ساکنان يک ساختمان مسکوني در بولوار هاشميه مشهد از مزاحمت‌هاي شبانه سريالي افراد ناشناس که در پي يافتن زني جوان به نام «مريم» بودند، به ستوه آمدند و با مراجعه به دادسراي مشهد شکايت کردند. پيگيري‌هاي قضائي اين پرونده منجر به نتايج عجيبي شد که نشان از يک کلاهبرداري گسترده در مشهد داشت.

ماجراي اين پرونده از اين قرار بود که يکي از اهالي يک ساختمان مسکوني، واقع در بولوار هاشميه، به دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 2 مشهد مراجعه مي‌کند و مي‌گويد که طي چند روز گذشته در ساعات مختلف شب افرادي ناشناس با مراجعه به محل سکونت آنها براي او و خانواده‌اش ايجاد مزاحمت مي‌کنند.

اين مرد جوان که دچار اضطراب شديدي شده بود در برگه اظهاراتش نوشت: «طي يک هفته گذشته افرادي ناشناس از ساعت 22‌ به خانه‌ ما مراجعه کردند و سراغ خانمي به نام مريم را گرفتند. وقتي به آنها گفتيم که «اشتباه آمده‌ايد» يا «ما مريم نداريم»، با ما درگير شدند و من و خانواده‌ام را تهديد به آزار و اذيت و آتش زدن منزل‌مان کردند. اين رفت‌و‌آمدها امنيت را از خانواده‌ام گرفته و همسرم نيز به من مشکوک شده است.»

ورود دستگاه قضائي به پرونده

با مطرح‌شدن اين شکايت پرونده‌اي تحت‌عنوان «مزاحمت» در دادسرا گشوده شد و تيمي از مأموران پليس مسئول رسيدگي به آن شدند. بررسي‌هاي انتظامي ادامه داشت تا اينکه يکي از مظنونين زماني که شبانگاه سراغ مريم را از شاکي مي‌گرفت، دستگير و به دادسرا منتقل شد.

با دستگيري اين مرد جوان سرنخ مهمي از ابعاد مبهم اين پرونده به دست آمد و مشخص شد که متهم ازطريق نرم‌افزار «بيتالک» با دختري به نام مريم آشنا شده و قرار بوده در قبال پرداخت مبلغ 200هزار تومان با او رابطه غير‌اخلاقي داشته باشد، اما اينکه چرا متهم به خانه شاکي مراجعه کرده و سراغ مريم را از او گرفته، همچنان نامعلوم بود تا اينکه با بررسي کارشناسان پليس فتا مشخص شد که شخصي به نام مريم پس از ارتباط با اين مرد جوان نشاني خانه شاکي را به او داده و عنوان کرده که در آن محل ساکن است. متهم نيز با اين خيال، پس از پرداخت هزينه موردنظر به محل مراجعه مي‌کند ولي با مراجعه به آدرس متوجه مي‌شود که فريب خورده است.

با روشن‌شدن بخشي از اين ماجرا پرونده به دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم رايانه‌اي انتقال يافت و قاضي مقني‌باشي، داديار شعبه 772‌دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 7 مشهد، مسئول رسيدگي به آن شد.

پس از ورود قاضي مقني‌باشي به پرونده، فرضيه کلاهبرداري باندي مطرح شد. قاضي دستور بررسي شماره کارتي که متهم مبلغ 200هزار تومان را به آن واريز کرده بود، صادر کرد و تيمي از کارشناسان پليس فتا به ردزني شماره حساب و صاحب آن پرداختند.

ردزني دختري 9ساله

تحقيقات تخصصي مأموران پليس فتا ادامه داشت و سرنخ‌ها يکي پس از ديگري به‌دست مي‌آمد و مردان قانون يک‌قدم به مهره‌هاي اصلي اين پرونده نزديک مي‌شدند تا اينکه مشخص شد صاحب‌کارت موردنظر دختربچه‌اي 9ساله به نام «اسما» و ساکن شهرستان تربت‌جام است. با احضار خانواده صاحب حساب کارت بانکي مشخص شد که پدر به‌تازگي اين حساب را براي دختر خردسالش افتتاح کرده و کارت را به مردي جوان اجاره داده است.

پدر اسما که اعتياد شديدي به موا‌دمخدر داشت در اظهاراتش به قاضي مقني‌باشي گفت:‌ «چندماه پيش در تربت‌جام با مردي به نام "صابر" آشنا شدم و او گفت اگر گوش به حرفش بدهم و کاري را که مي‌خواهد برايش انجام دهم، حاضر است هزينه مصرف مواد و هزينه‌هاي جاري زندگي‌ام را تأمين کند.»

اين مرد جوان در ادامه اظهاراتش افزود: «صابر از من خواست تا براي خودم در يکي از بانک‌هاي تربت‌جام حساب باز کنم و کارت آن را در اختيار او قرار دهم. من به‌جاي افتتاح حساب به نام خودم، اسما را به بانک بردم و به نام او يک حساب جديد بازکردم و سپس کارت آن را دراختيار صابر قرار دادم.»

پدر اسما در ادامه تحقيقات مشخصات ظاهري صابر را دراختيار کارشناسان پليس فتا قرار داد و آنها با چهره‌نگاري، تصوير متهم را دراختيار تيم‌هاي انتظامي پليس شهرستان تربت‌جام قرار دادند.

شناسايي متهم در بقالي

با به‌دست‌آمدن اين اطلاعات و فرضيه اينکه متهمان همچنان در‌حال‌فريب‌دادن ديگر افراد هستند، کارت بانکي اسما مسدود شد و مأموران پليس فتا نيز به بررسي تراکنش‌هايي که متهم انجام داده بود پرداختند. نتيجه بررسي‌ها مشخص کرد که تراکنش‌هاي بانکي متهم همه از دستگاه کارتخوان يک سوپرمارکت در تربت‌جام صورت گرفته است.

مأموران پليس فتاي مشهد با همکاري تيمي از مأموران پليس فتاي تربت‌جام در اقدامي غافلگيرانه در سوپرمارکت مذکور متهم را دستگير کردند. صابر که جواني 20ساله بود در همان دقايق اوليه ضمن اعتراف به جرمش عنوان کرد که «محمود»، برادر 26ساله‌اش، نيز در اين زمينه به او کمک مي‌کند. طبق تحقيقات به‌عمل‌آمده مشخص شد که محمود در يک کارواش در نزديکي محل سکونت شاکي پرونده، شاغل است.

ايجاد صفحه جعلي مريم در «بيتالک»

تحقيقات براي دستگيري متهم دوم اين پرونده که فراري بود ادامه داشت تا اينکه اين پسر جوان خود را به پليس فتاي مشهد معرفي کرد. با دستگيري دو متهم اصلي، ابعاد مبهم پرونده روشن شد. نکته مهم شيوه و شگرد اين دو برادر کلاهبردار بود. محمود درباره نحوه اقدامات مجرمانه‌اش گفت: «چند سال پيش براي کار از تربت‌جام به مشهد آمدم و در يک کارواش، واقع در بلوار هاشميه، مشغول شدم. با مشاهده تمول مالي اهالي اين منطقه فکر و ذهنم شده بود کسب درآمد کلان. مي‌خواستم هرطور شده پول زيادي به‌دست بياورم، براي همين نقشه سوء‌استفاده از مردان هوسران را طراحي کردم و آن را با برادرم در تربت‌جام در ميان گذاشتم. از صابر خواستم تا يک معتاد را فريب دهد و با اين بهانه که حاضر است هزينه تأمين موادش را بپردازد، از او بخواهد يک حساب بانکي افتتاح کند و کارت آن را در اختيارش قرار دهد. صابر بعد از مدت کوتاهي اين کار را انجام داد. من نيز در شبکه اجتماعي بيتالک عکس دختري جوان را به‌عنوان تصوير پروفايلم قرار دادم و اسمم را هم مريم گذاشتم و افرادي را که به‌دنبال رابطه نامشروع بودند، فريب مي‌دادم.»

محمود ادامه داد: «براي اينکه بتوانم نظر طعمه‌هايم را جلب کنم، نشاني ساختماني را که در مقابل کارواش بود، براي آنان ارسال مي‌کردم و با ارائه يکسري جزئيات مثل پارک‌بودن خودرو، يا بيرون‌رفتن ساکنان اين اطمينان را به طعمه‌هايم مي‌دادم که من در طبقه سوم آن ساختمان ساکن هستم. طعمه‌هايم نيز با خيال اينکه به مقصودشان رسيده‌اند مبالغي را که از آنان خواسته بودم، به شماره کارت اسما واريز مي‌کردند و هنگامي که به من اطلاع مي‌دادند پول واريز شده است، بلافاصله موضوع را به صابر اطلاع مي‌دادم و پس از تأييد او از طعمه‌هايم مي‌خواستم به آدرس جعلي‌اي که داده بودم مراجعه کنند.»

شناسايي 20شاکي پرونده

داديار شعبه 772دادسراي عمومي و انقلاب ويژه رسيدگي به جرائم رايانه‌اي مشهد در تشريح ديگر ابعاد اين پرونده گفت: «دو متهم دستگير شده پس از حضور در دادسرا بدون هيچ مقاومتي صراحتاً به جرم خود اعتراف کردند و هر دو براي ادامه تحقيقات با قرار متناسب قضائي راهي زندان شدند.»

قاضي مقني‌باشي افزود: «طبق بررسي‌هاي انجام‌شده کارشناسان پليس فتا درخصوص تراکنش‌هاي صورت‌گرفته مشخص شد که متهمان تاکنون مبلغ 75ميليون تومان ازطريق تحريک و ترغيب شهروندان به عمل منافي عفت از آنان کلاهبرداري کرده‌اند که اکنون رقم 15ميليون تومان از مبالغ واريزشده با حضور 20مالباخته در دادسرا مشخص شده و مابقي اين رقم مربوط‌به ده‌ها شاکي ديگر است که به‌دليل حفظ آبرو حاضر به مراجعه به دادسرا و شکايت از متهمان نشده‌اند.»