کيفرخواست پرونده قتل مردي جوان در منطقه صياد شيرازي، که با ضربه مستقيم نارنجک دست‌ساز به ناحيه سرش در شب چهار‌شنبه سوري کشته شده بود، پس از گذشت سه سال، صادر شد و براي رأي نهايي، به محاکم کيفري ارسال شد.

«الف.ف» که نارنجک‌ها را در دست گرفته بود با علم به اينکه اين ادوات آتش‌زا‌ست و با اندک فشاري ممکن است منفجر شود آنها را به «ک. خ.» (ديگر متهم پرونده) داد و از او خواست خودش را قاتي ماجرا نکند. صداي اعتراض قصاب تقريباً همه ساکنان و کسبه محل را بيرون کشيده بود. مرد جوان از در پند و نصيحت وارد شده بود و با گفتن جملاتي آرام‌بخش قصد داشت به متهمان بفهماند کارشان، نه‌تنها جنبه تفريح ندارد، بلکه صداي انفجار موجب ايجاد ترس و وحشت ميان ساکنان محل خصوصاً کودکان شده است.

مرد قصاب، با همان لحن داش‌مشتي خود، مشغول بر زبان آوردن ديالوگ‌هاي پندگونه‌اش به «الف. ف» بود که ناگهان «ک. خ» به سمت او حمله کرد و، با دستي که يک نارنجک دست‌ساز را مشت کرده بود، محکم به صورت متوفي زد.

صداي مهيب انفجار براي چند ثانيه تماشاچيان اين حادثه را در شوک فرو برد. مرد قصاب که از ناحيه سر دچار جراحتي بسيار شديد شده بود، بي‌حرکت روي زمين در کنار متهم رديف اول پرونده افتاد و کانون انفجار تا شعاع 2 متري به واسطه گوگرد زرد شده بود و سرخي خون متهم و متوفي به صورت واضح مشهود بود.

يک‌باره اهالي محل با بدن بي‌جان مرد قصاب مواجه شدند و موضوع را به اورژانس گزارش کردند. طولي نکشيد که دو دستگاه آمبولانس در محل حضور يافتند و صداي نعره‌هاي متهم که از درد جراحت به خودش مي‌پيچيد، نه‌تنها دلي را به رحم نمي‌آورد، بلکه حس تنفر اهالي را برمي‌انگيخت.

در بررسي بدن بي‌جان مرد قصاب، مرگش از سوي تکنسين‌هاي اورژانس اعلام شد و موضوع، براي ادامه پيگيري، به عوامل انتظامي گزارش شد. يک شوخي بچه‌گانه حالا رنگ و بوي مرگ و جنايت به خود گرفته بود و متهمان بايد هرچه‌سريع‌تر به سزاي عملشان مي‌رسيدند.

مطرح شدن فرضيه قتل

شامگاه دوازدهم اسفند‌ماه سال 93 بود که، با حضور مأموران کلانتري شهرک ناجا به همراه کارآگاهان پليس آگاهي و بازپرس ويژه قتل دادسرا، فرضيه قتل مطرح شد و پرونده در مسير پيگرد‌هاي جنايي قرار گرفت. متهم اصلي پرونده، که به دليل انفجار نارنجک داخل دستش دچار جراحت شديد از ناحيه دست شده بود، به صورت تحت‌الحفظ به بيمارستان منتقل شد و متوفي نيز، براي بررسي بيشتر، به پزشکي قانوني انتقال يافت.

شواهد و قراين موجود از قتل متوفي به دست «ک. خ» حکايت داشت و اهالي محل، که در لحظه اين حادثه در آنجا حضور داشتند، در اظهاراتي مشابه، عنوان کردند که متهم اصلي پرونده با همان دستي که نارنجک را با آن مشت کرده بوده به صورت مقتول زده است. براي همين، جلسات بازپرسي، پس از ترخيص متهم اصلي پرونده از بيمارستان، آغاز شد و دو پسر‌خاله اذعان داشتند که قصد کشتن متوفي را نداشته‌اند و فقط مي‌خواسته‌اند خودي نشان دهند.

با توجه به اظهارات وکيل متهم اصلي پرونده مبني‌بر اينکه او قصد کشتن متوفي را نداشته و متوجه اين موضوع که نارنجک‌ها در دستان وي مي‌باشد نبوده است، او تصميم داشت جريان پرونده را به سمت قتل شبه‌عمد تغيير دهد تا خانواده متمول متهم بتوانند خون مقتول را با پول خريداري کنند.

اختلاف نظر قضائي در پرونده

زمان مي‌گذشت و جلسات رسيدگي به اين پرونده يکي پس از ديگري برگزار مي‌شد و با وجود اينکه اولياي دم درخواست قصاص متهم را داده بودند، اتهام متهم اصلي از سوي بازپرس جنايي دادسرا قتل شبه‌عمد تشخيص داده شد و پرونده براي صدور کيفرخواست، به شعبه اظهار نظر ويژه قتل عمد دادسراي عمومي و انقلاب مشهد ارسال شد و مورد بررسي قرار گرفت.

قاضي صادق صفري در‌اين‌باره گفت: «اين پرونده با نظر قتل شبه‌عمد به اين شعبه ارسال شد که، براساس بررسي‌هاي انجام‌ شده، بازپرس ويژه قتل عمل ارتکابي متهم را منطبق با قتل عمد ندانست. براي همين، قرار منع تعقيب متهمان را صادر کرد اما، پس از حصول پرونده به اين شعبه، با توجه به شواهد و قراين موجود، عمل ارتکابي متهم، براساس بند «ب» ماده 290 قانون Law مجازات اسلامي، قتل عمد تشخيص داده شد.»

وي افزود: «با اين اختلاف نظر، پرونده، براي حل اختلاف، به محاکم کيفري ارسال شد که قاضي دادگاه، پس از بررسي مستندات موجود، نظريه قتل عمد را تأييد کرد و سپس پرونده، براي صدور کيفرخواست با موضوع ارتکاب يک فقره قتل عمدي مرد مسلمان، مجدداً به اين شعبه ارسال شد.»

صفري ادامه داد: «به سبب بررسي‌هاي به‌عمل‌آمده، متهم اصلي پرونده، به اتهام يک فقره قتل عمدي مرد مسلمان از طريق ايراد ضربه نوعاً کشنده با نارنجک دست‌ساز به سر مقتول، به قصاص و متهم رديف دوم، به اتهام معاونت در قتل عمدي ارتکابي از ناحيه متهم رديف اول از طريق تسهيل وقوع بزه و مشارکت در اخلال در نظم عمومي از طريق استفاده از نارنجک دست‌ساز، به حبس محکوم خواهد شد که پرونده، پس از صدور کيفرخواست، براي رأي نهايي، در اختيار دادگاه کيفري خراسان‌ رضوي قرار گرفت.»