« ارز متقاضی» تازه ترین سناریو برای مدیریت بازار ارز است که موافقان و مخالفان سرسختی در پارلمان بخش خصوصی و دولت دارد.

پس از آنکه بازار زیر بار دلار ۴۲۰۰ تومان نرفت حال از محافل کارشناسی در اتاق بازرگانی و دولت خبر می‌رسد «ارز متقاضی» جدیدترین سناریو برای مدیریت بازار ارز است.

در حال حاضر دولت دو نرخ ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نرخ رسمی ارز در کشور در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و ۳۸۰۰ تومانی به عنوان نرخ ارز یارانه‌ای تخصیصی به کالا‌های اساسی را به رسمیت می‌شناسد، اما اکنون قرار است که در صورت موافقت نهایی بانک مرکزی و دولت، نرخ سومی نیز برای دلار به عنوان نرخ متقاضی، عملیاتی شود.

«ارز متقاضی» در واقع به دنبال رسمیت شناخته شدن نرخ ارز در بازار آزاد است که همچنان مخالفان و موافقان سرسختی دارد.

اتاق بازرگانی در تلاش است تا با همراه کردن بدنه کارشناسی اقتصادی دولت به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، «ارز متقاضی» را جابیندازند. از سوی دیگر، گفته می‌شود بانک مرکزی تاکنون زیر بار این پیشنهاد نرفته است.

با این حال، برخی ها، یکی از دلایل اصلی رکورد شکنی تاریخی بورس را زمزمه عملیاتی شدن «ارز متقاضی» می‌دانند که در واقع نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت می‌شناسد.

این در حالی است که تاکنون دولتمردان فروش دلار در بازار با نرخ بالاتر از ۴۲۰۰ تومان را قاچاق می‌دانند.

به هر حال باید منتظر ماند و دید سرانجام سروکله «نرخ ارز متقاضی» در اقتصاد ایران هم پیدا می‌شود. البته نباید از یاد برد که پذیرش نرخ دلار بازار آزاد که هم اکنون بالای ۶ هزار تومان است، در واقع صدور غیر رسمی مجوز ۵۰ تا ۶۰ درصدی گرانی کالا‌های مرتبط با دلار است و دولتمردان باید نسبت به عواقب این تصمیم هوشیار باشند.