دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران گفت:اگر آيين‌نامه تبصره يک و 2 ماده 7 قانون کار نوشته شود، بسياري از مشاغل موقت به دائم تبديل و تکليف قراردادهاي کار روشن مي‌شود.

هادي ابوي اظهارداشت: معتقديم قانون بد ،بهتر از بي قانوني است و اگر عده‌اي مدعي هستند قانون کار ضد توليد است، به اين دليل است که قانون کار به درستي اجرا نمي‌شود.

وي افزود: تلاش گروه‌هاي کارگري در طول سال‌هاي گذشته اين بوده که مواد و تبصره‌هاي حمايتي از کارگران در قانون کار به درستي اجرايي شود، چرا که اگر قانون کار به طور کامل به اجرا درآيد، نيازي به اصلاح نيست.

دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران با اشاره به تصويب کميته امنيت شغلي و روابط کار در شوراي عالي کار اظهار داشت: معاونت روابط کار و تشکل‌هاي کارگري و کارفرمايي طي جلساتي که تاکنون در اين خصوص برگزار شده، براي نگارش آيين نامه تبصره يک و دو ماده 7 به توافق رسيده‌اند و اگر اين آيين نامه هرچه سريعتر تدوين شود، تفکيک مشاغل دائم از موقت صورت مي‌گيرد و تکليف قراردادهاي کار هم روشن مي‌شود.

وي در پاسخ به اين پرسش که چرا تاکنون اراده‌اي براي تدوين اين آيين نامه وجود نداشت؟، گفت: قانون کار در تبصره يک و دو ماده 7 به بحث قراردادهاي دائم و غير دائم اشاره کرده و وزارت تعاون مکلف شده تا ليست کارهاي موقت مثل راهسازي، سد سازي و کارهاي ساختماني را ارائه کند، ولي برخي مشاغل ماهيت دائم دارند و جزء مشاغل موقت به شمار نمي‌روند که انتظار اين است مشاغل موقت، مقطعي و پيمانکاري مشخص شود و شرط آن نوشتن آيين نامه مربوطه است.