اقتصاد ایران در گردنه تاریخی عبور از مصائب بزرگی مثل ابرچالش‌ها از یکسو و تحریم ها از سوی دیگر روبروست.در نگاه اول شاید شرایط تلخ به نظر برسد،اما کارشناسان اقتصادی توصیه می کنند که می توان از همه این پیچ ها با انتخاب استراتژی صادرات گذر کرد.

 اقتصاد ايران درسال جاری گرفتار ركود تورمي می شود؟ این پرسشی است که هم اکنون در فضای کارشناسی کشور جاری است. آنطور که کارشناسان می گویند،سال 97،سال سختی برای دومین سال دولت دوازدهم است.از یکسو با تهدیدهای تحریم آمریکا و شرایط سیاسی ناشی از خروج آمریکا از برجام روبروست و از سوی دیگر با ابرچالش‌های به جای مانده از گذشته دست و پنجه نرم می کند.

در چنین شرایطی چه باید کرد؟

کارشناسان معتقدند مهمترین و سریع ترین راه برای جلوگیری از بازگشت رکود تورمی استفاده از ظرفیت‌های صادرات غیرنفتی است. در یک دهه گذشته بخش قابل توجهی از صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی ایران به بازارهای منطقه صادر شده است. بازارهایی مثل عراق و افغانستان،شرایط خوبی برای تجارت خارجي اعم از تجارت کالا يا خدمات دارند،اما ان بازارها برای افزایش درآمدهای نفتی کافی نیستند.ضمن آینکه گاهی موانع و مقررات از سوی کشور مقابل مانع از گسترش حوزه نفوذ کالاهای ایرانی در این کشورها هم شده است .از سویی به جز این دو بازار که بیشترین رویکرد صادراتی ایران در یک دهه گذشته بوده ،توجهی به سایر بازارها نشده است.

مجیدرضا حریری عضوهیات نمایندگان اتاق تهران می گوید:« از سال 86 تاکنون بیش از 55 درصد از صادرات ما به 5 کشور چین، امارات، عراق، افغانستان و هندوستان سرازیر شده است. در حالی که این بازارها از طریق مناسبات غیراقتصادی و به دلایل سیاسی ایجاد شده و لذا هر زمان امکان دارد که دوباره از دست برود.»

او با تاکید بر اینکه لازم است که دولت نسبت به گشایش بازارهای جدید اقدام کند،عنوان می کند:«با فعال شدن معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه انتظار می رود،تلاش برای تنوع بازارها بیشتر شود.»

بنا به گفته این فعال اقتصادی در 8 یا 9 سال قبل، هر ساله 25 تا 30 مورد نمایشگاه های تخصصی در کشورهای خارجی برقرار بود و در حدود 40 نمایشگاه بین المللی نیز حضور پیدا می کردیم که این آمار سال به سال کمتر و کمتر شده است،در حالی که بازاریابی های صادرکنندگان نیز از طریق همین نمایشگاه ها و حضور در آن ها صورت می گیرد.»

اولویت با کدام بخش اقتصاد است؛صادرات یا...

در زیرمجموعه صادرات غیرنفتی، بخش خدمات نقش مهمی دارد.علاوه بر آنکه بخش بزرگی از رشد اقتصادی ایران ناشی از فعالیت های خدماتی است، رشد این بخش به ویژه در یک دهه گذشته هم جلوتر از سایر بخش‌های اقتصادی کشور بوده است.آنطور که اقتصاددانان می گویند،این بخش می تواند بیلان صادرات غیرنفتی ایران را بالا ببرد.

اگرچه با حمایت کافی از بخش کشاورزی و افزایش بهره وری با بکارگیری روش های علمی و تجربیات عملی دیگر کشورها می توان در جهت تامین امنیت غذائی کشور گام برداشت، اما به دلیل وضعيت بحراني آب و استحصال بيش از حد از منابع آبي و حتي خاكي و جنگلي کشور، فشار بيش از اين بر بخش كشاورزی ممكن نيست. ضمن آنكه سهم بخش كشاورزي به صورت تاريخی روندی كاهنده در توليد ناخالص داخلی دارد، و لذا اساس رشد اقتصادی را نمی توان بر بخشی که سهم کاهنده در کل اقتصاد دارد قرار داد.

در بخش صنعت نيز با مشكل مهمي به نام سرمايه گذاری مواجه هستيم. زيرا صنعت نياز به افزایش بهره وری و سرمايه گذاری های جدید فراوان دارد.

اما بخش خدمات ویژه است. شرايط آن متفاوت است و يك بخش رو به رشد و آينده دار است. حتی آمارها هم حکایت از آن دارد که خدمات به طور متوسط حدود ۷۲ درصد از توليد ناخالص داخلي كشورهای صنعتي و پيشرفته را به خود اختصاص داده است. همچنين حدود 60 درصد فرصت های شغلی جوامع آنان در اين بخش قرار دارد.

صادرات خدمات در سطح جهان، به طور متوسط با رشدی حدود 8 درصد در حال افزایش است. از سوی ديگر هزینه سرمايه گذاری براي ايجاد شغل و توليد در اين بخش كمتر از بخش صنعت است. ضمن این که توسعه این بخش با شرايط نيروی كار ايران و ويژگي های پيش گفته هماهنگی و تطابق بیشتری دارد.

به علاوه حضور نسبی زنان در فعاليت های بخش خدمات نيز بيشتر است و ظرفیت این بخش برای جذب زنان قابل توجه تر است. همه داده ها و فرضيات، ضرورت توجه به بخش خدمات را بيش از پيش مي كند. اهم زيربخش هایخدمات شامل گردشگری، خدمات فنی و مهندسی، آموزش، ورزش، بهداشت و درمان، حمل ونقل، بانكداری و بيمه، بازرگاني و هتلداری است. در بيشتر اين زمينه ها شرايط نسبتا مساعدی در ایران برای جهش اقتصادی وجود دارد.

بخش دیگر خدمات فني مهندسي است. تجربه شرکت های فعال در کشورهای دیگر نشان می دهد که كارنامه های قابل قبولي بدست آمده و حالا با حمايت های مالی و سياسي مي توان بازارهای منطقه و حتي فرامنطقه ای را بدست آورد كنند.

عبور به سلامت از گردنه نقدینگی 15 تریلیونی

در ماه های قبل هجوم نقدینگی سرگردان که بنا به روایت های رسمی در حال حاضر رقمی در حدود 1500 هزار میلیارد تومان است، به بازارهای سکه،طلا،ارز و مسکن سرازیر شده است.اگرچه دولت عنوان می کند که افزایش نرخ ارز و سکه ناشی از فعالیت های سوداگری است و آنچه به این افزایش ها دامن زده،حباب است اما اقتصاددانان می گویند،نقدینگی سرگردان نیاز دارد که در جایی بنشیند.

بازار مسکن،بازار راکدی تا سال گذشته بود.رکود شدید 6 ساله سبب شده بود که ساخت و ساز چندانی در این بازار صورت نگیرد.هرچند دولت برنامه هایی از جمله پرداخت وام مسکن یکم و وام نوسازی بافت های فرسوده را برای تحرک بخشی در این بازار در دستور کار قرار داده،اما این بازار بیشتر از آنکه بازار پرجنب و جوشی برای جذب سرمایه در راستای ساخت و ساز شود،تبدیل به بازار سوداگری شده است.

حالا کارشناسان اقتصادی هشدار می دهند که ورود سرمایه های سرگردان به این بازار موجب بازگشت ركود تورمي خواهد شد.چرا که قدرت خرید مردم با افزایش قیمت ها پایین می آید و در نتیجه ساخت و ساز رونق نمی گیرد.

در چنین شرایطی برای خروج از این معادله چند مجهولی تمرکز بر صادرات غیرنفتی است.روشن است که تمرکز بر صادرات غیرنفتی در هر سه بخش صادرات غیرنفتی صنعتی،کشاورزی و خدمات بسیار راهگشاست. ضمن اینکه حرکت این بخش ها مانع از جمع شدن نقدینگی در سایر بخش های اقتصاد و شکل گیری بازارهای سوداگری می شود.

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی درباره لزوم توجه دولت به صادرات غیرنفتی حتی در شرایط تحریم ها می گوید:« یکی از استراتژی هایی که دولت باید در دستور کار قرار دهد،یافتن بازارهای جدید صادراتی است.متاسفانه ما بازار کشورهای آسیای میانه را نداریم و در صادرات غیرنفتی در این کشورها موفق نبوده ایم. چون ما همچنان در تولید و بسته‌بندی کالاهای صادراتی و در یک‌کلام در کیفیت و قیمت کالاهای صادراتی دچار مشکل هستیم.»

او توجه ویژه به کیفیت کالای صادراتی را مورد تاکید قرار داده و می گوید:« وقتی که بهره ‌وری در اقتصاد ایران پایین است، طبیعی است که هزینه تولید کالا در کشور افزایش پیدا می‌کند. ما نمی‌توانیم این واقعیت را نادیده بگیریم؛ بیش از ۴دهه اقتصاد ایران تورم‌ دو رقمی داشته که به‌معنای گران‌ترشدن کالاست، اما بهره‌وری پایین، یعنی تولید پرهزینه کالا، و مجموع ‌این دو منجر به همین وضعیت می‌شود. باید در نظر داشت که منهای بحث کیفیت و بسته‌بندی کالا و فرایند صادرات و سازوکارهای اداری طولانی، قیمت تمام‌شده کالا بحثی جدی است.»