در حالي که عراق يکي از جدي ترين مقاصد صادرات سيمان ايران بود، در سال هاي گذشته اين کشور به دنبال دامپينگ صادرکنندگان سيمان ايران به عراق بخاطر مازاد توليد داخلي و سياست هاي حمايتي عراق از صنعت سيمان اين کشور، سيمان صادراتي ايران به عراق را تا بيش از 100 درصد مشمول تعرفه کرد و اين تعرفه ها هم چنان پا بر جاست.

اين تعرفه گذاري در حالي اتفاق مي افتد که مصرف سيمان سالانه درحدود 20 ميليون تن است که پيش‌بيني مي شود به خاطر بازسازي مناطق جنگ زده، اين مقدار افزايش پيدا کند. البته عراق در نظر دارد توليدکنندگان خود را در صنعت سيمان مورد حمايت قرار دهد، به همين دليل بر خلاف سيمان، محدوديتي براي واردات کلينکر به عنوان ماده اوليه سيمان قائل نشده است.

عبدالرضا شيخان، دبير انجمن کارفرمايان صنعت سيمان در اين باره گفت: يکي از محصولات اساسي که به عراق صادر مي‌شد و عراق نيز به طور استراتژيک به آن نياز داشت، سيمان بود که دولت اين کشور در پي تقويت توليد داخلي خود تعرفه سيمان را بالا برد و افزايش قيمت سيمان را در عراق پذيرفت تا در اين حوزه ايجاد اشتغال کند.

وي در خصوص وام‌هاي توسعه صنايع معدني و وام 5/1ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي اظهارداشت: گرچه صحبت‌هايي از وام 10 هزار ميليارد توماني براي توسعه صنايع کوچک و متوسط شده است و همچنين اظهاراتي درباره تسهيلات 5/1ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي صورت گرفته است، اما هنوز چيزي دست سيمان‌کاران را نگرفته و به نظر مي‌رسد در حد حرف و اظهار شفاهي باقي مانده است.