نصف جهان: امروزه رشد روزافزون شهرها و توسعه شهري با توسعه صنعتی همراه شده و در برخی شهرها این ارتباط چنان عمیق است که در صورت عدم وجود یک نظام کالبدي مؤثر، باعث نابه سامانی شهر در حال توسعه می شود.

رشد شهرهاي صنعتی در کشور ما چنان حیرت آور بوده که همه ابعاد زندگی شهروندان را دچار تغییرات دامنه دار و عمیقی کرده است. بنابر این، جبران برخی پدیده هاي ناخوشایند نظیر مشاغل مزاحم از طریق همگامی با آخرین روش ها و ساز و کارهاي نوین توسعه شهري، از ملزومات اجتناب ناپذیر مدیریت شهري خواهد بود.

مشاغل مزاحم از دیدگاه قانون

بند 20 ماده 55 قانون شهرداري : جلوگیري از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که موجب بروز مزاحمت براي ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداري مکلف است از تأسیس کارخانه ها، کارگاه ها ، گاراژهاي عمومی و تعمیرگاه ها و دکان ها و همچنین مراکزي که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداري و بطور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سر وصدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید، جلوگیري کند و در تخریب کوره هاي آجر و گچ و آهک پزي و خزینه گرمابه هاي عمومی که مخالف بهداشت است، اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش هاي اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند، از آلوده شدن هواي شهر جلوگیري نماید.شهرداري در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر، مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداري معترض باشد، باید ظرف 10 روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد، تسلیم کند.

گفتنی است؛ رأي کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است و هرگاه راي کمیسیون مبنی بر تأیید نظر شهرداري باشد و یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند، شهرداري به وسیله مأمورین خود راسا اقدام خواهد نمود.

***

ماده 55 قانون شهرداري ها داراي 28 بند است که به بیان وظایف قانونی شهرداري ها اختصاص دارد، اما به موجب بند 20 ماده یاد شده که در 27 بهمن سال 1345 خورشیدي اصلاح شد، جلوگیري از ایجاد و تأسیس تمامی اماکنی که به گونه ای موجب بروز مزاحمت براي ساکنان شهر می شوند، در وظایف شهرداري ها گنجانده شده و شهرداري ها را مکلف کرده تا از تأسیس کارگاه ها، گاراژهاي عمومی، تعمیرگاه ها، مراکز دامداري و به طورکلی تمامی مشاغلی که به گونه ای براي ساکنان شهر ایجاد مزاحمت می کنند، جلوگیري کند.

***

از آنچه در متن بند 20 ماده 55 قانون شهرداري آمده است، عناوین ذیل را می توان به عنوان تکالیف قانونی شهرداري استخراج کرد:

*جلوگیري از ایجاد و تأسیس اماکنی که به گونه اي موجب بروز مزاحمت براي ساکنان شهرهاست.

*جلوگیري از ایجاد و تاسیس اماکنی که به گونه ای فعالیت آنها مخالف اصول بهداشت شهري است.

*جلوگیري از تأسیس تمامی مشاغل و کسب هایی که مزاحمت، سر وصدا، دود و عفونت ایجاد نمایند یا باعث تجمع حشرات و جانوران شوند.

*اقدام در خصوص تخریب کوره هاي آجر، گچ و آهک پزي و خزینه گرمابه هاي عمومی که در تعارض با بهداشت شهري هستند.

*تعطیلی و انتقال تأسیسات یاد شده.این در حالی است که با شکافتن حکم قانونگذار و شفاف نمودن فرعیات مربوط به موضوع می توان حدود اختیارات یا تکالیف قانونی شهرداري را مشخص کرد. ممکن است تصور شود شهرداري تنها در مرحله ایجاد و تاسیس اختیار دارد از ادامه فعالیت جلوگیري نماید، در حالی که به نظر میرسد این تفسیر به دو دلیل پذیرفته نیست؛ یکی اینکه قانونگذار در مقام بیان ممنوعیت فعالیت مشاغلی است که ایجاد مزاحمت می نمایند یا مغایر اصول بهداشتی در شهرها هستند و زمانی که قانون اجازه داده است شهرداري در این مرحله از فعالیت غیرمجاز جلوگیري کند، به طریق اولی و به قیاس اولویت مکلف است به وظیفه تعیین شده در این خصوص نیز عمل کند.

دیگر اینکه مجموع آنچه در بند مورد نظر ذکر شده است، جنبه حصري ندارد و به عبارتی محصور به عناوین و مواردي که آمده ، نیست؛ بلکه جنبه تمثیلی دارد و به همین دلیل شهرداري می تواند با رعایت تشریفات و مراحلی که در این بند قید شد،ه با مشاغل مزاحم و مخالف با اصول بهداشتی برخورد کند.

***

عده اي از حقوقدانان بر این عقیده هستند که بند 20 ماده 55 قانون شهرداري ها، به دلیل تصویب قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست مصوب 1353 و اصلاحی 1371 و بر اساس مستفاد از مواد 9 و 10 و 11 نسخ شده است و اعتبار قانونی ندارد. این عده معتقدند که به موجب ماده 9 قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست، همچنین به استناد ماده 11 و تبصره ذیل ماده 10 قانون موصوف، تکالیف قانونی در خصوص برخورد با واحدهاي آلاینده به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است، بنابراین حقوقدانان معتقدند به دلیل تاخر در تصویب و اجراي قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست مصوب 1353 و 1371 ، بند 20 ماده 55 قانون شهرداري ها منسوخ است و جایگاهی براي شهرداري براي برخورد با مشاغل مزاحم شهري ندارد.عمده دلایلی که می توان در خصوص رد استدلال و استنتاج فوق برشمرد، به شرح ذیل است: قانون شهرداري به ویژه در بند 20 ماده 55 که در سال 1345 اصلاح شده است، به مشاغل و فعالیت هایی اشاره دارد که در داخل محدوده قانونی و حریم مصوب شهر فعالیت می نمایند، در حالی که قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست صرفا به این محدوده اختصاص ندارد و از این نظر، قانون شهرداري خاص تلقی شده و قانون عام موخر نمی تواند ناسخ قانون خاص مقدم باشد.تأکید اصلی بند 20 ماده 55 بر عنوان«مزاحمت براي سکنه شهر و عنوان مغایرت با اصول بهداشت در شهر»است، در حالی که تاکید ماده 9 قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست بر عنوان «آلودگی محیط زیست و عنوان زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه» است، بنابراین به دلیل تفاوت در موضوع، دو مستند قانونی یاد شده متعارض نیستند و قابل جمع می باشند.

برخورد شهرداری با مشاغل مزاحم چگونه است؟

بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، وظیفه‌ای دشوار و البته مشخص را بر عهده شهرداری‌ها گذاشته است. هدف این ماده، جلوگیری از ایجاد و تأسیس هر گونه مکانی است كه به نحوی که موجب بروز مزاحمت برای ساكنان یا مخالف اصول بهداشت در شهرها باشد...

بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، وظیفه‌ای دشوار و البته مشخص را بر عهده شهرداری‌ها گذاشته است. هدف این ماده، جلوگیری از ایجاد و تأسیس هر گونه مکانی است كه به نحوی که موجب بروز مزاحمت برای ساكنان یا مخالف اصول بهداشت در شهرها باشد. بند 20 ماده 55 همچنین منجر به تولد کمیسیونی هم شد. مهمترین وظایف این کمیسیون، جلوگیری از ایجاد و تأسیس اماکنی است که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان شهرها می‌شود.

البته اهداف دیگری نیز در تأسیس این کمیسیون نقش داشته‌اند، مانند جلوگیری از ایجاد و تأسیس اماکنی که به گونه ای فعالیت آنها مخالف اصول بهداشت شهری است یا جلوگیری از تأسیس و فعالیت تمامی مشاغلی که مزاحمت و سروصدا ایجاد می‌کنند.

نقش کمیسیون در دعاوی موضوع بند 20

در صورتی که شخصی بعد از مشاهده مشاغل زیان‌آور و آلوده‌کننده بخواهد موضوع را در کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها پیگیری کند، باید به کجا مراجعه و شکایت خود را چگونه مطرح کند؟

پاسخ این است که در صورت مشاهده چنین مشاغلی، شهروندان می‌توانند شکایت خود را به حوزه‌های معاونت امور شهری و فضای سبز مناطق شهرداری‌ها یا ادارات ساماندهی مستقر در مناطق یا به شرکت ساماندهی و مشاغل و صنایع مزاحم اعلام کنند.

پس از اعلام شکایت، کارشناسان ادارات ساماندهی که به حوزه معاونت امور شهری و فضای سبز وابسته‌ هستند، به بررسی و بازدید از محل و تهیه گزارش اقدام می‌کنند و در صورت وارد دانستن شکایت، در اجرای بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، نظریه خود را صادر خواهند کرد.

با توجه به نوع فعالیت صنایع و مشاغل، این نظریه‌ها در اشکال مختلف صادر می‌شود. برای مثال، در خصوص مشاغل مزاحم و پرسروصدا در صورتی که موجب تولید دود یا پخش ذرات شیمیایی نشوند، مهلت مناسب برای رفع مزاحمت صادر می‌شود.

همچنین در خصوص مشاغلی که به گونه ای مزاحمت آنها موجب سلب آسایش سایر ساکنان می‌شود یا در صورتی که وجود فعالیت‌های مذکور با شرایط محل مناسب نباشد، رأی به تعطیل و پلمپ محل داده می‌شود.

تصمیم‌گیری در مورد مشاغل آلاینده

کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها یک مرجع رسیدگی‌کننده اداری است و زیرمجموعه قوه قضائیه نیست. بنابراین، آیین دادرسی حاکم بر آن با دادگاه‌های عمومی متفاوت است. نحوه تصمیم‌گیری کمیسیون در خصوص صنایع و مشاغل آلاینده و آنهایی که در تعارض بهداشت شهری هستند، به این ترتیب است که بر اساس تصویب‌نامه هیئت وزیران، «انجام عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم کند، ممنوع است و شهرداری اقدام به صدور نظریه در خصوص انتقال آنها به خارج از شهر می‌کند.«

نتیجه اجرا نکردن احکام کمیسیون

احکام مراجع قضائی و شبه‌قضائی لازم‌الاجرا هستند و دولت اجرای آنها را تضمین می‌کند. بنابراین به آسانی نمی‌توان از زیر بار اجرای هیچ رأیی شانه خالی کرد. شهرداری در نظریه‌های خود، با توجه به موارد ذکرشده، مهلت لازم را برای اجرای نظریه به مالکان می‌دهد. چنانچه ظرف مهلت تعیین‌شده، برای رفع مزاحمت یا انتقال شغل به خارج از شهر اقدام نشود، شهرداری‌ها رأسا به وسیله مأموران خویش برای اجرای نظریه اقدام می‌کنند.

امکان اعتراض به آرای کمیسیون

ممکن است این سوال پیش آید که آیا نظریه صادرشده در مناطق قطعی است و باید بی‌درنگ اجرا شود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که نظریه شهرداری ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض در کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها است. این کمیسیون دارای 3 عضو است و در شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود.

در صورتی که صاحبان صنایع به نظریه شهرداری اعتراضی داشته باشند، می‌توانند اعتراض خود را در دبیرخانه کمیسیون ثبت کنند. کمیسیون پس از بررسی و در صورت وارد دانستن اعتراض، آن را نقض و اقدام به صدور رأی می‌کند و در غیر این صورت، با ابرام نظریه شهرداری برای اجرا، رأی را به شهرداری می‌فرستد تا پس از ابلاغ، برای اجرای آن اقدام کند.

رأی کمیسیون بند 20 ماده 55 قطعی است و بر اساس قانون جدید دیوان عدالت اداری، ظرف سه ماه قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.