لایحه حاشیه ساز دولت که به عنوان سیاسی ترین لایحه اقتصادی روحانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نام گرفته بود این روزها در انتظار تایید شورای نگهبان است تا با اجرائی شدن آن بتوان رونقی به کار کشاورزان داد!

هرچند که این لایجه همچنان منتقدان خود را دارد و معتقدند همانند دیگر لایحه ها و طرح هایی که قرار بود تسهیلاتی در اختیار کسب وکارهای واقعی قرار بدهد و رونقی ایجاد کند امید چندانی به این لایحه نیز برای رونق بخشی به کار کشاورزان نیست چراکه تجربه نشان داده تسهیلات همواره به دست کسانی میرسد که مستقیما در بخش مذکور فعال نیستند و تنها پول صندوق ذخیره ارزی در جایی که بالاخره مشخص نیست کجاست هزینه می گردد.

بنابراین گزارش اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی در نظر گرفته شده است. آنطور که مسوولان تاکید دارند ۱۲ طرح زمینه‌های صنایع غذایی، گیاهان دارویی، پرورش آبزیان و مکانیزاسیون در اختیار سازمان برنامه‌وبودجه قرار گرفته است.

بنابراین گزارش نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲ خرداد سال جاری، کلیات لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی را تصویب کردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است: در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با هدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق را از طریق بانک‌های عامل صرف اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها و اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی نمایند.

آئین‌نامه اجرایی این قانون متضمن شرایط مربوط به نحوه پرداخت تسهیلات، نحوه اجرا، زمان و تضمن بازپرداخت تسهیلات با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

بنابراین گزارش، در چند سال گذشته همچنین ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات به بخش کشاوری اختصاص می‌یابد.

دراین بین، براساس اظهارات معاون وزیر جهاد کشاورزی در چند سال اخیر ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد و کمک خیلی خوبی به بخش کشاورزی کشور است. در مجلس همچنین یک و نیم میلیارد دلار تصویب‌شده است که در اختیار توسعه اشتغال در مناطق روستایی و عشایری قرار گیرد.

به گفته عبد المهدی بخشنده، این لایحه اگرچه در مجلس (با قید یک‌فوریت) تصویب شده اما هنوز ابلاغ نشده است.

به اذعان او، با توجه به اینکه این لایحه برای مناطق روستایی و عشایری است بخش کشاورزی نیز حتماً از این تسهیلات بهره‌مند خواهد شد و ما طرح‌های خود را به سازمان برنامه‌وبودجه ارائه داده‌ایم. بنابراین درصورتی‌که این قانون ابلاغ شود یکی از بزرگ‌ترین استفاده‌کنندگان آن از بخش کشاورزی و روستایی کشور است.

با اینحال همچنان کارشناسان نسبت به تزریق منابع مالی مذکور به بخش کشاورزی ابراز نگرانی میکنند و معتقدند رقم مذکور به این بخش سرازیر نخواهد شد. اما دولتمردان همچنان بر طرح خود و برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای رونق بخشیدن به صنعت کشاورزی کشور اصرار دارند و از طرح ها و برنامه های خود میگویند که باید دید بالاخره سرنوشت این طرح با براورد وضعیت کشاورزی در چند سال آینده چگونه خواهد بود!