
پایگاه خبری روزنامه نصف جهان
دادستان اصفهان خواستار شناسایی شبکههای قاچاق سوخت شد

سید محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، خواستار شناسایی شبکههای قاچاق سوخت، برخورد با بارنامههای صوری و جعل اسناد حملونقل شد. وی بر ضرورت اصلاح سازوکارهای نظارتی، بررسی سوءاستفاده از سهمیه سوخت و شناسایی عوامل قاچاق سازمانیافته فرآوردههای نفتی تأکید کرد.
نصف جهان: سید محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، بر ضرورت شناسایی شبکههای قاچاق سوخت، برخورد با بارنامههای صوری و جعل اسناد حملونقل تأکید کرد و خواستار شناسایی خلأهای نظارتی و مقابله ریشهای با انتقال غیرقانونی فرآوردههای نفتی شد.
به گزارش نصف جهان ، موسویان ظهر شنبه در دومین جلسه کمیته قضایی پیشگیری و مقابله با قاچاق سازمانیافته فرآوردههای نفتی، بازنگری در سازوکارهای نظارتی حوزه حملونقل را ضروری دانست.
وی با اشاره به اهمیت سوخت بهعنوان یکی از سرمایههای راهبردی کشور اظهار کرد: فرآوردههای نفتی به دلیل ارزش اقتصادی و جایگاه راهبردی خود، در معرض سوءاستفاده سودجویان قرار دارند و مقابله مؤثر با قاچاق سوخت مستلزم شناسایی روشهای تخلف، اصلاح رویههای نظارتی و برخورد قانونی با عوامل دخیل در این چرخه است.
بارنامههای صوری و جعل اسناد؛ از روشهای قاچاق سوخت
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با اشاره به شیوههای مورد استفاده در قاچاق سوخت، صدور بارنامههای صوری، جعل اسناد حملونقل و دستکاری اطلاعات پلاک وسایل نقلیه را از جمله روشهایی دانست که برای انتقال غیرقانونی سوخت و دور زدن سامانههای رسمی به کار گرفته میشوند.
موسویان توضیح داد که در برخی موارد، از سهمیه سوخت اختصاصیافته به ناوگان حملونقل جادهای سوءاستفاده میشود و ثبت پیمایشهای غیرواقعی، زمینه انحراف سوخت تخصیصی از مسیر اصلی را فراهم میکند. به گفته وی، این اقدامات با توجه به ابعاد و شیوه اجرا میتوانند در زمره قاچاق سازمانیافته قرار گیرند. وی بر ضرورت نظارت دقیق بر سامانههای صدور بارنامه و تخصیص سوخت تأکید کرد و تطبیق اطلاعات ثبتشده با عملکرد واقعی ناوگان و بررسی مغایرت میان اسناد حملونقل و پیمایش وسایل نقلیه را از اقدامات ضروری برای مقابله با این تخلفات دانست. دادستان اصفهان همچنین خاطرنشان کرد که در رسیدگی به پروندههای قاچاق سوخت، نباید صرفاً به اتهام اصلی اکتفا شود؛ بلکه موضوعاتی مانند جعل اسناد و سایر جرائم مرتبط نیز باید بررسی شوند و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.
تأکید بر برخورد قانونی با ترک فعل دستگاههای مسئول
موسویان با اشاره به ظرفیتهای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: این قانون، مسئولیتها و تکالیف دستگاههای اجرایی مرتبط را مشخص کرده است و ترک فعل مدیران و مسئولان در انجام وظایف قانونی نیز قابل بررسی خواهد بود. وی افزود: در صورت شناسایی کوتاهی یا ترک فعل دستگاههای مسئول در روند مقابله با قاچاق، موضوع باید مستند شود و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع داده شود.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با تأکید بر ضرورت مقابله ریشهای با قاچاق سوخت تصریح کرد که اقدامات مقابلهای نباید تنها به توقیف یک خودرو یا موتورسیکلت و برخورد با یک فرد محدود بماند. به گفته وی، شناسایی مسیرهای انتقال غیرقانونی سوخت، روشهای مورد استفاده، نقاط آسیبپذیر و افرادی که در شکلگیری و تداوم این چرخه نقش دارند، برای دستیابی به نتایج مؤثر ضروری است.
موسویان همچنین هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نظارتی، بررسی عملکرد سامانههای مرتبط و پیگیری تخلفات در تمام مراحل زنجیره حملونقل و توزیع فرآوردههای نفتی را از الزامات مبارزه با قاچاق سوخت برشمرد.
بازدید دادستان اصفهان از مرکز مدیریت راههای استان
در حاشیه دومین جلسه کمیته قضایی پیشگیری و مقابله با قاچاق سازمانیافته فرآوردههای نفتی، سید محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، به همراه معاونان خود در امور حقوق عامه و دادسرای انقلاب از مرکز مدیریت راههای استان بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت راههای استان اصفهان قرار گرفت.
