در حالي بر اساس قانون، بنگاه‌هاي املاک اجازه انجام معاملات پيش‌فروش ساختمان را ندارند که برخي بنگاه‌ها بي توجه به دستورات قضائي مربوطه همچنان با دريافت کميسيون از دو طرف معامله (پيش‌فروشنده و پيش‌خريدار)، اقدام به انجام معاملات پيش‌فروش مسکن مي‌کنند.

مطابق قانون، بنگاه‌هاي املاک از ثبت معاملات پيش‌فروش ساختمان منع شده‌اند اما با اين حال برخي مشاوران املاک بي توجه به عواقب و تبعات منفي بسيار، همچنان اقدام به ثبت معاملات مذکور با ارائه کد رهگيري مي‌کنند. اين وضعيت باعث شده تا در تابستان امسال پليس اطلاعات و امنيت عمومي ناجا در دو مرحله نسبت به ثبت معاملات پيش‌فروش ساختمان توسط بنگاه‌هاي املاک هشدار داده و خواستار رسيدگي رئيس اتحاديه به اين مسئله شد.

با وجود قانون پيش‌فروش ساختمان و منع بنگاه‌هاي املاک براي ورود به اين حوزه و همچنين تأکيد پليس اطلاعات و امنيت عمومي ناجا، اما برخي بنگاه‌هاي املاک با حربه «صدور کد رهگيري» براي معامله اقدام به انجام اين کار مي‌کنند. بر اساس پيگيري‌ها بنگاه‌هاي املاک حدود نيم درصد بابت اين معاملات از هر دو طرف (پيش‌خريدار و پيش‌فروشنده) دريافت مي‌کنند.

نکته قابل تأمل در پروسه دلالي مشاوران املاک براي واحدهاي پيش‌فروشي،‌ نبود هيچگونه تعهدي نسبت به معاملات انجام شده است؛ به عبارت ديگر در صورت بروز کوچک ترين مشکلي بنگاه‌هاي املاک به‌هيچ عنوان زير بار مسئوليت مربوطه نمي‌روند.

آبان‌ماه سال گذشته رئيس کنوني اتحاديه مشاوران املاک هم با بيان اينکه قانون پيش‌فروش ساختمان باعث بازدارندگي کلاهبرداري در حوزه ساختمان نشد، گفت: متأسفانه اين قانون به گونه اي تنظيم شد که از آن سوي بام افتاد. در اين قانون، با وجود آنکه مباحث بازدارنده زيادي دارد، از عوامل بازدارنده جرم در کشور نشد.

وي همچنين گفته بود: امکان اجراي اين قانون وجود ندارند چراکه شناسنامه فني واحد و ساختمان به عنوان مفادي از قانون مذکور هنوز در کشور نهادينه نشده است.قانون پيش‌فروش ساختمان زيرساخت‌ها و ابزاري لازم دارد که هنوز در کشور ما پيش‌بيني نشده و وجود ندارد،اصلاح اين قانون بايد زمينه اجرايي شدن آن را فراهم کند.