اگرچه ستاد مبارزه با قاچاق تاکید دارد که طرح رجیستری تلفن همراه باید هر چه سریعتر اجرایی شود اما در این میان اخیرا مبارزه با قاچاق گوشی همراه وارد فاز جدیدی شده است و عده‌ای معتقدند که از سر منشاء مافیای گوشی همراه اطلاع دارند.

موبایل نیزهمچون سایر کالاهای قاچاق دارای مافیایی است که به وسیله پشتوانه‌هایی که از آن حمایت می‌کنند توانسته تابه حال به این اقدام جامه عمل بپوشاند. به صورتیکه ما هر روز در کشورمان شاهد ورود سیل عظیمی از گوشی‌های قاچاق هستیم که بخشی از این محموله‌ها زودتر توسط پلیس کشف و ضبط می‌شوند اما تعداد بسیاری از آنها در مغازه ها و در دست مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به اعتقاد کارشناسان یکی از دلایلی که طرح رجیستری تاکنون اعمال نشده، همین موضوع است. اخیرا یکی از نمایندگان اعلام کرده که مجلس از سرشاخه‌های قاچاق گوشی همراه اطلاع دارد. رمضانعلی سبحان فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته است: به این مسئله ورود نکرده ایم زیرا می‌گوییم وظیفه پیگیری این موضوع برعهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا است.

گفتنی است که در حال حاضر روی هم رفته حدود ۲هزار میلیارد تومان قاچاق گوشی در کشور وجود دارد. البته این موضوع بارها و بارها توسط سایر مسئولان کشور مطرح شده است. پیش تر مسئولان اذعان داشتند که حدود ۹۰ درصد گوشی‌هایی که در کشور وجود دارد قاچاق است.

طرحی که برای کاهش قاچاق گوشی‌های همراه بسیار مورد بحث از سوی صاحبت نظران و خصوصا وزیر ارتباطات قرار گرفته طرح رجیستری است. این طرح که چندین بار قرار بود استارت بخورد به دلایل مختلفی از حرکت ایستاد تا سرانجام چندی پیش معاون وزیر صنعت از احتمال اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن‌های همراه از پایان خردادماه خبر داد.

اما از آنجایی که اجرای طرح رجیستری تلفن همراه دارای دو بخش است که یکی از این بخش‌ها به قواعد تجاری و دیگری به زیرساخت‌های فنی مربوط می‌شود، بخشی از آن بر عهده وزارت ارتباطات و بخش دیگری وظیفه وزرات صنعت است.

به طوریکه، در حوزه قوانین و قواعد تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتی را در دستور کار قرار داده، اما بخش زیرساخت‌های فنی آن در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد تا با استفاده از دستگاه‌های خاص شرایطی ایجاد شود که امکان رجیستری تمام تلفن‌های همراه وجود داشته باشد و در عین حال در موارد مبادله تلفن همراه و خرید و فروش آن، فرد با مشکلی مواجه نشود.

بدین ترتیب، معاون صنعت خردادماه سال جاری اعلام کرد که مرحله پایلوت رجیستری انجام شده و دستگاه‌های ذی ربط خریداری شده و مسائل سخت افزاری حل شده اما در بعد نرم افزاری هنوز مشکلاتی وجود دارد که امیدواریم تا تیر ماه ۱۳۹۶ به نتیجه برسد.

اکنون، اوایل تیر ماه را سپری می‌کنیم و امیدواریم که پس از بحث های زیادی که بر سر اجرایی شدن و یا نشدن این طرح ما بین دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات درگرفت، مسئولان ذیربط در این مورد اعلام آمادگی کرده و این طرح به زودی کلید بخورد. البته، علاوه بر رجیستری تلفن همراه، سامانه‌ای نیز به تازگی طراحی شده و طبق آیین نامه‌های مدون واردکنندگان تلفن همراه ملزم شده‌اند از پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری کالای خود را با ثبت شناسه خاص وارد کنند.

اینک، اگرچه مسئولان و وزرا عزم خود را برای طرح رجیستری جزم کرده اند اما پی بردن اطلاعاتی در خصوص سرمنشاء قاچاق موبایل بسیار قابل اهمیت است و باید هر چه زودتر مورد پیگیری قرار گیرد بدین وسیله می‌توان به سرعت با این پدیده مبارزه کرد و بهترین شیوه جلوگیری از خرید و فروش موبایل‌های قاچاق در کشور جلوگیری از ورود این کالاها از مبدا است.