بلافاصله بعد از آغاز به کار شوراهاي جديد، اکثر اعضاي شوراها از لزوم حل معضل انباشت بدهي‌هاي شهرداري ها مي گويند. هر کدام عددي را بيان مي کنند که اين حجم بزرگ از بدهي که به طور مستقيم به وابستگي سال هاي سال بودجه به درآمد ناشي از عوارض ساخت و رکود شديد مسکن بر مي‌گردد.

بايد درک شود که مشکل بدهي شهرداري ها دو بخش دارد. نخست سطح زير ساختي که همان کسري درآمد با وجود افزايش هزينه است و دوم سطح رويي که مربوط به مشکلات عدم امکان تامين مالي نياز جاري با استفاده از منابع بانکي به خصوص بانک شهر است.

البته حل مشکل در سطح زير ساختي قطعا نياز به زمان دارد ولي در سطح رويي زماني براي مواجه باقي نمانده است.

پس از تاکيد بر کاهش سهم فروش تراکم در بودجه که از محدود سازي هولوگرام تراکم آغاز شد، به ناگاه افراد فراوان در دور جديد شوراهاي شهر درباره فروش اوراق قرضه يکساله شهرداري سخن مي‌گويند.

سوال اصلي اين است که آيا استقراض يک ساله در شرايطي که در طي دو سال بعد چشم انداز قابل دفاعي براي رونق مجددمسکن لوکس و تجاري ( منابع اصلي درآمد تراکمي شهرداري ها) به چشم نمي‌خورد و نيز فرآيند کاهش هزينه شهرداري به دلايل بسيار نمي‌تواند سريع و برنده باشد، استقراض، آن هم يک ساله صحيح است؟ آيا لزوما با توجه به مجموع شرايط اقتصادي کشور امکان پرداخت کردن اين بدهي در سال آتي وجود دارد؟

از هر نظر نشر اوراق قرضه يک ساله توسط شهرداري ها ريسک هاي بسيار به همراه دارد. ممکن است گفته شود با توجه به شرايط بازار بدهي، زمان سررسيدي بيش از يک سال خريدار نخواهد داشت.

يک پيشنهاد واقع بينانه تر آن است که کسري از بدهي دولت به شهرداري، به اوراق خزانه پنج ساله تبديل شود. سپس اين اوراق توسط شهرداري به عنوان بخشي از طلب بانک هاي بستانکار داده شود. بانک بستانکار هم اين اوراق را يا به عنوان ذخيره نزد بانک مرکزي توديع کند يا به اتکاي آن در چارچوب سياست وثيقه دار کردن خطوط اعتباري بانک ها با بانک مرکزي در نرخ 16 درصد از بانک مرکزي خط اعتباري بگيرد.

اين روش مزاياي قابل توجهي دارد:

بعد از مدت ها دولت فرصت مي‌کند در ساختار زماني اوراق بدهي خود تغيير مثبتي ايجاد کند، در حالي که ديگران قطعا اوراق بالاي يک سال را نخواهند پذيرفت.

سياست وثيقه دار کردن خطوط اعتباري بانک مرکزي يک نمونه واقعي خواهد يافت.

بار شهرداري ها از دو لحاظ سبک مي‌شود. هم بخشي از بدهي را تاديه کرده و هم ترازنامه بانک هاي تابعه اش تقويت مي‌شود و امکان پشتيباني نيازهاي فوري نقدينگي در بودجه جاري فراهم مي‌شود.