بعد از انتشار لیست ارزبگیران موجی از انتقادهای رسانه ای در خصوص فعالیت وارداتی برخی شرکتها در حوزه غیر تخصصی شگل گرفت که ظاهرا با سوء برداشتهایی همراه شده که بهتر است وزارت صنعت و نه بانک مرکزی در شفاف سازی این موضوع پیش قدم شود.

 روز گذشته با انتشار لیست ارز بگیران مشخص شد تعدادی از شرکتهای ارز بگیر در محلی به غیر از حوزه تخصصی خود اقدام به واردات کالا کرده‌اند. مهمترین نمونه آن که در رسانه‌ها بازخورد زیادی پیدا کرد، واردات قهوه ساز توسط یکی از شرکتهای واردکننده خودرو بود. همچنین مشخص شد برخی شرکتهای دارویی در حوزه غیر تخصصی خود به واردات بخار شور اقدام کرده بودند. این موضوع امروز با واکنش سازمان غذا دارو رو به روشد و فعلا به اشتباه ترجمه اکتفا شده است. از طرفی یکی از شرکتهای فعال در حوزه ورزش توانسته با ارز دولتی تایر خودرو وارد کند. همچنین رسانه‌ها از دریافت ارز توسط یک شرکت فعال در حوزه فرش که لوبیا واردات کرده بود خبر داده بودند.

این در حالی بود که برخی از شرکتهایی که اسمشان در لیست مذکور آمده بود فعالیت در حوزه غیرتخصصی را رد کرده‌اند. به عنوان مثال یکی از شرکتهای فعال در حوزه دارو، واردات بخار شور را تکذیب و اعلام کرده بود بانک مرکزی باید لیست خود را اصلاح کند. نگاهی به پشت پرده فعالیت 3000 شرکت اصلی فعال در حوزه بازرگانی، موضوع فعالیت غیر مرتبط آنها رد نمی‌کند اما اتفاقاتی که روز گذشته در رسانه‌ها افتاد می‌تواند دلایلی داشته باشد که ورود به آن برای حفظ مسیر فعلی شفافیت مشخصات شرکتهای ارز بگیر ضروری است.

جای خالی برندهایی مثل ال جی و... در لیست ارز بگیران

لیستی که از سوی بانک مرکزی به درخواست وزارت صنعت منتشر شده با چند اشکال اساسی رو به رو بود. اول اینکه نام برندهای واردکنندگان در آن درج نشده بود به عبارت دیگر خیلی از مردم شاید ندانند که شرکت گلد ایران قشم همان واردکننده معروف لوازم خانگی کره ای باشد که اتفاقا حدود 2 میلیون یورو ارز برای واردات تلویزیون دریافت کرده است.

اما نکته مهم بعدی که شاید سرمنشا بسیاری از سو برداشتهای رسانه ای دیروز است، عدم درج تعرفه اقلام وارداتی بود. مشخصا موضوع تامین ارز ر عهده بانک مرکزی است اما گلوگاه تجاری کشور در سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت است از این رو بهتر بود بعد از دریافت لیست ارز بگیران توسط این وزارت خانه تعرفه های کالاهای وارداتی نیز در فهرست ارز بگیران درج می‌شد. به عنوان مثال کولر در ردیف 8415 طبقه بندی می‌شود اما یکی از ردیفهای فرعی آن مربوط به اسپیلیتها، یک ردیف فرعی مربوط به کولرهای خودروهای سواری و همچنین ردیف فرعی دیگر مربوط به یخچالهای صنعتی و ... است. در واقع تنها ردیف تعرفه 8 رقمی می‌تواند مشخص کند که چه واردکننده ای دقیقا چه کالایی به کشور وارد کرده است.

بانک مرکزی قربانی محافظه کاری وزارت صنعت شد؟

اگر خوش بینانه به موضوع نگاه شود تنها یک اشتباه ساده در انتشار لیست ارز بگیران رخ داده که در پی آن جنجالهای رسانه ای زیادی شکل گرفت اما شاید انتشار این لیست پشت پرده‌های پیچیده تری داشته باشد که آینده شفافیت در حوزه ارزی کشور را هدف گرفته است. در اینجا به نظر میرسد بانک مرکزی قربانی محافظه کاری وزارت صنعت شده است چراکه همانطور که وزیر ارتباطات نیز اشاره کرد موضوع تخصیص ارز (برای بسیاری از کالاها ) و نه پرداخت آن با وزارت صنعت بوده است. وظیفه تامین ارز نیز با سیستم بانکی کشور است و از این رو سیستم بانکی نمی‌تواند در مسائل فنی تجارت خارجی کشور ورود داشته باشد. به همین دلیل بهتر بود لیست ارز بگیران که از سوی بانک مرکزی منتشر شد، ابتدا در اختیار وزارت صنعت قرار بگیرد و سپس با لحاظ مردم موارد فنی در خصوص شرح و تعرفه کالا لیست ارز بگیران منتشر شود تا سو برداشتهایی مانند آنچه در روز گذشته شکل گرفت ایجاد نشود.

لیست دوم ارز بگیران و آزمون بزرگ دولتیها

بر اساس وعده دولت لیست دوم ارز بگیران که احتمالا نام شرکتهای بزرگ خودرو سازی نیز در آن است به زوردی منتشر میشود به همین دلیل لازم است که وزارت صنعت دقت لازم را در این خصوص داشته باشد تا آینده شفافیت در کشور دچار چالش نشود.