خبر آنلاین: بیشتر از شش سال از ورود یارانه نقدی به زندگی ایرانیان می‌گذرد. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در دی‌ماه 1388 به تصویب رسید. قانونی با 16 ماده که قرار بود تکلیف موضوع مهم یارانه‌ها را تا حد زیادی روشن کند. در ماده اول قانون آمده بود قیمت فروش داخلی بنزین، نفت‌گاز، نفت‌کوره، نفت‌سفید و گاز مایع و سایر فرآورده‌های نفتی با احتساب هزینه‌های جانبی شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی، آرام‌آرام تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج‌فارس نباشد.

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، نقاط ضعف این پروژه علنی شد و دولت یازدهم طی سه سال گذشته تلاش کرد که به مردم نشان دهد این‌گونه روش پرداخت یارانه نقدی به مردم، بار مالی سنگینی برای دولت به همراه خواهد داشت. متأسفانه تا به امروز روش پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم و صنعت و تولید آنچنانکه شایسته بوده، اصلاح نشده است. به راستی چرا این دولت با همه انتقاداتی که از آغاز به کار خود تاکنون به هدفمندی یارانه‌ها داشته، نتوانسته که پرونده این قانون را با اصلاحات اساسی ببندد؟ حتی با اینکه در اوایل سال‌جاری مصوبه کمیسیون تلفیق برای حذف یارانه نقدی 24 میلیونی در صحن علنی مجلس تصویب و مقرر شد سه دهک بالای درآمدی جامعه و تمامی افراد و دارندگان مشاغلی که درآمد سالانه آنها 45 میلیون تومان است، از لیست یارانه نقدی حذف شود، ولی دولت در اجرای این تکلیف چندان موفق نبوده است.

مسئله کسری هم که از ابتدای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از اشکالات اساسی آن بوده، همچنان پابرجاست. به اعتقاد برخی کارشناسان، امسال هدفمندی یارانه‌ها هفت هزار میلیارد تومان کسری دارد. براساس آخرین اعلام، تاکنون تنها چهار میلیون نفر از لیست دریافت‌کنندگان یارانه خارج شده‌اند و به تازگی پیامک‌هایی برای سه میلیون نفر دیگر ارسال شده تا در نهایت تعداد یارانه‌بگیران به حدود 71میلیون نفر برسد. تعداد کمتر دریافت‌کنندگان می‌تواند تا اندازه‌ای از فشار مالی بر دولت بکاهد. اگرچه اصل ماجرا این بود که اصلاً قرار بود تمامی درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها صرف پرداخت یارانه شود و از سوی دیگر، پرداخت یارانه توسط دولت به اغلب حامل‌های انرژی به صورت گسترده ادامه دارد.

سهم صنعت در این میان، اغلب فراموش شده و از هدفمندی تقریباً هیچ چیز جز پرداخت یارانه باقی نمانده است. حتی همین پرداخت یارانه نیز به گروه‌های هدف صورت نمی‌گیرد و حذف افراد از لیست، با سرعت اندک و حاشیه فراوان انجام می‌شود.

ترکیب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای مصارف آن قانون در هیچیک از سال‌های اجرای قانون مذکور رعایت نشده است. مسئله مهم درباره هدفمندی یارانه‌ها فقط نحوه تشخیص نیست، بلکه نکته اساسی، فراموشی تدریجی مسائلی است که هدفمند کردن یارانه‌ها پاسخی به آن بود یا لااقل انتظار می‌رفت که باشد.

در خصوص اصلاح بازار انرژی باید گفت که مکانیسم سهم‌بری از درآمدهای حاصل تحقق این هدف را غیرممکن می‌ساخت. دولت باید از محل فروش نفت‌خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی کسب درآمد می‌کرد و پالایشگاه‌ها نیز متناسب با کیفیت در یک فضای رقابتی فرآورده‌ها را عرضه می‌کردند. خارج از این قاعده، فقط یک نوع مالیات از فرآورده‌ها گرفته شده است. با توجه به این موارد، می‌توان گفت که قانون مذکور به اهداف خود نرسیده است. در مجموع بررسی‌ها نشان می‌دهد پیچیدگی مسئله یارانه‌ها در ایران، همچون دیگر کشورها، صرفاً از جهت تکنیکی نیست، بلکه به دلیل ابعاد اقتصاد سیاسی آن است. از این رو، می‌توان انتظار داشت که در فقدان اصلاح اساسی در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد، مشکلات مرتبط با یارانه‌ها نیز کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.