احراز اعتبار و سمت موجر و مستأجر از نخستین‌ گام‌های مهم برای انعقاد قرارداد است. این موضوع آنقدر مهم است که عدم توجه به آن می‌تواند سبب بی تأثیر کردن قرارداد شود.

 جابجایی مستاجرها و یا تمدید قراردادهای آنها غالباً با شروع فصل تابستان آغاز می‌شود؛ این قراردادها می‌توانند برای مؤجر و مستاجر پیامدهای حقوقی مختلفی را داشته باشند.

برای بررسی شرایط قراردادهای اجاره به سراغ دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری رفتیم و در 4 شماره به بررسی موضوع قرارداد اجاره خواهیم پرداخته‌ایم. فیلم توصیه‌های این وکیل دادگستر نیز در هر شماره منتشر می‌شود.

طاهری در نخستین شماره از مشاوره خود به مخاطبان تسنیم، در رابطه با قراردادهای اجاره گفت: نخستین نکته این است که قبل از انعقاد هر قراردادی مشاوره حقوقی گرفته شود و برای این منظور مردم می‌توانند به وکلا و مشاوران حقوقی و یا به مراکزی که مشاوره رایگان حقوقی ارائه می‌دهند مراجعه کنند که یکی از آنها شماره 129 قوه قضائیه است.

وی با اشاره به قراردادهای «تیپ» مشاوران املاک که برای انعقاد قرارداد بین موجر و مستاجر استفاده می‌شود، گفت: این قراردادها حاوی شرایط عمومی قراردادهاست و علاوه بر آنها هر موجر یا مستاجری ممکن است یک سری شرایط اختصاصی در قراردادش پیش‌بینی کند که گرفتن مشاوره درباره این شرایط اکیدا توصیه می‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری سپس به لزوم احراز شرایطی از سوی موجر و مستاجر در رابطه با انعقاد قرارداد بین آنها اشاره کرد و افزود: «اعتبار» دو طرف و «سمت» آنها از جمله مهم‌ترین مواردی است که باید توسط طرفین احراز شود.

طاهری با اشاره به اینکه موجر باید مال خود را به مستاجری اجاره دهد که توان پرداخت اجاره‌بها را داشته باشد، گفت: مثلا وقتی که مستاجر کارمند است و اجاره بهایی که باید پرداخت کند چند برابر درآمد اوست، اینجا محل تامل موجر است که خانه‌اش را به این فرد اجاره بدهد یا نه.

وی در رابطه با اعتبارسنجی مستاجر از سوی موجر افزود: موجر باید احراز کند که آیا مستاجر به نحو متعارف از ملک او استفاده خواهد کرد و صادق است یا خیر؟

این استاد دانشگاه، احراز اعتبار موجر از سوی مستاجر را نیز مهم دانست و گفت: مستاجر باید احراز کند که آیا آن کسی که به عنوان مالک قرارداد منعقد می‌کند واقعا مالک است یا خیر؟ یا اینکه آیا قبلا ملک به دیگری اجاره داده و یا فروخته نشده باشد.

وی احراز سمت طرفین قرارداد را نیز با ذکر مثالی اینچنین توضیح داد که ممکن است اجاره‌دهنده یک شرکت باشد و در اینجا مستاجر باید احراز کند که آیا مدیر آن شرکت اختیار اجاره دادن مال موضوع اجاره را دارد یا خیر و یا بالعکس ممکن است شرکت، اجاره‌کننده ملک باشد که در این صورت موجر باید احراز کند که آیا مدیر این شرکت اختیار اجاره کردن این ملک را دارد یا خیر؟

طاهری در پایان این قسمت گفت: چنانچه طرفین قرارداد اجاره، اختیار انعقاد قرارداد را نداشته باشند این قرارداد «غیرنافذ» خواهد بود و هیچ اثر حقوقی ندارد.