یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: از این پس، سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی تعاونی‌های اعتبار صرفاً قرض‌الحسنه خواهد بود و اجازه تأسیس شعبه هم ندارند.

حمیدرضا غنی‌آبادی گفت: بعد از سال ۸۶ که تعاونی‌های اعتباری با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار، تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفتند، دو گروه دو گروه شرکت تعاونی اعتبار تشکیل شد که یکسری از آنها مرتبط با کارگران و کارمندان بودند که تقریباً ساماندهی آنها به خوبی پیش رفت و چالشی در این رابطه وجود نداشت، ولی تعاونی‌های اعتبار آزاد به عنوان دسته دوم، مشکل‌آفرین شده و گرفتاری‌های زیادی را برای شبکه پولی و بانکی کشور ایجاد کردند؛ که با توجه به همه اقداماتی که در بانک مرکزی رخ داد، تا حدود زیادی کار ساماندهی آنها به سرانجام رسیده است.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی افزود: البته بانک مرکزی نگاه پیشگیرانه را نسبت به ساماندهی مؤسسات اعتباری انجام داده تا از فعالیت چنین نهادهایی ممانعت ورزد که البته به این امر بسنده نشده و قرار بر جلوگیری از ایجاد این مؤسسات است؛ بر همین اساس با همکاری وزارت تعاون، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، تشریک مساعی در خصوص ساماندهی این مؤسسات صورت گرفته و دستورالعمل‌های جدیدی اصلاح، تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار رسید که چند ویژگی مهم دارد.

وی تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار، از این پس تأسیس شرکت های تعاونی اعتبار صرفاً در قالب شرکت های تعاونی اعتبار کارمندی و کارگری پیش‌بینی شده و در سایر موارد، اجازه تأسیس این شرکت ها داده نمی‌شود؛ در عین حال، در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برای بانک ها و مؤسسات اعتباری و سایر بنگاه های واسطه پولی، احکامی مقرر شده که بر اساس آن باید تعاونی‌های سهام عام ایجاد شده یا اینکه سقف سهامداری تعریف شده برای اشخاص رعایت شود.

وی ادامه داد:چنانچه شرکت تعاونی اعتبار با شکل و شمایل کنونی بخواهد ادامه فعالیت دهد، باید صرفاً به امر قرض‌الحسنه بپردازد، به این معنا که سپرده‌گیری آنها صرفاً با ضوابط قرض‌الحسنه و پرداخت تسهیلات آنها هم صرفاً با عقد قرض‌الحسنه باشد.

وی اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل جدید، حداقل مبلغ سرمایه برای تأسیس یک تعاونی اعتبار ۵۰۰ میلیون ریال است که به ازای هر نفر عضویت نیز ده میلیون ریال به سرمایه اضافه می‌شود. نکته حائز اهمیت در این میان آن است که فعالیتی که شرکت های تعاونی اعتبار کارمندی و کارگری انجام می‌دهند، صرفاً باید در یک فضای اداری مرتبط با دستگاه ذیربط باشد و آنها نمی‌توانند شعبه داشته باشند و در معرض دید عموم فعالیت کنند. یعنی محل فعالیت آنها نباید ارتباطی با بیرون از فضای اداری داشته باشد و مشخص نباشد که چه فعالیتی از دید عموم آنجا صورت می گیرد.

به گفته غنی‌آبادی، این در شرایطی است که به رغم وجود این تعریف، تعاونی‌های اعتبار طی سال های اخیر برخی ضوابط را رعایت نکرده و نابسامانی‌هایی که اکنون در برخی شرکت های تعاونی اعتبار بروز کرده و امروز شاهد آن هستیم، ثمره همین عملکرد است که چالش‌هایی را گریبانگیر تعاونی‌های اعتبار کرده است.

وی اظهار داشت: در این راستا تمام تلاش بانک مرکزی حذف نهادهای پولی فاقد مجوزی بوده که در نظام پولی و بانکی کشور اختلال ایجاد کرده و منجر به بروز نگرانی‌هایی در میان سپرده‌گذاران شده بودند. در حالی که تا پیش از اینکه دهه ۷۰ به نیمه برسد، این تعاونی‌ها منحصراً به اعضای خود خدمت می‌دادند اما از اواسط دهه 70 به بعد، یکسری شرکت های تعاونی اعتبار آزاد با مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت مجوز دریافت کرده و از ضوابط و فلسفه وجودی این تعاونی‌ها تخطی کرده و منشأ بسیاری از مشکلات شدند.