در حالي که ستاد تنظيم بازار به نمايندگي از دولت براي افزايش قيمت نان چراغ سبز نشان داد تا به گفته خبازان قيمت اين محصول پس از سه سال افزايش يابد، همچنان برخي مخالف اين تصميم هستند و مشخص نيست که فردا قيمت نان افزايش مي‌يابد يا اينکه تصميم ديگري براي آن گرفته مي‌شود؟

افزايش قيمت نان با اعتراض‌ها و درخواست‌هاي متعدد از سوي نانوايي‌ها و اتحاديه آنها مطرح شد و در ابتدا مخالفت‌هاي بسياري با آن صورت گرفت، اما نهايتاً در هفته گذشته ستاد تنظيم بازار مصوب کرد انواع نان با افزايش 15 درصدي قيمت فروخته شود و براي استان‌ها نيز فرمانداري‌ها و استانداري‌ها تصميم خواهند گرفت.

به گونه‌اي که پيش از اين قاسم زراعتکار،رئيس اتحاديه نانوايان سنتي با اشاره به موافقت ستاد تنظيم بازار با افزايش 15 درصدي قيمت نان اعلام کرد: قيمت‌هاي جديد نان در استان‌هاي کشور بر اساس تصميم گيري استانداري‌ها و فرمانداري‌ها مشخص و از اول آذر ماه سال جاري(فردا) اجرايي مي‌شود.

به گفته وي، با توجه به اينکه طي سه سال گذشته با وجود افزايش هزينه‌هاي توليد مانند هزينه‌هاي کارگري قيمت نان افزايش نيافته بود، ستاد تنظيم بازار مصوب کرد در کشور 15 درصد قيمت انواع نان بدون تغيير وزن چانه و با شرايط کنوني توليد، افزايش يابد که اين قيمت‌ها از ابتداي آذرماه اجرايي مي‌شود.

■■■

البته رئيس اتاق اصناف نيز از اين مصوبه ستاد تنظيم بازار خبر داده بود. براين اساس، قيمت انواع نان از سنگک و بربري 800 توماني تا لواش 220 توماني 15 درصد گران‌تر مي‌شوند.

اين در حالي است که طي روزهاي گذشته مخالفت‌هايي با افزايش قيمت نان صورت گرفته و مشخص نيست بالاخره تکليف نان و قيمتش چه مي‌شود، چرا که محمد محمدي، عضو هيئت مديره انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان اظهارداشت: بيشترين شکايات و اعتراضات مردم از سه جهت نسبت به نان است؛ نخست کم فروشي، ديگري از جهت کيفيت و همچنين از جهت فروش اجباري نان کنجدي.

به گفته وي، در زمينه کم‌فروشي بيشترين شکايات مردمي براي نان به ما انعکاس داده مي‌شود و اغلب نانوايان اين کار را انجام مي‌دهند، دليلش هم اين است که هزينه‌ها بالا رفته و سه سال است که به نانوا نرخ جديد نداده اند.

اين تخلف درحال حاضر بسيار مشهود صورت مي‌گيرد اما در واقع، از سود نانوا کم نشده و اين مصرف‌کننده است که متضرر مي‌شود. البته در واحدهاي نانوايي، کارگران بيشترين زحمت را مي‌کشند و شايد در قبال آن دستمزد کافي هم نمي‌گيرند اما به هرحال مصوبه‌اي در سال 1393 ابلاغ شده که بر اساس آن نان بايد با يک وزن خمير و يک نرخ مشخص به فروش برسد که در حال حاضر در اغلب واحدها اين مسئله رعايت نمي‌شود.

■■■

عضو هيئت مديره انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان تاکيد کرد:در وضعيت فعلي مردم از کيفيت نان ناراضي هستند و اگر قرار است افزايش قيمت صورت بگيرد، اما اين وضع اصلاح نشود، نارضايتي مردم بيشتر خواهد شد. قرار بر اين است که با اين افزايش نرخ کيفيت و بحث نان کنجدي اجباري اصلاح شود و در غير اينصورت چرا بايد نرخ نان افزايش پيدا کند؟

محمدي معتقد است اگر قرار است نرخ نان افزايش پيدا کند، بايد وزن نان، نان کنجدي اجباري و کيفيت نان هم اصلاح شود. اولاً اينکه کنجد زدن به نان يک اختيار به درخواست مشتري است اما عملاً در بسياري مواقع اتفاق نمي‌افتد، دوم اينکه اگر قرار است کنجدي به نان اضافه شود، بايد به ميزان پولي که نانوا از مشتري دريافت مي‌کند، کنجد به نان بزند.

البته پيش از اين سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان بارها و بارها اعلام کرده که بيشترين شکايات مردمي از اصناف به نانوايي‌ها و ميوه فروشان اختصاص دارد و مردم از کيفيت فعلي نان‌هاي سنتي به اين سازمان شکايت کرده‌اند.

با اين وضعيت بايد ديد که تکليف قيمت نان چه مي‌شود و در فردا شاهد افزايش قيمت نان با کيفيت فعلي در موعد مقرر اعلام شده (اول آذرماه) خواهيم بود يا آنکه تصميم ديگري گرفته و اجرا مي‌شود؟