در حالي با مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار، بانک‌ها ملزم به واگذاري صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و خروج از اين فعاليت بورسي شده‌اند که در آستانه اين تغيير ارقام سود پرداختي در صندوق‌ها به بيش از 22 درصد مي‌رسد، نرخي که در حدود هفت درصد از سود مصوب سپرده بانکي انحراف دارد.

کاهش حد مجاز بانک‌ها براي سرمايه‌گذاري و به عبارتي بنگاهداري آنها به 20 درصد مصوبه‌اي بود که به اخطار به بانک‌ها براي کاهش بنگاهداري آنها انجاميد و بايد سقف فعلي 40 درصد را تا نصف کاهش دهند. اين در حالي است که اکنون بر اساس آمار رسمي ميزان سرمايه‌گذاري بانک‌ها بالغ بر 54 درصد سرمايه پايه آنها و رقمي در حدود 38 هزار ميليارد تومان است.

در جريان اين مصوبه تاکيد شد که سرمايه‌گذاري بانک‌ها در اوراق بهادار بايد در چارچوب تعاريف انجام شده از سوي بانک مرکزي بوده و نبايد در قالب فعاليت غيربانکي انجام شود. بر اين اساس اعلام شده که فعاليت در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از مصاديق غيربانکي تلقي مي‌شود و شبکه بانکي بايد تمامي سهم خود در اين حوزه را واگذار کند.

در حالي با ابلاغ اين مصوبه بايد بانک‌ها طبق قانون و چارچوب ضوابط بانک مرکزي نسبت به واگذاري صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري اقدام کنند که در آستانه اين تغيير سرکشي به بازار پول و بانک‌ها از اين حکايت داشت که در حال حاضر اين صندوق‌ها سودي بالغ بر 20 تا 22 درصد را به مشتريان خود پرداخت مي‌کنند.

برخي بانک‌ها در ازاي گشايش حساب در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سود 19 درصد را به عنوان کف عنوان کرده که مي‌تواند تا 21 درصد متغير باشد. همچنين هستند بانک‌هايي که نرخ 22 و حتي 23 درصد را به عنوان سود پرداختي بابت سرمايه‌گذاري در صندوق پيشنهاد مي‌کنند.

البته در بين بانک‌ها کف منابعي که بايد براي افتتاح حساب صندوق وجود داشته باشد متغير است به گونه‌اي که برخي حدود دو ميليون تومان را براي پرداخت سود بالاتر دريافت مي‌کنند و در مواردي هم هيچ کف نرخي تعريف نشده و هر مبلغي مي‌تواند تا سودهاي بالاي 20 درصد را به خود اختصاص دهد.

اکنون صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از رقباي جدي حساب‌هاي سپرده محسوب شده و با توجه به تضميني که بر نرخ سود افتتاح حساب آنها در بانک‌ها وجود دارد و اختلاف تا هفت درصدي که با سود سپرده فعلي 15 درصد در شبکه بانکي وجود دارد مي‌تواند موجب حرکت اين منابع از حساب‌هاي سپرده به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري شود. در اين شرايط بخش قابل توجهي از منابع بانکها درگير سرمايه گذاري در بورس و سودآوري خواهد شد تا بتوانند به دليل تنگناي مالي از اين محل حدي ازمنابع مورد نياز خود را تامين کنند. البته در اين جريان بخشي از منابع بانکها درگير شده و مانع از پرداخت آنها در تسهيلات رايج بانکي خواهد شد.