیت نامساعد اقتصادی است که تبعات آن بیشتر در فضای فرهنگی و اجتماعی بروز و ظهور پیدا می‌کند. فرد بیکار فاقد توان تأمین معاش است، نمی‌تواند تشکیل خانواده دهد، احساس ناکارآمدی و سرخوردگی دارد و در نهایت نسبت به مسائل جامعه، فرد بی تفاوتی است.

سال گذشته مرکز آمار ایران، میانگین نرخ بیکاری را 11 درصد اعلام کرد. بر اساس تعریف مرکز آمار هر فرد به ازای یک ساعت کار در هفته شاغل محسوب می‌شود. کاملاً واضح است که 11 درصد نرخ بیکاری با در نظر گرفتن چنین تعریفی یعنی از دست رفتن بخش قابل توجهی از توان جمعیت جوان کشور.

اگر فرض کنیم طبق تعریف مرکز آمار، فرد با یک ساعت کار در هفته شاغل محسوب شود آیا توان تأمین حداقل معاش خود را دارد؟ طبق مصوبه شورایعالی کار هر ساعت کار معادل سه هزار و693 تومان دریافتی به همراه دارد.پس می‌توان اینطور تصور کرد که مرکز آمار معتقد است فردی با درآمد ماهیانه حدود 15 هزار تومان شاغل است. حتی اگر این دریافتی را ده برابر تعاریف موجود در نظر بگیریم باز هم چنین فردی قادر نیست حداقل معاش خود را تأمین کند.

معضل بیکاری در کشور منشأ بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی است اما متأسفانه نه‌تنها دولت‌ها برنامه مدونی برای مقابله با آن ندارند بلکه با برخی سیاست‌های غلط اقتصادی بازار کار داخلی را روز به روز با بحران بیشتری مواجه می‌کنند.

پژوهشی که سال 1389 در دانشگاه خوارزمی انجام شد؛ نشان داد که بین نرخ بیکاری در ایران و قاچاق مواد مخدر رابطه معنی‌داری وجود دارد. طبق این پژوهش به ازای هر 1 درصد افزایش نرخ بیکاری، مواد مخدر کشف شده در هر صد هزار نفر جمعیت 3 کیلوگرم افزایش پیدا می‌کند.

پژوهش حسین عباسی نژاد استاد دانشگاه تهران و جمعی از دانشجویان این دانشگاه در سال 1391 نشان می‌دهد که در مقایسه بین بیکـاری و تورم اثر تخریبی بیکاری بیشتر از تورم می باشد. در بخشی از این پژوهش مشخص شد بین افزایش بیکاری و جرم رابطه مستقیم معنی دار وجود دارد.

از سوی دیگر بیمه بیکاری در کشور نهایتاً حدود 5 درصد از جامعه بیکار کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد و در واقع 95 درصد بقیه فاقد هیچ گونه درآمد قابلیت تکیه و آماده ارتکاب به انواع جرائم هستند.

سرطان امنیت شغلی و بهره‌وری معیوب موضوع دیگری که نرخ بیکاری را در معرض افزایش قرار می‌دهد موضوع امنیت شغلی است. امنیت شغلی احتمال این است که شخصی بتواند خود را حفظ کند و احتمال بیکار شدن شخص بسیار پایین باشد. امنیت شغلی موافق چرخه تجاری عمل می کند به این صورت که در رونق اقتصادی افزایش می یابد و در رکورد ها کاهش خواهد داشت.

اردیبهشت امسال وزارت کار با اعلام تغییر وضعیت بیش از 93 درصد کل قراردادهای کار به موقت یک‌ماهه، سه ماهه و یکساله، مدل جدید امنیت شغلی کارگران را ارائه کرد. قرارداد موقت در کار به امنیت شغلی نیروی کار لطمه وارد می کند، باعث افت شدید بهره وری نیروی کار در کشور می‌شود. کاهش امنیت شغلی، کارکنان سازمان را دچار استرس و آشفتگی می‌کند و راندمان را تا حدود زیادی پایین می‌آورد. آمارها نشان می‌دهد

بیش از 11 میلیون نفر در کشور امنیت شغلی ندارند.

ناتوانی در برنامه‌ریزی برای آینده شغلی مستقیماً بر روی آرامش روانی خانوار اثر منفی دارد و زمینه را برای اختلافات خانوادگی و تبعات اجتماعی بعدی فراهم می‌آورد. می‌توان ادعا کرد بخش قابل توجهی از آسیب‌های اجتماعی کاملاً با موضوع بیکاری و امنیت شغلی درگیر هستند.

سال گذشته فرهمندپور مشاور وزیر و مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت کشور علت اصلی علاقه بانوان برای ورود به عرصه‌های اقتصادی را بخاطر کاهش احساس امنیت معیشتی در خانواده‌ها دانست. امنیت معیشتی خانواده‌ها با امنیت شغلی آنها نسبت مستقیم دارد و اگر امنیت شغلی خانواده در خطر باشد جذب زنان به بازار کار نه‌چندان در ارتباط با فرهنگ ایرانی- اسلامی دور از انتظارنیست.

همچنین مطالعات نشان می‌دهد که طی یک دوره بیکاری، سلامت روان مردان بیشتر از زنان تحت تأثیر قرار می‌گیرد. طبق نظر‌سنجی به عمل آمده از 11هزار مرد، توسط مرکز آماردهی وزارت کار، یک چهارم‌شان (حدود 24 درصد) که تجربه بیکاری داشته‌اند، مراحلی از افسردگی را گذرانده‌اند؛ در‌حالی‌که از میان مردان شاغل، فقط 13‌درصدشان مدتی افسردگی داشته‌اند.

عاقلانه به نظر می‌رسد که دست اندرکاران بیش از رایج شدن برخی ناهنجاری‌ها با شناسایی درست علت و عوامل بروز ناهنجاری از ازدیاد آنها جلوگیری کنند. بیکاری و نبود امنیت شغلی محور بازه بزرگی از ناهنجاری‌های اجتماعی از طلاق تا سرقت است و بی برنامه بودن دولت‌ها در برخورد با آنها اثرات سوء غیرقابل اجتنابی دارد.

روی آوردن تعداد بی‌شماری از جوانان کشور به دستفروشی یا به عبارت دیگر شبکه توزیع کالاهای مصرفی نامرغوب، ناشی از بی برنامه بودن دولت در توجه به تولید ملی و بحث اشتغال جوانان است. اشتغال کاذب یا همان فعالیت در حوزه‌های غیرمولد توسط سرمایه انسانی جوان یعنی از دست دادن مکرر فرصت‌ها.

آمارها نشان می‌دهد موضوع بیکاری با سیاست‌های آموزشی کشور نسبت مستقیم دارد. طبق اظهارات عادل آذر رئیس مرکز آمار حدود یک میلیون تحصیل کرده دانشگاهی در کشور بیکارند و نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی 18/5درصد است.

در دنیای امروز امنیت شغلی به‌معنای استخدام رسمی نیست و باید به جای وابستگی افراد به سازمان، سازمان‌ها وابسته به خدمات افراد باشند و این مهم جز از طریق آموزش‌های مورد نیاز بازار کار توسط سیستم آموزشی کشور مقدور نیست و می‌توان استدلال کرد بخشی از مسئولیت بیکاری موجود ناشی از عدم تناسب میان آموزش‌ها و نیازهای بازار کار است.

بی‌توجهی به تولید ملی، بی‌برنامگی دولت‌های برای موضوع مهم اشتغال، ناکارآمدی سیستم آموزشی کشور و امنیت شغلی غیر قابل اتکا نقش قابل توجهی در بالا رفتن نرخ بیکاری در کشور دارد و همه این موارد جامعه را به جای تولید به سمت شبکه توزیع، واسطه‌گری و دلالی کالاهای وارداتی سوق می‌دهد و در دراز مدت و گسترش روزافزون دامنه نفوذ شرکت‌های بزرگ چند ملیتی نیروی کار جوان کشور بیشتر به سمت اشتغال غیرمولد و افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی گرایش پیدا خواهد کرد.