رشد و توسعه هرجامعه متناسب با بکارگيري توانايي‌هاي موجود در آن جامعه بوده که يکي از راه‌هاي تحقق آن، تأمين بستر کالبدي مناسب براي حضور فعال افراد و ايجاد فرصت‌هاي مساوي براي اقشار مختلف در جابه جايي و دسترسي به ساختمان‌هاي عمومي و فضاهاي شهري است. براساس آمار، در حال حاضر 10 تا 12 درصد از جمعيت کشور را افراد داراي معلوليت‌هاي مختلف و نزديک به سه ميليون نفر از شهروندان را کم‌توانان جسمي تشکيل مي‌دهند؛ افرادي که حق دارند همانند سايرين از حقوق شهروندي بهره‌مند شوند اما به دليل نامناسب‌بودن فضاها و محيط‌هاي شهري، حتي از کمترين حقوق خود بي‌بهره هستند.

اگرچه بنابر قانون مصوب جامع حمايت از حقوق جانبازان و معلولان، کليه دستگاه‌هاي اجرايي موظف به رعايت و اجراي مناسب‌سازي معابر و فضاهاي شهري شده‌اند و 16 دستگاه مختلف در کشور نيز بر اجراي کامل اين قانون دخالت دارند، ولي متأسفانه به دليل عدم هماهنگي‌هاي لازم، از ضمانت اجرايي برخوردار نيست. علاوه بر اين اگرچه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مفاهيم بسياري در اصول 21، 28 و 29 قانون، قابل تعميم به حقوق انساني و اسلامي معلولان و جانبازان است، با وجود اين هنوز اين قوانين ضمانت اجرايي ندارد و معلولان ايراني همچنان مورد کم‌توجهي سازمان‌هاي مختلف نسبت به حقوق خود و تبعيض‌هاي متعدد در سطح جامعه قرارمي‌گيرند.

همچنين ايران از لحاظ اجراي قوانين مربوط به معلولان با فاصله خيلي زياد در رتبه‌هاي انتهايي نسبت به کشورهاي ديگر قرار دارد.

شهرداران چه کرده‌اند؟

يکي از اقدامات مهم در زمينه مناسب‌سازي، اختصاص فضاي ويژه‌اي از ناوگان حمل‌ونقل عمومي اعم از اتوبوس و مترو براي کم‌توانان جسمي است. هرچند در اين زمينه گام‌هايي برداشته شده، اما عزم و تلاشي فراتر از آنچه عملي شده را مي‌طلبد. از طرفي مناسب‌سازي محيط شهري براي جانبازان و معلولان جسمي‌ـ حرکتي بايد در دستور کار شهرداري ها قرار گيرد و شهرداران مي بايست با صدور بخشنامه‌اي کليه معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق و سازمان‌ها و شرکت‌هاي تابعه شهرداري را موظف به مناسب‌سازي فضاهاي شهري براي جانبازان و معلولان جسمي و حرکتي کنند.

البته بايد اين را يادآور شويم که شهر به همه شهروندان تعلق دارد و ايجاد شرايط مناسب و استفاده از مواهب و امکانات زندگي مدني براي کساني که در هر شهر زندگي يا توقف مي‌کند، برعهده مديريت شهري است.

همچنين براساس يکي از مفاد اين آيين‌نامه شهرداري ها، شهرداران موظف هستند از صدور پروانه احداث و پايان ‌کار براي ساختمان‌ها، اماکن و معابري که ضوابط و مقررات شهرسازي را براي معلولان رعايت نکرده باشند، خودداري کنند. اين درحالي است که امروز با گذشت سال ها از اين مصوبه، به نظر مي‌‌رسد عدم صدور پايان کار براي ساختمان‌هاي نامناسب، توسط شهرداري ها اجرا نمي‌شود.

وضعيت گزارش مناسب‌سازي فضاي شهري معلولان در دولت

گزارش مناسب‌سازي فضاي شهري براي جانبازان و معلولان چندي پيش به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ارسال شد و قرار بود در آينده توسط وزير تعاون در هيئت دولت مطرح ‌شود. رئيس سازمان بهزيستي در اين رابطه مي‌گويد : گزارش مناسب‌سازي فضاي شهري آماده شده است و در آينده‌اي نزديک جلسات کشوري با حضور نمايندگان مختلف سازمان‌ها در بهزيستي برگزار مي‌شود. وي با بيان اين که پس از تشکيل ستاد مناسب‌سازي، اين ستاد در ساير استان‌ها نيز تشکيل شد، گفت: يکي از فعاليت‌هاي ستاد، استخراج وضعيت موجود مناسب‌سازي کشور است که به عنوان مثال در استان‌هاي مختلف، دستگاه‌ها هشت مورد همچون ورودي‌ها، دستشويي‌ها، رمپ‌ها و غيره را مورد مطالعه قرار داده و جايگاه هر استان در امر مناسب‌سازي را اعلام مي‌کنند.

رئيس سازمان بهزيستي کشور همچنين اعلام کرد: عمليات مناسب‌سازي فضاهاي شهري براي جانبازان و معلولان کشور در حال حاضر در مرحله مذاکره است و هنوز به نتيجه قابل اعلامي در اين خصوص نرسيده‌ايم؛ همچنين به منظور مناسب‌سازي فضاهاي شهري به دنبال امضاي تفاهم‌نامه با شهرداري‌ها و شوراي عالي استان‌ها هستيم.

نتيجه

در پايان بزرگترين سؤالي که به ذهن مي‌رسد اين است که چرا به‌رغم اهميت موضوع، وجود اين همه قوانين و ضوابط، علاقه‌مندي و برخي تلاش‌هاي مسئولان، در عمل شاهد موفقيت اجراي طرح‌هاي مناسب‌سازي فضاي شهري براي جانبازان و معلولان نيستيم؟

با توجه به اينکه معضل مقوله مناسب‌سازي در ايران کمبود قوانين و مقررات و ضوابط مناسب‌سازي نيست، بنابراين جهت رفع معضل بايد بيشتر به دنبال ريشه‌يابي علت‌هاي عدم اجراي اين قوانين بود که در اين خصوص نيز مواردي همچون نبود نهاد ملي براي نظارت بر اجراي کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت، عدم توجه دستگاه‌هاي فرهنگي به موضوع مناسب‌سازي و فرهنگ‌سازي در جامعه، نبود يک نقشه راه قابل اجرا و مصوب براي کليه دست‌اندرکاران و گسستگي برنامه‌هاي مناسب‌سازي محيط در بين دستگاه‌هاي دولتي، ناآشنايي مهندسان و مشاوران و عوامل ساخت و ساز فيزيکي جامعه و کم‌توجهي سازمان نظام مهندسي به موضوع، عدم آگاهي و آشنايي کامل جامعه هدف نسبت به اين بخش از حقوق شهروندي خود و عدم سنخيت جزييات معماري مناسب‌سازي قابل بحث است.