مسعود کرباسيان، فروش اموال و دارايي‌ها را شرط ضمن عقد مديران عامل بانک ها اعلام کرده؛ حال آنها به هر دري مي‌زنند تا در سمت خود بمانند و فروش و ادغام شعب خود را رونق داده‌اند.

مسعود کرباسيان، وزير اقتصاد و دارايي ايران يکي از شروط ضمن عقد مديران عامل بانک ها را فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد خود عنوان کرد و گفت: همه بانک ها بايد نسبت به اين امر، اهتمام ويژه داشته باشند.

وي افزود: در مورد فروش اموال بانک‌ها، ابلاغيه‌اي صورت گرفته که بر مبناي آن، بانک ها بايد دارايي‌هاي‌ خود را بفروشند و اين اقدام، قانوني و بر اساس دستور رئيس جمهور است.

وزير امور اقتصادي و دارايي با تأکيد بر اينکه، پيگير فروش اموال مازاد بانک ها هستيم، خاطرنشان کرد: اين اقدام شرط ضمن عقد حکم مديران عامل بانک‌هاست و بايد آن را انجام دهند و تغييراتي که در آينده در سطح مديران عامل بانک‌ها انجام خواهد شد نيز تأثيري در اين اقدام ندارد؛ البته بانک‌ها نگراني‌هايي دارند که اگر اين کار يکباره انجام شود، قيمت‌ها در بازار پايين مي آيد؛ بنابراين از آنها زمانبندي خواسته‌ايم.

اما داستان به اين سادگي‌ها هم نيست.

اکنون با رکودي که در بازار ملک و املاک به چشم مي‌خورد، به راحتي مي‌توان به اين باور رسيد که کار راحتي پيش روي بانک ها قرار ندارد.

اکنون حتي مزايده‌هايي هم که بانک ها برگزار مي‌کنند؛ نتوانسته گره از بخت و کار آنها باز کند و بتوانند اموال و دارايي‌هاي مازاد خود را به فروش برسانند. مدتهاست که اين قفل البته وجود دارد و چاره‌اي هم پيش روي بانکداران قرار نگرفته است.

البته گزارش‌هاي ميداني حکايت از بنرها و پارچه نوشته‌هايي دارد که برخي از بانک ها براي فروش شعب و اموال خود بر سر ساختمان هاي کوتاه و بلند نصب مي‌کنند و فروش اين اموال را آگهي مي‌دهند؛ البته برخي از اين شعب ادغام شده‌اند.

مشکل ديگر، ترازنامه‌هايي است که اين اموال و دارايي‌هاي ملکي، آنها را هم به چالش کشيده است و اکنون، بانک ها را با مسائل دوچندان مواجه کرده است.

اين در حالي است که اگر اين اموال و دارايي‌ها به فروش برسند، هر چند با ضرر و زيان، اما باري سنگين از دوش ترازنامه برمي دارند، البته يک بار ممکن است ترازنامه را تحت تأثير قرار دهند، اما به هر حال اين تنها براي يک بار است، ولي هر چقدر که اين اموال به فروش نرسند و در ترازنامه باقي بمانند، مشکلاتشان هم با آنها همراه خواهد شد.

***

سيدحسين سليمي، عضو کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران در اين باره گفت: بانک ها بايد يک سوم از اموال و دارايي‌هاي مازاد خود را در سال 95، يک سوم ديگر را در سال 96 و بقيه را در سال 97 به فروش رسانند که به همين منظور، اين مهلت براي بانک ها مقرر شد که سال آينده، آخرين سالي است که بانک ها مهلت دارند اموال خود را به فروش برسانند؛ اما متأسفانه بانک ها در سال گذشته، اين کار را پشت گوش انداختند.

وي اظهارداشت: بانک مرکزي بخشنامه‌اي را صادر کرده که بر مبناي آن، اگر بانک ها اموال و دارايي مازاد خود را به فروش نرسانند؛ ترازهاي مالي آنها را تأييد نخواهد کرد؛ همانطور که تعدادي از ترازنامه بانک ها تصويب نشده که عمده دلايل آن، به معوقات و اموال و ذخاير آنها برمي‌گردد که بانک مرکزي اعلام کرده بود که بايد اين ذخاير را تعيين تکليف کنيد.

وي ادامه مي‌دهد: اکنون که بانک ها موضوع را جدي گرفته‌اند، به دنبال فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد خود افتاده‌اند؛ در حالي که فروش اموال نيز با مشکل مواجه است و ملک دچار رکود است و آنها مجبورند که قيمت‌ها را پايين بياورند.

سليمي ادامه داد: برخي بانک ها علاوه بر خريد اموال و دارايي‌هاي خود، به سمت بنگاهداري و خريد سهام از جمله سهام معادن رفته‌اند؛ به خصوص اينکه اکنون عرضه ملک زياد است و خريدار کم است.

حال بايد منتظر ماند و ديد که عدم فروش دارايي‌هاي مازاد بانک ها آن هم در شرايط کنوني، چه سرنوشتي را براي مديران عامل بانک ها رقم خواهد زد.