پرونده پر سر و صدای قتل میترا استاد با معرفی محمدعلی نجفی به عنوان متهم اصلی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی خواهد شد. دادگاهی که ریاست آن با محمدی کشکولی، قاضی نام آشنای مطبوعات است که پرونده‌های پرسر و صدای زیادی را در سال‌های اخیر رسیدگی کرده است.

دادگاه محمدعلی نجفی، به اتهامات او از جمله قتل میترا استاد رسیدگی خواهد کرد. اتهاماتی که ممکن است با مجازات‌های سنگین در قانون از جمله سلب حیات محکوم (قصاص قتل عمد) همراه شود.

اخبار منتشر شده از سوی دادستانی تهران، حکایت از ارسال پرونده محمدعلی نجفی به شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران دارد. دادگاهی که توسط قاضی محمدرضا محمدی کشکولی ریاست می شود.

نگاهی به کارنامه قاضی کشکولی

نام قاضی محمدرضا محمدی کشکولی از دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد شنیده می شد. قاضی جوانی که در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران، به پرونده های پر سر و صدایی مانند شکایت از رئیس بنیاد شهید دوران احمدی نژاد رسیدگی کرد. شاید بتوان اصلی ترین دلیل شهرت قاضی کشکولی نزد رسانه ها را محاکمه تعداد زیادی از مدیران رسانه ها توسط او دانست.

اکثر پرونده های مطبوعاتی و رسانه ای تهران در سالهای اخیر به شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شده است که ریاست آن با قاضی کشکولی است. مدیران سایتهایی مانند انتخاب خبر، خبرگزاری ایسنا، صراط، شهدای ایران، پارسینه و نشریاتی مانند شرق، ایران، مردمسالاری، روزان، شروع، تهران امروز، افکار، ورزشی گل، زنان امروز، ۹۰، یالثارت الحسین و بسیاری دیگر از رسانه ها، توسط این قاضی محاکمه شدند.

قاضی کشکولی، ریاست دادگاه تعدادی از پرونده های پرسر و صدای سالهای اخیر را هم بر عهده داشته است. یکی از این پرونده ها، معروف به قتل بنیتا، دخترک ۸ ماهه ای شدند که احساسات عمومی را جریحه دار کرد. در این پرونده، دو سارق حرفه ای با دزدیدن خودرو متعلق به پدر بنیتا و رهاکردن کودک در خودرو، باعث مرگ او شده بودند. قاضی کشکولی، برای یکی از متهمان، مجازات قصاص نفس و برای هر دو، حبس و شلاق و جریمه را در نظر گرفت.

کشکولی همچنین در سال گذشته، ریاست دادگاهی را بر عهده داشت که به اصلی ترین موضوع ناآرامی در خیابان هفتم گلستان در محله پاسداران تهران می پرداخت. در این خیابان، گروهی از دراویش با تجمع مقابل خانه شخصیت مورد احترام خود، با اخطار نیروی انتظامی مواجه شدند و پس از چندی، ناآرامی به خشونت کشیده شد. در خشونتهای خیابان پاسداران تهران، سه تن از افراد نیروی انتظامی با تصادف خودروی اتوبوس که توسط یکی از دراویش هدایت می شد، از دنیا رفتند و بلافاصله، پرونده رسیدگی به قتل عوامل نیروی انتظامی به جریان افتاد. محمد ثلاث، متهم این پرونده در شعبه نهم دادگاه کیفری ۱ تهران به انجام جنایت اقرار کرد و پس از رسیدگی به قصاص محکوم شد و حکم در سحرگاه روز ۲۸ خردادماه سال گذشته به اجرا درآمد.

رسیدگی به پرونده معاونت در قتل سعید مرتضوی، دادستان اسبق تهران در فاجعه کهریزک هم فصل دیگری از کارنامه قضایی قاضی کشکولی را تشکیل می دهد. قاضی کشکولی با برگزاری چندین جلسه به پرونده‌های سعید مرتضوی رسیدگی و مبادرت به صدور حکم کرد و طبق جزییات منتشر شده از حکم، در مرداد سال ٩٤ مرتضوی را در ارتباط با شکایت اولیای دم محسن روح الامینی (از کشته شدگان در کهریزک) به اتهام معاونت در قتل عمدی و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» تبرئه کرد، اما در ارتباط با پرونده تامین اجتماعی، مرتضوی را به شش ماه حبس تعزیری، شش ماه حبس تعلیقی و رد مال به مبلغ ٤٦ میلیون تومان محکوم کرد.

اکنون کشکولی خود را بار دیگر در مقابل پرونده ای می بیند که نگاه های زیادی را به خود جلب کرده است. پرونده قتل میترا استاد که با صدور کیفرخواست علیه محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران به شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شده است.

رسیدگی به پرونده قتل در دادگاه تحت ریاست قاضی کشکولی

نکته اینجاست که صدور کیفرخواست برای این قتل پیچیده در ۵ روز به ابهامات زیادی دامن زده است که باعث شده وکلای پرونده بگویند از اطلاع رسانی درباره پرونده قتل منع شده اند. با این حال، محمد علیزاده طباطبایی یکی از وکلای نجفی گفته است: ابهامات خیلی زیادی در پرونده است که امیدواریم در دادگاه بتوانیم روشن کنیم.

به نظر می رسد راهبرد وکلای پرونده، علاوه بر روشن کردن جنبه های قضایی مبهم پرونده قتل میترا استاد، جلب توجه رسانه ها و مردم به زوایای متفاوت این پرونده است. این راهکار شاید بتواند در ترمیم چهره متهم به قتل یا جناح سیاسی مطبوع او نزد افکار عمومی کمک کند ولی بعید به نظر می رسد قاضی کشکولی تحت تاثیر این راهکار قرار بگیرد، زیرا علاوه بر اینکه قاضی کارکشته مطبوعاتی است و با دنیای خبر و رسانه و دفاع نرم، بیگانه نیست، ابزارهای قانونی کافی برای دور کردن حواشی رسانه ای از پرونده در اختیار دارد. ابزارهایی که به طور مشخص قانون آیین دادرسی کیفری در اختیار او قرار می دهد.

در ابتدا باید در نظر داشت قاضی کشکولی، قضاوت کننده نهایی درباره پرونده محمدعلی نجفی نیست. زیرا طبق ماده ۲۹۶ آیین دادرسی کیفری به جز او، دو قاضی دیگر به عنوان مستشار دادگاه کیفری یک درباره قتل اظهارنظر خواهند کرد و رای نهایی با اکثریت این قضات خواهد بود.

همچنین با وجودی که در پرونده نجفی سه اتهام قتل نفس، حمل سلاح غیر مجاز و ضرب و شتم به چشم می خورد، رسیدگی به هر سه این اتهامات در صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران (طبق ماده ۳۱۰  و تبصره یک ماده ۳۱۴ آیین دادرسی کیفری) خواهد بود. این را هم باید در نظر داشت طبق ماده ۳۴۱ قانون یاد شده، دادگاه باید ظرف یک ماه پرونده را بررسی مقدماتی کرده و درباره صلاحیت خود و کفایت تحقیقات، اظهارنظر کند. از آنجایی که به نظر می رسد زمان ۵ روز برای صدور کیفرخواست برای پرونده قتل، به خصوص قتل پیچیده ای مانند میترا استاد اندک است، طبق همین ماده، دادگاه کیفری یک می تواند در صورتی که تحقیقات را کافی نداند، یا به دادسرا تکلیف کند تحقیقات را تکمیل نماید یا خود راسا اقدام به تکمیل تحقیقات می کند.

حضور وکلای محمدعلی نجفی به عنوان متهم در زمان محاکمه در دادگاه لازم است. حتی طبق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که وکلای محمدعلی نجفی به هر دلیلی نتوانند حضور در دادگاه پیدا کنند، «جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود.» حتی قانون در این موارد به رئیس دادگاه تکلیف کرده است برای متهم به صورت «تسخیری» وکیل تعیین کند و در صورت عدم حضور وکیل تسخیری، باز هم دادگاه باید وکیل دیگری را به صورت تسخیری برای متهم تعیین کرده تا در نهایت، دادگاه با حضور وکیل تشکیل شود. از قانون برمی آید تشکیل دادگاه نجفی بدون حضور وکلای او (چه تعیینی و چه تسخیری) وجاهت قانونی نخواهد داشت.

دادگاه نجفی علنی است؟

سئوال مهم اینجاست که آیا دادگاه نجفی همانطور که بخش زیادی از تحقیقات مقدماتی، علنی بود به صورت علنی و با حضور رسانه ها تشکیل خواهد شد؟ پاسخ به این سئوال بسیار مشکل است. زیرا با وجودی که ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری عنوان کرده «محاکمات دادگاه علنی است» ولی بند الف این ماده میگوید در صورتی که دادستان اظهار عقیده کند که مطالب عنوان شده در دادگاه مربوط به «‌امور خانوادگی و جرایم منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است» می تواند باشد، دادگاه در صورت موافقت با دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکمه را صادر می کند.

قرار غیرعلنی بودن محاکمه باعث خواهد شد راهبرد احتمالی وکلای پرونده در یارگیری از افکار عمومی، با شکست مواجه شود. البته به جز اظهارنظر دادستان درباره «امور خانوادگی» عنوان شده در پرونده، مطالبی که توسط وکلای نجفی در دادگاه بیان خواهد شد هم در غیرعلنی بودن محاکمه شهردار اسبق تهران موثر خواهد بود. یعنی در صورتی که وکلای پرونده به ماجرای «پرستو» بودن مقتوله یا ارتباطات او با اغیار استناد کنند، قاضی کشکولی بلافاصله می تواند بلافاصله با استناد به ماده فوق و تبصره ذیل ماده ۳۰۶  با صدور قرار غیرعلنی بودن محاکمه، از دسترسی مستقیم رسانه ها به مطالب عنوان شده در دادگاه، جلوگیری کند.

به نظر می رسد بسیار بعید است قاضی باتجربه ای مانند کشکولی اجازه دهد محاکمه محمدعلی نجفی به صورت علنی برگزار شود. زیرا علاوه بر اینکه در صورت اظهارنظر دادستان درباره محتویات پرونده یا دفاعیات خاص وکلای متهم، قانون تکلیف به غیرعلنی بودن محاکمه می کند، احتمال زیادی دارد قاضی کشکولی ترجیح دهد روند محاکمه را از حواشی مرسوم این قبیل پرونده ها دور کرده و فقط به مباحث قضایی و حقوقی بپردازد. در این صورت، چندان دور از ذهن نیست که بر خلاف تحقیقات مقدماتی پرونده قتل منسوب به محمدعلی نجفی که آشکارا در تلویزیون پخش شد، محاکمه او پشت درهای بسته برگزار شود.