نصف جهان: آنطور که رسانه ها در روزهاي اخير خبر دادندناظران فدراسيون فوتبال آسيا بعد از تاخيري کوتاه مدت به تهران سفر کردند تا بازرسي از سه باشگاه استقلال، پرسپوليس و تراکتورسازي را آغاز کنند.

بررسي روند انجام تعهدات مالي اين سه باشگاه به طلبکاران و بررسي شرايط مالي اين سه باشگاه هدف اصلي ماهاجان و دستياران او در تهران است.

در جريان حضور ناظران فدراسيون فوتبال آسيا اما اتفاقات جالبي رخ داده است. برخي از طلبکاران دو باشگاه سرخابي اعلام کردند که ناظران فدراسيون فوتبال آسيا با آنها تماس گرفتند تا از روند تسويه حساب با آنها مشخص و نهايي شود. ادعايي که بنا عقيده برخي رسانه هاي نزديک به دو باشگاه سرخابي با توجه به سبک کاري و بوروکراسي فدراسيون فوتبال آسيا بسيار دور از ذهن به نظر مي رسد.

پرويز مظلومي يکي از طلبکاران باشگاه استقلال در اين باره به خبرگزاري ايسنا گفته:«جالب است بگويم که نماينده AFC به من زنگ زد و پرسيد که آيا طلبت را از استقلال گرفته‌اي؟ چون باشگاه استقلال اعلام کرده بود با من و امثال من توافقاتي داشته است. من هم گفتم نه هنوز تسويه نکرده‌ام.»

اما طبق نوشته سايت ورزش سه سهيل مهدي مسئول کميته حرفه اي سازي فوتبال ايران با رد هرگونه تماس با طلبکاران اضافه کرد: من تقريبا تا ساعت يک بامداد روز يکشنبه در کنار ناظران حضور داشتم و چنين چيزي از اين افراد ندیدم. در فوتبال ما با توجه به شرايطي که فدراسيون و باشگاه ها دارند نياز به چنين کاري وجود ندارد.

وي در ادامه افزود: يک مدير برنامه طي روزهاي گذشته اعلام کرده بود که فدراسيون فوتبال آسيا ايميلي را در اختيار او قرار داده تا شکايات را به آن ارسال کند. لازم است بگويم که اين ايميل در سايت رسمي فدراسيون فوتبال آسيا وجود دارد و يک موضوع عمومي مي باشد که همه مي توانند از آن استفاده کنند ولي برخي به دنبال خودنمايي با استفاده از اين صحبت ها هستند.

صحبت هاي سهيل مهدي و پرويز مظلومي نشان مي دهد که با حضور ناظران فدراسيون فوتبال آسيا در ايران برخي به دنبال لطمه زدن به اعتبار فوتبال ايران هستند و تلاش مي کنند تا منافع شخصي خود را دنبال کنند. اتفاقي که لازم است هر چه سريعتر با برخورد جدي و قاطع کميته انضباطي فدراسيون، حراست وزارت ورزش و ديگر نهادهاي نظارتي همراه شود.

البته يک سوي ديگر ماجرا اين است که باشگاه هاي ايراني آنقدر دروغ گفته اند و سند سازي کرده اند که اي اف سي مجبور شده از طريق روشي ديگر برلاف عرف موجود از صحت و سقم ادعاهاي باشگاه هاي ايراني در زمينه تسويه حساب با طلبکاران مطلع شود.