تجربه مدیریت اقتصای در مقاطع مختلف پس از انقلاب گواه بر آنست که رویکردهای اقتصادی و اجتماعی و تصمیات تبعی آن ، تابعی از نوع نگرش مسئولان و حلقه اطرافیان نزدیک آنها بوده است . رویکرد هایی که با جابجائی افراد در پست های مهم اقتصادی ، تغییری محسوس تا عقبگردی کامل ، در جهت مسیر قبلی داشته است . مضاف بر اینکه اتخاذ رویکرد های جدید و یا تغییریافته ، در پس برخی از نابسامانیهای عوامل مدیریتی و اجرایی گذشته ، ناشی از نگرش آکادمیک و یا هیجانی متاثر ازتعهد به اجرای برنامه ها ، در دوران تبلیغات انتخاباتی بوده که لزوما " نتوانسته منبعث از دانش و بینش فراخور باشد .

البته دردورانهای مختلف مدیریتی ، اتخاذ روشهای مبتنی بر رویکرد‌های تحّول‌زا و یا متکامل ِ ناشی از اتخاذ تاکتیک های عملیاتی ، بسته به میزان واقعی بودن برنامه ها ، نه تنها مضّر نبوده بلکه به دلیل تغییر ماهوی رخدادها در بستر پدیده های اقتصادی و اجتماعی نو ظهور ، توانسته مفید هم فایده باشد .

فی الجمله هرگاه دانشِ دانش آموختگان و بینش حاصل از خرد و حکمت آنان به عنوان دو رکن اساسی رشد و تکامل جامعه ، در مسیر درست چرخه تصمیم سازی ، مهندسی عملیات و اجرای مُتقن ( محکم کاری شده ) قرار گرفته ، هدایت رخدادهای نوظهور ، در مسیر روشنیِ که راستی آزمایی آن ، در صحنه جامعه منجر به آسایش روانی جامعه گردد ، محقق گردیده است . بالعکس زمانی که مدیریت کلان جامعه ، بدلیل مشکلات حاصل از بی اعتنایی عمدی و سهوی در بکارگیری نیروهای شایسته و ریز تخصص در بستر روند عادی اداره جامعه و یا رخدادهای غیر قابل پیش بینی ، تساهل و تجاهل نموده ، جامعه هدف ، در حدّی از محدوده انتظار قرار گرفته که آسیب های اجتماعی و نا امنی های مترداف ، از نتایج آن بوده است .

اگر بپذیریم علم و عقل ، بعنوان دو رکنِ توامان و دو بال از عنصر هدایت در مسیر یابی و جهت پذیری صحیح هستند که محصول خواهی از اقدام وعمل ، بدون استفاده درست ، از آن ها امکان پذیر نخواهد بود ، استفاده موثر ، هدفمند و مشتاقانه از افراد شایسته ای که دانش آنان مورد وثوق و خردورزیشان در بزنگاه های مختلف به اثبات رسیده باشد ، ضروری خواهد بود .

علم مسموع ، علم یادگیری و علم مطبوع چشمه جوشان عقل و روح است که بلوغ آن در افراد به گستره ای از صفر تا بی نهایت و حصول آن به بایستگی های موجود در شایستگی افراد است . اگر دانشمندان را در کلیّت موضوع ، نتیجه دانش آموختگیِ آنان بدانیم ، هر دانش آموخته را نمی توان دانشمند یافت . لذا اختلاف افراد در مرتبه تکاملی این به آن ، میزان سهم برخورداری از علم مطبوع ، اشتهاز ذهنی و روحی آنان در مسیر بکارگیری دانش در خدمت تعالی جامعه بشری خواهد بود .

وقتی درمان علاج بیماریهای صعب العلاج و یافتن راه حلهای درست از رخدادهای پیچیده و صلب در گرو متخصصان حاذقی است که از دانش ، خرد و حکمت بالنده ی افراد بالغ برخوردارند ، اتکاء به دانشِ صرف دانشِ آموخته گان اکادمیک میان تهی ، اشتباهی محض ، به میزان فداکردن مقتضیات در قبال مصلحت است .

متاسفانه امروز نه تنهاجای بسیاری از دانشِ آموختگان دانشمند ، اقتصاد خوانده هایِ اقتصاد دان و جامعه شناسیِ خوانده های جامعه شناس ، به اقتضای مصلحت و وامداری افراد به یکدیگر از صحنه مطالبات مصلوب بدورند ، بلکه جازدگان دانش آموختگیِ پیدا و پنهان نیز ، به اتکاء اربابان منفعت و مصلحت ، با درس نخواندگی و مدارک جعلی ، مدّعیان و میدان داران سر سخت در مباحث و مدیریت کلان اقتصادی و اجتماعی هستند . مضاف بر آنکه جسارت و اشتهای آنان ، برای ایجاد تعاملات بینابینی و استفاده مقدور و مکفی ازپست های طلایی مدیریتی و امکانات مرتبط ، کمتر از جازدگیِ دانش آموختگی آنان نیست .

به همین جهت ، دانش آموختگان حوزه اقتصادی و اجتماعی متکی به مسئولان تاثیر‌گذار که جامعه‌شناس و اقتصاددان نیستند قبل از آنکه به مدرک تحصیلی ، سوابق مدیریتی و وزن سیاسی خود در عرصه تعاملات بینابینی متکی باشند ، می بایست به مسئولیت پذیری خود در قبال خداوند متعال و مردم شریف ایران در ارائه راه حلهای نتیجه بخش که مستلزم اعاده اقتصاد سالم و آرامش روانی به جامعه باشد اگاه باشند .

درگیر کردن پستهای مدیریتی برای مدّتهای مدید ، برای افرادی که فاقد ارزشیابی عملکردی در دوران مدیریت های طلایی ، طولانی و انگیزه های خلاقانه و عملگرانه هستند ، از یک سو و شهوت ‌حفظ جاه ، مقام و مناسبات اجتماعی منفعت گرایانه ، از سوی دیگر ، آنان را به رویکرد های سیاسی ، منفعت طلبانه و بینابینی سوق داده است .

نگاهی گذرا به نقد منتقدان مدیریت اقتصادی و اجتماعی در دوره های ریاست جمهوری قبلی که هم اکنون سکان دار مدیریت اقتصادی و اجتماعی دولت موجود می باشند نمایانگر آنست که با پرچم داری دانشِ آموختگی و ادعای تجربه اندوزی ، در مدّتهای مدید مدیریتی ، از ناتوانی هایی رنج می برند که عدم برخورداری آنان به لوازم خرد وحکمت ، از علل اولیه آن و رنج هایی را که هر روز بر مردم شریف ایران می افزایند از عوارض آنست .

ادلّه‌ی دلیل بر این مدّعا ، افزایش مشکلات و نگرانی های مضاعف ، در پیشگاه ملت ، به ازای اقدامات پی در پی است که عملکرد آنان ، بجای کاهش نگرانی ها ، به انبوهی و فشردگی سختی های آنها افزوده است .

هشدار های کارشناسان ، به فقدان مدیریت یکپارچه ، منسجم ، طراحی شده دربدنه اقتصادی دولت ، فقدان همگرایی استراتژیک و عملیاتی از تصمیم تا اتقان در اجرا ، نفوذ عملیاتی کارشناسان غیرِ کارشناس و مسئول در سطوحِ تصمیم گیری های خرد و کلان ، تجربه مجّدد اشتباهات و وجود بسیاری از کمبود ها و نبود های بودنی و سهل الوصول سبب گردیده است که ملت شریف و مقاوم ایران علیرغم مشکلات گذشته ، مشکلات مضاعفی را به تلخیِ طعم نا مدیریتی هایِ دانشِ آمختگان و جازدگان در مدیریت اقتصادی ، شاهد باشند .

سراسیمه گی در تصمیم ، عدم توانمندی در برآورد ‌تبعات ناشی از تصیم تا اجراء ، نداشتن مجریان توانمند در اجرا و اتقان درعملیات ، جلسهِ کاری بجای استفاده از تکنیک های شناخته شده ، محدود کردن راه حلها به جلسات طولانی و بی فایده ، ارائه بسته های اقتصادی متناقض تا بسته های حمایتی های مشکل دار ، این پیام را به وضوح آشکار می نماید که درفرآیند تصمیم تا اجرا ، سازو کار طراحی شده و مُتقنی ، مبتنی بر فکر درست ، نیروی کارشناسی سالم و مبّرز و استفاده صحیح از منابع موجود ودرخور ، در بسته های حمایت اجتماعی بکار گرفته نمی شود .

نگاهی گذرا به شعار تدبیر و امید و نیز عملکرد ناشیانه و جاهلانه در تصمیمات اقتصادی و بسته های اقتصادی و حمایتی این پیام رنج آور دریافت می گردد که ادامه بی توجهی به اصلاحاتی که عوامل دخیل در مشکلات ، علّت موجبه آن بوده اند ، قبل از اصابت آن به عملکرد طیف های حاضر در کشور ، به توانمندی مردم سالاری دینی ، در دورانی لطمه خواهد زد که مردم جهان ، در انتظار مُصلحی از تبار امت اسلامی هستند .

کاهش شدید نرخ سود بانکی به بهانه تحریک بازار ، بدون محاسبه تبعات و سرریز آن در فعالیت های پیشران اقتصادی ، واگذاری منابع ثروت کشور از سکّه و دلار به دلاّلاّن و کارگزاران متنفّذ از سوی کارگزاران سیستم های دولتی در دالانهای پنهان ، به روش های قبلی و تجربه شده ، به بهانه کنترل قیمت ها و بدون توجه به تجربیات غلط قبلی ، سوء استفاده منابع مطّلع و متصّل به شبکه اطلاعات رانتی ، اعم از مدیران دولتی و عوامل آنها تا افراد متمّول و وابسته به آنان ، بی توجهی به تجّار نام آشنا و نجیب زاده که صدای آنان شنیده نمی شود ، دستگیری انبوه سوداگران و کشف فساد های پیچیده و دهها دلیل دیگر ، این پیام را به وضوح صادر می نماید که حلقه مشخص و موجود فعلی در تصمیمات اقتصادی ، علیرغم برخورداری دستگاههای اقتصادی چون بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه از افراد پاکدست، دلسوز نظام و متخصّصان واقعی ونیز معروفیّت بازرگانان و تجّار نام آشنا و صحیح العمل که از سوابق روشنی برخوردار هستند ، علاقه به بکارگیری آنان نداشته و از در اختیار گذاردن منابع ثروت به صاحبان اصلی آن امتناع می نمایند .