نصف جهان: جلسه محاکمه متهم «م_ح» که يکي از رستورانداران معروف است در دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي دادگستري نيکبخت برگزار شد.

به گزارش «ايمنا»، در ابتداي اين جلسه که به رياست قاضي مرادعلي نجف پور برگزار شد، نماينده دادستان ضمن قرائت کيفرخواست صادره، اتهامات وارده را کلاهبرداري و اخلال در نظام اقتصادي از طريق دريافت وجوه کلان تحت عنوان قرارداد مضاربه و حيف و ميل اموال عنوان کرد. همچنين جمع مبلغ بدهي متهم به شکات را بيش از 70 ميليارد ريال برشمرد.

در ادامه متهم، پشت جايگاه آمد و به تشريح جزييات بزه انتسابي پرداخت و گفت: شهرتم «ج-ص» است، اهل باغ ابريشم هستم ولي در درچه زندگي مي‌کنم و 490 روز است که در بازداشت هستم. اتهام را قبول ندارم، چرا که نيت من کلاهبرداري و اخلال در نظام اقتصادي نبود و مشکلات متعدد باعث شد نتوانم از پس پرداخت سودها بربيايم و ورشکست شوم.

وي ادامه داد: 120 کارگر داشتم و روزانه 12 هزار دست غذا پخت مي‌شد. اما از سال 89 شرکت‌ها تهيه غذا را حذف کردند و ما مجبور شديم در بازار برند کار کنيم. به طوري که من از طريق روزنامه غذا مي‌فروختم. در ابتدا شيوه کار ما دستي بود و قصد کرديم اين سيستم را صنعتي کنيم. قرار بود بانک‌ها وام‌هايي را به ما پرداخت کنند اما هرکدام بهانه‌اي آوردند و از اين کار امتناع کردند. ما هم تصميم گرفتيم از مردم کمک بگيريم و با دريافت سرمايه، کار خود را توسعه بدهيم.

اين متهم در خصوص ميزان سود سرمايه‌گذاران تصريح کرد: در سال 94 ميزان سود پرداختي به سرمايه‌گذاران 48 درصد بود اما بعداً مجبور شديم اين سود را به 28 درصد برسانيم که البته برخي از سرمايه‌گذاران مخالفت کرده و پافشاري کردند که طبق قرارداد سود بالا را مي‌خواهند. ما با فروش روزانه 6000 دست غذا به فعاليت خود ادامه مي‌داديم تا اواسط سال 96 به طور کامل ورشکست شديم. سرمايه‌گذاران، هم بازارياب ما بودند و هم مشتري ما. آنها مي‌دانستند که قيمت غذاي ما چگونه است و خيالشان راحت بود.

متهم درباره تعداد شاکيان خود اظهار کرد: 120 نفر شاکي دارم که البته 900 نفر در مجموع سرمايه‌گذاري کردند و مابقي تعيين تکليف شدند و تنها اين تعداد باقي ماندند. وي در پاسخ به اين سئوال قاضي که چه اموالي براي جلب رضايت شاکيان دارد، گفت: يک زمين 10 هکتاري که ابتدا 20 هکتار بود، اما بعداً نتوانستم وجه آن را پرداخت کنم و نيمي از آن را پس دادم که در سال 90 ارزش آن 300 ميليون تومان بود. همچنين يک زمين در سهلوان که حدود 170 ميليون تومان ارزش دارد، به علاوه يک واحد خانه در درچه و زمين مجاور رستوران که 240 متر است، اما 140 متر آن را توانستم بخرم و اين ميزان هم با فردي معامله کردم که هنوز سند زده نشده و چيزي امضا نکرديم و قرار بود به عنوان پشتيباني تأمين گوشت و پروتئين باشد؛ ارزش معامله هم يک ميليارد و 400 ميليون تومان بود. اموال غيرمنقول هم يک خودروي بنز 2002 و دو عدد مزدا که البته يک عدد آن مصادره و فروخته شده است.

متهم در پاسخ به سئوال قاضي در مورد مالکيت دو خودروي لکسوس، اظهار کرد: خودروي لکسوس متعلق به من نبوده، تا حالا چنين خودرويي نداشتم و اولين بار است که اين را مي‌شنوم. البته در کنار شغل اصلي، خريد و فروش خودرو هم انجام مي‌داديم.

در ادامه جلسه يکي از مستشاران دادگاه خطاب به متهم گفت: يک بار خودم تو را سوار بر يک خودروي لکسوس ديدم و ديدم که از خودرو پياده شدي. اين ديگر از شنيده‌هاي شاکيان نيست، با چشمان خودم ديدم. هم خودت و هم پسرت سوار لکسوس مي‌شديد، چه توضيحي در اين رابطه داري؟

متهم در پاسخ گفت: من تنها يک خودروي هيوندا و سانتافه داشتم که وقتي ديدم حقوق کارگران عقب مانده، آنها را فروختم و مطالبات کارگران را پرداخت کردم. اگر هم چيزي بوده که من سوار شده‌ام، سند آن به نام من نبوده است. اگر هم بوده فروخته شده و مبلغ آن وارد سيستم حسابداري شده است. در مورد خودروي پسرم چيزي نمي‌دانم. وي گفت: رستوران من اجاره‌اي بود و در مقطعي که کارگران اعتصاب کرده بودند، مجبور شديم يک بخش از وسايل رستوران را بفروشيم و اعتصاب کارگران را بشکنيم.

قاضي در اين لحظه از متهم سئوال کرد: چطور با فروش وسايل کار، قادر به ادامه کار بوديد؟ مگر بدون وسيله هم مي‌شود به کار ادامه داد؟ وقتي شما فر و گاز را بفروشي، ديگر چگونه بايد آشپزي کني؟ متهم پاسخ داد: اين وسايل از ديد ما براي کارمان ضروري نبود. بدون آنها هم مي‌شد کار کرد و ادامه داد.

متهم در پاسخ به اين سئوال قاضي که پول‌هاي زمين آباده را از کجا آورده است، لکسوس را با پول چه کسي خريده و چرا وارد حوزه لبنيات و دامداري شده است، تصريح کرد: هم پول خودم بود و هم پول مردم. مي خواستم کارم را گسترش دهم و سود بيشتري کسب کنم.

اما منشي و يکي از حسابداران متهم که خود نيز مالباخته و شاکي بود در جلسه دادگاه گفت: مدتي براي اين فرد کار مي‌کردم و مي‌ديدم که ميزان واريز سود به افراد مختلف متفاوت است. به برخي کمتر پرداخت مي‌شد و به برخي بيشتر. بستگي به اين داشت که چقدر ارتباط متهم با فرد خوب باشد. اما يک بار که وارد حساب‌ها شدم ديدم حسابدار اصلي شرکت، براي خود سود رد کرده‌ و وقتي من موضوع را متوجه شدم من را توبيخ کرد که چرا به حساب‌ها سرک مي‌کشي، من هم از آنجا بيرون آمدم و ديگر به فعاليتم ادامه ندادم.

در ادامه روند رسيدگي به پرونده، قاضي از نماينده شکات که در جلسه دادگاه حضور داشتند درخواست کرد تا شکايت خود را به طور شفاهي اعلام کنند، يکي از شاکيان گفت: اين آقا در طبقه بالاي منزلش، يک خانه را اجاره کرده بود و در آن پرنده‌هاي گرانقيمت نگهداري مي‌کرد. از کسي شنيدم يک طوطي خريده است که قيمت آن 250 ميليون تومان بود!

يکي ديگر از شاکيان با عصبانيت گفت: از يک فرد معتمد در درچه شنيدم که پسر اين فرد در باغ تولد مي‌گرفت و روي سر خانم‌ها پول مي‌ريخته است! پول‌هاي ما را حيف و ميل مي‌کردند.

يکي ديگر از شاکيان اظهار کرد: من و بسياري ديگر از شاکيان از برج شش سال 96 و بعد از آن به اين فرد پول پرداخت کرديم. در آن زمان اين فرد ورشکسته شده بود اما باز هم به دريافت پول ادامه مي‌داد و يک کلام از اينکه ورشکسته شده است به ما چيزي نمي‌گفت و اتفاقاً برعکس، مي‌گفت پول بيشتري بدهيد تا سود بيشتري بگيريد و بيشتر در کار خير شريک شويد.

يک نفر از شاکيان با اندوه گفت: زماني که اين فرد ورشکست شده بود و من هنوز خبر نداشتم، برادر من عمل پيوند قلب داشت. من پيش متهم رفتم و التماس کردم که پول من را بدهد، برادرم براي عمل قلب به آن نياز دارد اما هيچ اعتنايي نکرد. به کارپرداز خود زنگ زد و گفت اگر پول دريافت کرديد، پول اين خانم را بدهيد. اين در حالي است که حتي بعد از آن هم از افراد ديگري پول گرفته بود، اما فکر منافع خودش بود.

يکي از شاکيان زن نيز با صداي بلند گفت: جناب قاضي، بازگشت مجدد اين پول‌ها بعد از دو سال ديگر چه فايده‌اي دارد؟ يک نفر از شاکيان از غصه مالباخته شدن دق کرد و مرد، چندين خانواده از هم پاشيد، دختر من خودکشي کرد؛ شايد اندک پول يک سرمايه گذار براي متهم چيزي به حساب نيايد، ولي براي بسياري اين پول‌ها مسئله مرگ و زندگي بود. پاسخ اين مسائل را چه کسي بايد بدهد؟

در ادامه روند رسيدگي به پرونده، قاضي مرادعلي نجف پور پس از استماع دفاعيات وکيل مدافع تسخيري متهم، اعلام کرد که حکم نهايي اين پرونده در فرصت قانوني و پس از بررسي‌هاي تکميلي اعلام مي‌شود.