گزارشي از افزايش بي‌ضابطه اجاره‌بهاي مسکن در بازار
کد خبر: ۴۱۵۶۹
تاریخ انتشار: ۳۱ تير ۱۳۹۶ - ۱۸:۳۵

گزارشها از افزايش بيضابطه اجارهبهاي مسکن در بازار نشان از تغييرات در نظام پولي و مالي کشور به ويژه بانکهاست که اثر رواني وحشتناکي را بر حوزه مسکن گذاشته است.

وضعيت اجارهبها و تحولات آن، براي کساني که سرمايه لازم براي حضور در بخش خريد و ساخت املاک و مستغلات را ندارند، اهميت دارد. تابستان به دليل تعطيلي مدارس و مسائل مشابه بهعنوان فصل نقلوانتقالات اجارهنشينها به حساب ميآيد و مسئلهاي که هر سال در فصل تابستان دغدغه ذهني بخش بزرگي از جامعه ايراني ميشود پيدا کردن مسکني با اجارهبهاي کمتر است.

يکي از مهمترين روندهايي که در بازار مسکن ايران قابل مشاهده است، افزايش سهم مسکن استيجاري است. در حالي که بنا بر دادههاي رسمي منتشر شده توسط مرکز آمار ايران در سال 65 تنها 12 درصد مردم در مسکنهاي استيجاري زندگي ميکردند، سال 90 اين ميزان به 27 درصد رسيده است و البته تازهترين نتايج سرشماري در سال 95 نشان ميدهد 8/30 درصد از مسکن مورد استفاده در کشور، استيجاري است؛ يعني تقريباً از ميان هر سه خانواده ايراني، يک خانواده در مسکن استيجاري زندگي ميکند. شايد اصليترين جنبه براي آنکه يک خانواده، مسکن را نه به عنوان يک بار رواني منفي، بلکه به عنوان محلي براي آرامش به شمار آورند نرخ اجارهبها باشد.

در بررسي بار رواني اجارهبها براي مستأجران، ميتوان دو موضوع اصلي را در نظر گرفت؛ نخست نرخ اجارهبهاست که طبق قراردادي معمولاً يکساله به مالک پرداخته ميشود و دوم، سهم رهن از ميزان اجارهبها. در بيشتر موارد ترجيح مستأجران بر آن است که رهن بالاتري پرداخت کنند تا حداقل در فواصل يک‌‌ماهه، مجبور به تحمل فشار مالي اجارهبها نباشند. از سوي ديگر، عموماً مالکان ترجيح ميدهند نرخ اجارهبهاي بالاتري دريافت کنند البته تمايل مالکان به اجاره يا رهن، در شرايط اقتصادي مختلف، متفاوت است.

در سالهاي اخير که سايه رکود بر اقتصاد کشور سنگيني ميکند، اصولاً افراد راهکارهاي ويژهاي براي کسبوکار نميشناسند و از اين نظر ترجيح ميدهند به جاي آنکه وارد کسبوکار خاصي شوند يا در کسبوکار فعلي خود بيشتر سرمايهگذاري کنند، به سرمايهگذاري در کسبوکار ديگران بيانديشند. طبعاً هنگام انتخاب محلي براي سرمايهگذاري، دو معيار «پاداش سرمايهگذاري يا همان سود» و «خطر سرمايهگذاري يا همان ريسک» در نظر گرفته ميشود.

اينجاست که سيستم غلط اقتصادي ايران بسياري را به يک تله انفجاري هدايت کرده است. سياستهاي پولي و مالي که بهجاي تقويت بخش توليد، بانکها را به دلال پول تبديل کرده است با فاصله معناداري که بين سود توليد و سود سپرده بانکي بهوجود آورد، نقدينگي جامعه را به جاي بخش توليد به سمت سپردههاي بانکي هدايت کرد.

نرخ سود توليد در حالت معمول در حدود 8 درصد است اما نرخ سود بانکي بالاي 16 درصد همه از جمله صاحبان خانههاي استيجاري را مجاب ميکرد پولهاي خود از جمله پول پيش مسکن را به سمت سپردهگذاري هدايت کنند.

در سالهاي اخير که فاصله معناداري بين تورم و ميزان سود بانکي وجود داشت و امکان دريافت سود نسبتاً بالايي از يک سرمايهگذاري بدون ريسک به وجود آمده بود، معمولاً مالکان در برابر دريافت رهن بيشتر مقاومت خاصي نشان نميدادند و همين موضوع سبب ميشد اکثر مستأجران چالش خاصي از بابت پرداخت رهن بهجاي اجاره نداشته باشند.

از سال گذشته که بالاخره بعد از چند سال، بدنه اقتصادي دولت متوجه آفت خانمانسوز اقتصاد کشور شد و تصميم به کاهش سود بانکي به 15 درصد گرفت، بار ديگر اختلاف ترجيحات مالکان و مستأجران بالا گرفت و دغدغه جديدي به مستأجراني که بيشتر آنها جزو طبقه متمول جامعه به شمار نميآيند، اضافه شد. البته از آنجا که بنا به دلايل مختلف، سود پرداختي توسط بانکها و مؤسسات مالي با خطايي بعضاً 17 درصدي(!) بالاتر از نرخ مصوب سود بانکي بود، اين دغدغه مستأجران بهطور آزاردهندهاي محسوس نبود.

اما بعد از تحقق پيشبينيهاي ناخوشايند کارشناسان اقتصادي از آفت بالا بودن سود بانکي مانند عدم توانايي مؤسسات مالي در بازپرداخت سود و حتي اصل سپرده مردم و بحرانهاي ايجادشده در مؤسسات بزرگ مالي مانند کاسپين بياعتمادي به بانکها از سطح کارشناسان اقتصادي و بدنه نخبگان جامعه به عموم مردم تسري پيدا کرده است؛ به همين دليل، در اين روزها، بيشتر مالکان که ديگر ميدانند ممکن است عدد نمايشدادهشده در صورتحساب سپرده، توسط بانک پرداخت نشود، با فشار بر مستأجران به دنبال حداکثرسازي اجاره دريافتي هستند.

تابستان امسال براساس تحليلهاي ميداني از بنگاههاي املاک عموم خانههاي رهني به سمت استيجاري با اجارهبهاي ماهانه بالا رفته و نرخ اجارهبهاي خانهها بعضاً حتي تا دو برابر رشد داشته است. در حالي که اجارهبها تابع قيمت مسکن بوده و قيمت مسکن اين روزها از ثبات نسبي برخوردار است اما گزارشها از افزايش بيضابطه اجارهبهاي مسکن در بازار نشان از همين تغييرات در نظام پولي و مالي کشور بويژه بانکهاست که اثر رواني وحشتناکي را بر حوزه مسکن گذاشته است.

اين مسئله به تعبير ساده يعني فشار کمرشکن بر گرده کساني که در خانههاي استيجاري بودهاند و حالا بايد در فصل نقلوانتقالات مسکن معادلات اقتصادي زندگيشان را شکست خورده ببينند. هرچند بيرون آمدن اقتصاد ايران از منجلاب سود
بالاي بانکي و اصلاح نظام پولي کشور، اثرات جانبي مختلفي ميتواند داشته باشد که بسياري از آنها اجتنابناپذير است و از طرفي چارهاي نيز جز پايين آوردن سود بانکي وجود ندارد و الا اقتصاد ايران به يک باره فرو ميريزد اما شايد بهتر باشد تصميمگيرندگان، به حال فشار فزاينده اين روزها بر «يکي از هر سه خانواده ايراني» فکري کنند تا لااقل با سياستهاي کنترلي جلوي رشد فزاينده اجارهبها گرفته شود.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
پربیننده ترین
ویدئو
آخرین اخبار
پرطرفدارها