یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که سئوال تعدادی از نمایندگان از وزیر اطلاعات درباره علت بازداشت ادمین‌های برخی از کانال‌های تلگرامی در دستور کار هفته آینده صحن علنی مجلس قرار گرفته است.

علیرضا رحیمی در مطلبی در کانال تلگرامی‌اش نوشت: تعدادی از نمایندگان سئوالی از وزیر اطلاعات درباره علت بازداشت و محاکمه چند ادمین کانال‌های تلگرامی آن هم دو ماه قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری و همچنین طولانی شدن فرآیند بازداشت و محاکمه آنها مطرح کردند که این سئوال در کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، وی افزود: در جلسه کمیسیون امنیت ملی نمایندگان سئوال کننده از پاسخ‌های وزیر اطلاعات قانع نشدند. به همین دلیل این سئوال به هیئت رئیسه برای مطرح شدن در جلسه علنی ارجاع شد که قرار است در دستور کار هفته آینده مجلس قرار گیرد.رحیمی با اشاره به توضیحات وزیر اطلاعات درباره بازداشت این افراد گفت: وزیر اطلاعات اعلام کرد که این وزارتخانه هیچگونه ورودی در بازداشت و پرونده ادمین‌های این کانال‌ها نداشته و مرجع امنیتی دیگری اقدام به بازداشت و پیگیری روند محاکمه آنها کرده است. وی افزود: همچنین وزیر اطلاعات بر این موضوع اشاره کرد که توجیهی برای اتهامات وارده به این ادمین‌های کانال‌های تلگرامی قائل نیست و مخاطب این سئوال را وزارت اطلاعات نمی‌داند. توضیحاتی که در مقابل آن نمایندگان سئوال کننده تأکید داشتند مرجع رسمی امنیتی کشور وزارت اطلاعات است و باید پاسخگوی مجلس نسبت به این سئوال باشد. نماینده تهران در پایان گفت که پرونده قضائی ادمین‌های بازداشت شده پس از محکومیت بدوی به دلیل اعتراض آنها در مرحله تجدید نظر است.