نصف جهان: 9 سال بعد از واگذاری بخشی از سهام شرکت پالایش نفت اصفهان به وزارت بهداشت، دوباره این بحث به رسانه ها کشیده شده است. روز دوشنبه هدایت‌ا... خادمی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد نسبت به واگذاری سهام این شرکت به وزارت بهداشت از طریق سهام عدالت، این اقدام را غیرقانونی دانست و با تأکید بر اینکه مخالفت سازمان بازرسی می‌تواند منجر به توقف روند واگذاری شود، گفت به‌دلیل پیچیدگی و تعدد مشکلات در کشور، نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد.

اصل ماجرا چه بود؟

در سال ۱۳۸۷ وزارت بهداشت با کمبود بودجه به ویژه در پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان خود و همچنین حقوق و مزایای واحدهایی که تازه راه اندازی شده بود، مواجه شد. کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت دولت نهم موضوع را با احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور مطرح می کند. در نهایت اصل کمبود اعتبار وزارت بهداشت به تأیید رسید و برای جبران آن قرار شد از محل واگذاری سهام یکی از شرکت ها این مهم اتفاق بیافتد.

پس از کش و قوس های فراوان نهایتاً شرکت پالایش اصفهان برای این واگذاری در نظر گرفته شد. طبق قانون، وزارت بهداشت نمی توانست مالک سهام باشد و باید یک شرکت واسط تعیین می شد که سهام را دریافت کند و پس از فروش، درآمد را به وزارت بهداشت برگرداند. این شرکت در مشورت با معاونت حقوقی وقت دولت، شرکت تعاونی مسکن وزارت بهداشت تعیین شد. اصل انتقال سهام از وزارت نفت به وزارت بهداشت ماه ها طول کشید و 15 درصد سهام رسماً به شرکت واسط منتقل شد. مهم اما این است که اصل سهام هنوز به فروش نرفته و همچنان در اختیار وزارت بهداشت است.

«باشگاه خبرنگاران جوان» چند وقت پیش گزارش داد که در دولت یازدهم، شرکت سهامی خاص تحت عنوان «آوای پردیس سلامت» تشکیل شده که متشکل از چند شخصیت حقیقی و چند شخص حقوقی است. حدود 50 دانشگاه علوم پزشکی کشور نیز در این شرکت به عنوان سهامدار معرفی شده‌اند و شنیده شده سهام مزبور به این شرکت منتقل شده است.

اصولی نبود

رئیس کمیسیون انرژی مجلس روز دوشنبه در گفتگو با «ایلنا»، با اشاره به واگذاری سهام شرکت پالایش نفت اصفهان به وزارت بهداشت و تأکید سازمان بازرسی کل کشور بر غیرقانونی بودن این واگذاری اظهار کرد: همانطور که می‌دانیم بحث استفاده از سهام عدالت به چندین سال قبل بازمی‌گردد و بخشی از صنایع را نیز از این طریق واگذار کردند. متأسفانه از همان ابتدا مشخص نبود صاحب این سهام عدالت چه کسی است و در بلاتکلیفی کامل به‌سر می‌برد و مهمتر آنکه هیچگاه این شرکت‌ها سودی را به‌عنوان سهام عدالت پرداخت نکردند.

خادمی نایب با اشاره به موضوع واگذاری سهام این شرکت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: معتقدم این شیوه و نحوه واگذاری به وزارت بهداشت درست و اصولی نبوده است، چرا که اگر به‌دنبال واگذاری سهام شرکت‌های دولتی هستیم، باید این سهام به بخش خصوصی واقعی که دارای شفافیت مالی است، واگذار شود.

نایب رئیس نخست کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به اینکه تأکید نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور بر غیرقانونی بودن واگذاری یک شرکت دولتی، چه میزان قابلیت اجرایی دارد، گفت: واقعیت این است که وقتی سازمان بازرسی اقدامی همچون این واگذاری را غیرقانونی اعلام می‌کند، قاعدتاً باید روند واگذاری متوقف شده و جلوی این کار گرفته شود.