ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺴﮑﻦ با بیان اینکه در حالی که در دو دولت نهم و دهم قیمت مسکن 500 برابر افزایش یافت، رشد نرخ مسکن در دولت یازدهم 10 درصد بود، گفت: اصلاحیه قانون پیش فروش تا یک ماه دیگر در اختیار نمایندگان مجلس قرار می گیرد.

علی چگینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصای ایلنا با اشاره به رفع مشکلات قانون پیش فروش ساختمان اظهار داشت: قانون پیش فروش مسکن آسیب شناسی شده و درباره شناسایی مشکلات این قانون با کارشناسان این حوزه، سازندگان و انبوه سازان مسکن و مشاوران املاک جلساتی برگزار کرده ایم.

وی ادامه داد: همچنین با نمایندگان مجلس برای رفع و اصلاح مشکلات قانون پیش فروش ساختمان جلساتی برگزار شده و قرار بر این است که تا پایان خردا دماه اصلاحیه قانون پیش فروش را تهیه و به مجلس تقدیم کنیم. امیدوارم بتوانیم قانون و مشکلات را برطرف سازیم تا قانون برای خریداران و فرشوندگان روان تر شود.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺴﮑﻦ با اشاره به برخی از موانع اجرای قانون پیش فروش مسکن از جمله عدم صور شناسنامه فنی و ملکی اظهار داشت: عدم صدور شناسنامه فنی و ملکی یکی از مشکلات این قانون بود که رفع این مشکل مورد موافقت شهرداری قرار گرفت و قانون صدور شناسنامه فنی و ملکی ابلاغ شد و این مشکل از سر راه اجرای قانون برداشته شد. اما هنوز در محتوای قانون موضوعاتی وجود دارد که در حال اصلاح آنها هستیم.

چگنی تاکید کرد: البته رکود مسکن هم در عدم استقبال از قانون پیش فروش هم تاثیرگذار بود اما با این حال به دنبال تغییر هستیم.

وی درباره دستاوردهای وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن گفت: آمار و ارقام رسمی کشور نشان می دهد که قیمت مسکن در 4 سال گذشته تنها 10 درصد افزایش یافته که این یک موفقیت غیر قبل انکار است. حال اینکه در دوره 8 ساله گذشته دولت نهم و دهم شاهد افزایش قیمت 500 درصدی قیمت مسکن بودیم. یعنی قیمت مسکن در آن سال ها تا 6 برابر افزایش یافت .

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺴﮑﻦ با بیان اینکه دولت یازدهم برای حوزه مسکن برنامه ریزی بلند مدت داشت ، ادامه داد: از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی درگیر اتمام پروژه مسکن مهر بود و توانست بخش عمده ای از این پروژه را به پایان برساند و در حال حاضر از این پروژه تنها 130 هزار واحد مسکونی باقی مانده است.

چگنی با تاکید بر اینکه ارائه و اجرای پروژه هایی که پشتوانه علمی، مالی و مطالعاتی ندارند، خطر اجرای پروژه شبیه مسکن مهر را به دنبال خواهد داشت، گفت: اجرای پروژه های بدون پشتوانه علمی و مالی یعنی ادامه اجرای پروژه‌هایی با هزاران مشکل از جمله مشکلات زیرساختی، جدایی گزینی اجتماعی و ایجاد پیامدهای منفی برای اقتصاد حاصل از شفاف نبودن فرایند تامین مالی.