درحالی که دولتی‌ها معتقد هستند که ایجاد اشتغال با پول پاشی نیست، برداشت 1/5میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی و منابع طرح های اشتغال فراگیر به چه منظور است؟

طرح های «اشتغال فراگیر» و طرح «اشتغال روستایی» دو طرحی است که قرار است با همکاری دستگاه‌های اجرایی اجرا شود. برنامه اشتغال فراگیر دولت به منظور ایجاد هزار شغل از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد و طرح اشتغال روستایی از سال گذشته با بررسی در دولت و مجلس دنبال شد و در نهایت به گفته ابوالفضل رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور، آیین‌نامه پرداخت 11 هزار میلیارد تومان وام از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی و عشایری،دیروز در هیئت دولت تصویب شد.

طبق این برنامه، تا پایان سال 96 به تعداد 651 هزار شغل در بخش‌های مختلف اقتصادی هدفگذاری شده است. در بین بخش‌های اقتصادی، سهم صنعت، معدن و بازرگانی از بقیه بخش‌ها بیشتر است. هدف کمی ایجاد تعداد شغل در این بخش، 254 هزار است که نزدیک به 40 درصد از هدف کمی قالب اول را به خود اختصاص می‌دهد.

بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نیزدر جایگاه دوم قرار دارد. بر این اساس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است 90 هزار شغل در سال 96 ایجاد کند. بخش کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی نیز رتبه سوم اهداف کمی اشتغالزایی در سال 96 را داراست. به‌طور کلی قالب اول که در بخش‌های مختلف اقتصادی طرح‌ریزی شده، سهم اصلی رقم اشتغالزایی کل را دارد که قریب به 67 درصد آن را شامل می‌شود.

منابع مالی پیش‌بینی شده برای قالب اول از سه طریق تأمین خواهد شد: اعتبارات بودجه‌ای، تسهیلات بانکی و تسهیلات صندوق توسعه ملی.

سهم تسهیلات بانکی در این بین با فاصله قابل‌توجهی از دو مورد دیگر قرار دارد. قالب دوم این برنامه، مربوط به طرح‌های اشتغالزایی است. کل این قالب موظف به ایجاد 228 هزار شغل در سال جاری است. رتبه نخست در این بخش را نیز طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی به خود اختصاص داده است. هدف کمی این طرح در سال 96، ایجاد 105 هزار شغل است.

طرح مشوق‌های بیمه سهم کارفرمایی رتبه دوم را در بین طرح‌های اشتغالزایی دارد. این طرح باید در سال‌جاری 75 هزار شغل را برای اقتصاد ایران به‌وجود آورد. قالب سوم برنامه اشتغال فراگیر در سال جاری، اهداف کمی مربوط به طرح‌های اشتغال حمایتی را در خود جا داده است. در این قالب، نهادهای عمومی نیز به‌عنوان مسئول اجرای طرح حضور دارند. این قالب قرار است که در سال جاری تعداد 91 هزار و 800 شغل جدید به اقتصاد تزریق کند.

منابع طرح اشتغال فراگیر از سه محل تأمین خواهد شد، تسهیلات بانکی، صندوق توسعه ملی و بودجه. بودجه کمترین سهم را در این بین با 500 میلیارد تومان دارد. سهم اصلی با نظام بانکی است که باید 20 هزار میلیارد تومان از منابع را تأمین کند. صندوق توسعه ملی نیز وظیفه تأمین هزار میلیارد تومان را خواهد داشت.

اما طرح اشتغال روستایی برای توسعه شغلی روستاها، عشایر و شهرهای کوچک اجرا خواهد شد. نیمی از منابع این طرح از سوی صندوق توسعه ملی تأمین خواهد شد. میزان این منابع معادل ریالی هزار و 500 میلیون دلار است که درحدود پنج هزار میلیارد تومان خواهد بود. معادل این مبلغ را قرار است بانک‌ها و دستگاه‌ها تأمین کنند که در مجموع به حدود ده هزار میلیارد تومان می‌رسد.

اجرای هر دو طرح هزینه های زیادی را نیازمند است. همانطور که درصد زیادی از مبالغ در طرح ضربتی اشتغال در دولت های گذشته وارد بازار یا گردونه نقدینگی یا صرف خرید کالاهای لوکس شد، این احتمال از سوی کارشناسان برای اجرای این طرح نیز وجود دارد. کارشناسان بازار کار در تحلیل اجرای طرح های اشتغالزایی دولت معتقدند که این وام ها منجر به اشتغال پایدار نمی شود.