در حالی که منطق حکم می کرد بدلیل شعارهای انتخاباتی ترامپ با روی کار آمدن وی در 20 ژانویه 2017( اول بهمن 1395) تدابیر ویژه ای برای مقابله با تهدیدات و جنگ روانی آمریکایی ها اتخاذ شود اما به نظر می رسد حتی با گذشت پنجاه روز از خروج آمریکا از برجام، دولت عملاً برنامه مشخصی برای مدیریت اقتصادی کشور ندارد و بسیار منفعلانه عمل می کند.

به گزارش الف، با روی کار آمدن ترامپ در سال 2017 جنگ اقتصادی جدیدی در راستای به آشوب کشاندن ایران و براندازی نظام سیاسی آغاز شد. در واقع آمریکایی ها که به این درک رسیده اند توانایی در دستور کار قرار دادن سیاست های سخت افزاری و نظامی علیه ایران را بدلیل تبعات ناخواسته اش ندارند در چند سال اخیر بر شیوه های نرم افزاری و اقتصادی مانند ابزار تحریم برای پیشبرد اهداف خود حساب باز کرده اند.

بر اساس گفته های ریچارد نفیو، طراح تحریم های ایران در زمان باراک اوباما،آمریکایی ها به شدت محتاج این هستند که چارچوب ذهنی مردم کشور تحریم شونده و حاکمیت آن ها را در هنگامی که تحریم ها را تجربه می کنند به دست بیاورند و آن را ارزیابی کنند. بر این اساس، آن ها هنگامی که متوجه شوند، درد تحریم در ناحیه ای احساس شده است، فشار بر آن نقطه را تا تغییر رفتار کشور تحریم شونده ادامه می دهند. به عبارتی دیگر راهبرد تحریم ها بر یک بنیان اصلی استوار است؛ یعنی ترکیب فشارهای مختلف را می توان بر یک کشور اعمال کرد تا بر استقامت آن فائق آمده و او را وادار به تغییر سیاست کرد.

برنامه آمریکایی ها برای مقابله با ایران

سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران در چند سال اخیر مبتنی بر وضع تحریم های پیاپی، ایجاد جنگ روانی و القای فشارهای اقتصادی بوده است. بر این اساس اتاق جنگ کاخ سفید از وزارت دفاع به وزارتخانه خزانه داری نقل مکان کرد. این همان موضوعی بود که رهبر انقلاب نیز در سخنرانی حدوداً دو ماه قبل بر آن تاکید داشتند.

رهبر انقلاب در تاریخ 10 اردیبهشت در دیدار با کارگران سراسر کشور عنوان کردند که اصلی ترین طراحی کنونی برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی، جنگ اقتصادی می باشد و اتاق جنگ اقتصادی نیز وزارت خزانه داری امریکا است.

هدف اصلی نیز ایجاد فضای ناامن اقتصادی برای افراد و نهادهای هدف است.

همزمان وزارت خارجه آمریکا نیز با روی کار آمدن مایک پمئو، ماموریت تشدید فشار روانی بر مردم ایران را عهده دار شد. همچنین سیاست اخیر ماموران وزارت خارجه‌ی آمریکا سفر به کشورهای مختلف طرف تجاری ایران و توجیه آن‌ها برای همراه شدن در اعمال تحریم‌ها بوده و هست. همزمان سیا نیز تمرکز اصلی‌اش را بر کشف روش‌های پیچیده‌ی دور زدن تحریم و انجام توطئه علیه ایران قرار داده است.

به این پازل باید سیاست تهاجمی خود ترامپ را نیز اضافه کرد که مبنای خود را از همان روزهای اول به دست گرفتن قدرت بر پایه کنار گذاشتن برجام، افزایش تحریم ها و تحمیل برجام جدید به ایران قرار داده بود.

همه این عوامل نشان دهنده این است آمریکایی ها برنامه دقیق و مرحله به مرحله ای برای ایجاد فشار به ایران برای پذیرش مذاکره و یا زمینه سازی برای شورش های داخلی در نظر دارند تا به اهداف خود دست پیدا کنند که در این راه از کمک مستقیم کشورهایی مانند عربستان و رژیم صهیونیستی نیز بهره می گیرند.

در ایران چه می گذرد و چه باید کرد؟

با وجود این که از زمان روی کار آمدن ترامپ جنگ اقتصادی گسترده ای از سوی آمریکا علیه ایران آغاز شد اما در کشور ما آن چنان که باید و شاید آرایش اقتصادی متناسب با این وضعیت تغییر نکرد. در واقع به نظر می رسد دولت یازدهم و دوازدهم برنامه و سیاست مشخصی نه تنها برای مقابله با تحریم و توطئه آمریکایی ها بلکه فراتر از آن برای اداره اقتصاد کشور ندارد.

تنها اقدام دولت نیز فعلاً انجام مذاکره با اروپایی ها و برخی کشورهای دیگر می باشد که عملاً کشورهای غربی نیز بعد از خروج آمریکا از برجام عنوان کرده اند نمی توانند تضمین های جدی به ایران بدهند.

مهم تر از این، دولت در روزها و هفته های اخیر در قبال مشکلات اقتصادی، بهم ریختگی و اوضاع نابسامان بازار سکه، دلار، مسکن، خودرو و ... رویکردی انفعالی داشت و ناتوان از اتخاذ تصمیماتی قاطع برای سر و سامان دادن به اقتصاد کشور می باشد. نکته جالب این جاست متاسفانه در ابتدای موج افزایش قیمت ارز برخی مشاوران اقتصادی دولت به صراحت از سیاست گرانی شدن قیمت دلار دفاع کرده بوده اند.

همچنین با وجود این که دولت نرخ دلار را 4200 تومان تعیین کرده بود اما همزمان بازاری غیررسمی و موازی شکل گرفت که موجبات جولان دلالان و سوداگران بازار ارز را فراهم کرد. این در حالی است که ارز کالایی انحصاری و در اختیار دولت است و از نظر کارشناسان حدود 80 درصد از عرضه ارز توسط بانک مرکزی تامین می شود. همچنین در طول این مدت برخی کالاها توسط سودجویان دولتی و بخش خصوصی احتکار شد اما دولت باز هم سیاست فعالانه ای در قبال این موضوع نداشت.

با تمام این تفاسیر به نظر می رسد دولت می تواند گام هایی را در راستای القای آرامش به بازار، نزدیک تر کردن جناح های سیاسی و ایجاد اعتماد عمومی بردارد.

1- ورود نیروهای تازه نفس، مدیر و قوی به دولت فارغ از مسائل جناحی می تواند تاثیر مثبتی بر عرصه اقتصادی و سیاسی داشته باشد؛ چرا که هم اصلاح طلبان و هم اصولگرایان و حتی این اواخر شخص رئیس جمهور به ضعف کابینه و ناکارآمدی آن تاکید کرده بودند.

2- اقدام دیگری که دولت می تواند در این برهه زمانی انجام دهد دعوت از اقتصاددانان مستقل و مدیران و سیاستمداران کارآمد می باشد تا ضمن همفکری تدابیر جدی تری متناسب با شرایط فعلی اتخاذ شود. مزیت دیگر این اقدام می تواند افزایش همدلی و نزدیک تر کردن جناح های مختلف برای عبور از شرایط ویژه پیش رو باشد.

3- بدون شک صحبت کردن با مردم و آگاه کردن و کمک گرفتن از آنها تا حد زیادی می تواند کمک کننده باشد.

4- ضرورت اتکا به توانمندی های داخلی، تلاش برای رونق تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی هم می تواند راهگشا باشد.

5- مقابله با سوداگران و دلالان بازار با کمک دستگاه های اطلاعاتی و قضایی نیز لازم می باشد.

6- بهره گیری از دیپلماسی جدید برای ارتباط بهتر با همسایگان و استفاده از مراوادات اقتصادی با آنها هم می تواند کانال های اقتصادی جدیدی برای کشور ایجاد کند.