مالکين اراضي واملاک واقع در محدوده خدماتي بايد قبل از ساخت وساز، از شهرداري ها پروانه ساختمان بگيرند و شهرداري موظف است از عمليات هاي ساختماني بدون پروانه يا خلاف پروانه به وسيله ماموران خود در زمين محصور يا غير محصور جلوگيري کند.

■■■

تبصره1: چنانچه از لحاظ اصول فني و شهر سازي يا بهداشتي تخريب ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه باشد، شهرداري مي بايست موضوع را در کميسيوني مرکب از نماينده وزارت کشور ، نماينده دادگستري و يکي از اعضاي شوراي شهر، مطرح و کميسيون پس از وصول به ذينفع اعلام مي کند که ظرف 10 روز توضيحات خودرا کتبا ارائه دهد. پس از مدت فوق، کميسيون پرونده را در جلسه اي با حضور نماينده شهرداري بدون حق راي مطرح مي کند و چنانچه راي به تخريب صادر گردد (قسمتي از بنا يا کل آن ) مهلت دو ماهه ارائه مي شود و شهرداري موظف است راي را به مالک، ابلاغ وچنانچه مالک در مدت تعيين شده اقدام ننمايد، شهرداري رأسا اقدام نموده و هزينه آن را طبق مقررات آيين نامه اجراي وصول عوارض از مالک دريافت خواهد کرد.

■■■

تبصره 2 : در صورتي که اضافات بر خلاف مفاد پروانه ساختماني در قسمت مسکوني باشد و تخريب آن ضرورت نداشته باشد، راي به جريمه از يک دوم ارزش معاملاتي تا سه برابر براي هر متر مربع صادر مي شود و چنانچه ذينفع جريمه را پرداخت نکند، شهرداري مکلف است پرنده را به کميسيون ارجاع و تقاضاي تخريب کند و کميسيون نيز راي مذکور را صادر نمايد .

■■■

تبصره3 : اضافات تجاري خلاف مفاد پروانه ساختماني از دو برابر تا چهار برابر ارزش معاملاتي به ازاي هر متر مربع راي جريمه صادر مي گردد و چنانچه مالک از پرداخت جريمه خودداري نمايد، طبق بند آخر ماده 2 عمل مي شود .

■■■

تبصره 4 : در خصوص بناي بدون اخذ مجوز از شهرداري، در صورتي که اصول فني شهر سازي و بهداشتي رعايت شده باشد، در خصوص مسکوني معادل ارزش معاملاتي ساختمان و در خصوص تجاري، معادل ارزش سرقفلي ساختمان در صورتي که ساختمان ارزش دريافت سرقفلي را داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن بيشتر است را شهرداري مي تواند از ذينفع دريافت کند.

■■■

تبصره 5 : در خصوص عدم احداث پارکينگ يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کميسيون مي تواند از يک برابر تا دو برابر ارزش معاملاتي براي هر متر مربع (به متراژ25 متر) جريمه نمايد .

■■■

تبصره 6 : مالکين نبايد تجاوز به معبر عمومي نماييد و شهرداري مکلف است اگر چنين اتفاقي افتاد، از ادامه کار جلوگيري و پرونده را به کميسيون ماده 100 ارجاع نمايد .

■■■

تبصره7 : مهندسين ناظر مکلف به نظارت در ساخت و ساز هستند . هر گاه مهندس ناظر تخلف نمايد(تبصره يک ماده 100) شهرداري مکلف است موضوع را به نظام معماري و ساختمان جهت طرح در شوراي انتظامي معرفي نمايد .

■■■

تبصره 8 : دفاتر اسناد رسمي مي بايست گواهي پايان کار يا عدم خلاف براي ساختمان هاي ناتمام را ملاحضه و در سند قيد نمايند .

■■■

تبصره 9 : ساختمان هايي که پروانه ساختماني آنها قبل از تاريخ تصويب نقش جامع شهر صادر شده است، از شمول تبصره يک ماده 100 معاف مي باشند .

تبصره10 : در خصوص آراي ماده 100کميسيون ماده 100، هر گاه شهرداري يا مالک يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ ظرف 10روز نسبت به آن راي اعتراض کند، مرجع رسيدگي به آن کميسيون ماده 100 ديگري خواهد بود که اعضاي آن غير از افراد قبلي مي باشد و راي اين کميسيون قطعي است .