ایرج ناظمی: تذکر هفته گذشته 10 نفر از اعضاي شوراي شهر به شهردار اصفهان، التهاب ويژه اي در فضاي رسانه اي ايجاد کرد. تذکري که طي آن به شهردار جديد اصفهان، خودداري از عمل به تغييرات مندرج در ساختار سازماني ابلاغ شده وزارت کشور را تکليف مي کرد.

در متن اين تذکر آمده بود: «با توجه به اينکه موضوع ساختار جديد سازماني شهرداري اصفهان، اساسنامه، عنوان و تعداد سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به آن در شوراي اسلامي شهر اصفهان در حال بررسي بوده و منتج به اخذ تصميم نهايي نشده است، به شهردار اصفهان تذکر داده مي‌شود که پيش از اتخاذ تصميم نهايي و ابلاغ آن از هرگونه اعمال تغييرات يا عمل به ساختار جديد خودداري کند.»

با توجه به اينکه در بين امضاکنندگان اين تذکر، اسامي ريش سپيدان شورا به چشم نمي خورد، اعلام اين تذکر، از سوي برخي مواجهه اعضاي جوان شورا با شهردار اصفهان بر سر مناصب مختلف تعبير شد. حال آنکه ظاهراً واقعيت موضوع چيز ديگري بوده است. چنانکه سخنگوي شوراي‌شهر اصفهان با ارائه توضيحاتي در گفتگو با يکي از رسانه ها اعلام کرد: «ظاهراً سوء‌تفاهمي در انتقال اين خبر در برخي رسانه‌ها رخ دادهو اينکه برداشت برخي اين بود که شورا خواستار توقف تغييرات مديريتي و انتصابات جديد در شهرداري اصفهان است که به‌ هيچ‌ وجه منظور اين نامه چنين نيست. در اين نامه، نمايندگان امضا‌کننده از شهردار خواسته اند نسبت به تغيير چارت سازماني شهرداري و سازمان‌هاي تابعه تا تعيين تکليف نهايي و رفع شبهات و انتقادهاي حقوقي ميان ساختار فعلي و چارت ابلاغي وزارت کشور، کماکان به ساختار موجود پايبند باشد. همچنين شهردار اختيار دارد متناسب با نياز موجود، تغييرات مديريتي لازم را ادامه دهد.»

به هر حال انتخاب تيم همراه در بدنه شهرداري، به عنوان اولين اقدام عملياتي «قدرت ا... نوروزي» به شمار مي رود و مدتي است که بازار گمانه زني در اين زمينه گرم بوده و اما و اگرهايي هم در محافل مختلف مطرح مي شود که اغلب به نوع کنش شورا با نفرات مورد نظر شهردار اصفهان بر مي گردد.

در گذشته رسم نانوشته بر اين دلالت داشت که مناصب مديريتي بر اساس نظر جمعي اعضاي شورا، تعيين تکليف شده و افرادي به عنوان مديران ارشد انتخاب مي شدند که از حمايت اکثريت نسبي در پارلمان شهر برخوردار باشند. اما ظاهراً در زمان حاضر اختيار شهردار اصفهان در انتخاب گروه همراه خود بيشتر شده و وي مي تواند در اين زمينه از استقلال عمل بيشتري برخوردار باشد.

اما روش دوم نيز معايبي با خود به همراه دارد. چه بسا با اقدام مستقل شهردار اصفهان در تعيين نفرات براي مسئوليت هاي مختلف مديريتي، وي به طور ناخواسته از موهبت مشورت نمايندگان مردم محروم شده و امکان تحقق شعارها و برنامه هايي که اعضاي شورا در زمان انتخابات به مردم اعلام کرده اند، فراهم نشده و عدم تبيين نظرات مردمي در نوع رويکرد شهرداري، شکست سنگيني را به پارلمان نشينان نو رسيده تحميل مي کند.

در چنين شرايطي، شايد اتخاذ رويکردي جديد در تعيين مديران شهري خالي از لطف نباشد. به گونه اي که هم امکان بهره مندي شهردار اصفهان از نظرات مشورتي اعضاي شورا فراهم شود و هم نظارت آنان بر نوع کنش و عملکرد مديران آتي با اختلال مواجه نباشد.

قاعدتاً تحقق چنين رويه اي بهينه سازي رويکرد مديريتي در شهر را به همراه خواهد داشت و طي آن، هم اعتقاد قابل تحسين اعضاي شوراي پنجم در اعلام استقلال شهردار اصفهان در تعيين نفرات تيم همراه به منصه ظهور مي رسد و هم اينکه جايگاه نظارتي پارلمان شهر مورد تکريم قرار خواهد گرفت.

علاوه بر اين در اتخاذ چنين رويکردي، شوراي پنجم در همين ابتداي کار متهم به دخالت در امور مديريتي نشده و احترام فردي که به عنوان سکاندار شهر انتخاب کرده اند محفوظ مي ماند و از سوي ديگر شهردار اصفهان نيز از نظرات جمعي بر آمده از اجماع افکار عمومي برخوردار بوده و از 13 ناظر ويژه در مسير موفقيت خود بهره مند خواهد شد.