دو شوک پیاپی ارز در دهه نود، حالا دریافت کنندگان تسهیلات ارزی را با بحرانی ویژه مواجه کرده است. بحران تعیین نرخ تسویه تسهیلات ردیافتی. انها که وام ارزی گرفتند، خواب دلار ۱۲ هزار تومانی و بالاتر را در سال های پیش رو نمی دیدند اما حالا این کابوس به وقوع پیوسته است. 

 آیا تسهیلات ارزی با نرخ امروز تشویه می شود یا با نرخ آن روز؟ روز دریافت تسهیلات؟ 

بحران اقتصادهای متورم و غیر قابل پیش بینی را همین جا می توان دریافت. جایی که ارزش پول ملی عقب می رود و ارز تبدیل به کالایی با ارزش می گردد.   پدرام سلطانی یکی از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران چندی پیش با انتشار یک توییت پرده از طرحی برداشت که بر مبنای آن دولت و مجلس به بدهکاران تسهیلات ارزی اجازه می دهد تسویه حساب خود را با نرخ ارز در روز دریافت تسهیلات انجام دهند.  آن زمان قیمت دلار حدود هزار تومان بود و اکنون این نرخ یازده برابر رشد کرده که همین نیز سبب هشدار این فعال اقتصادی شده که از افزایش رانت در اقتصاد ابراز نگرانی کرده است.

 ۲۵ درصد تسهیلات برگشت

سید کمال سید علی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در تشریح این موضوع به خبرآنلاین گفت: در سالهایی که این منابع از سوی حساب ذخیره ارزی تامین می شد حدود هجده میلیارد دلار تسهیلات به فعالان اقتصادی پرداخت شد که نهایتا چیزی در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد آن پرداخت و مابقی نیز از سوی گیرندگان وام به تعویق افتادند. این در حالی است که پس از سال ۸۷ عملا حساب ذخیره ارزی تعطیل و پس از مدتی صندوق توسعه ملی جانشین آن شد و هنوز هم امور مربوطه را بر عهده دارد.

با بررسی ارقامی که سید علی مطرح کرد، می توان گفت حدود ۱۸ میلیارد دلار پرداخت شده و اگر ۲۰ درصد آن وصول شده باشد، تنها سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار آن کامل تسویه شده و مابقی وام گیرندگان هنوز موفق به بازپرداخت تسهیلات دریافتی نشده اند. حالا این بدهی تحت تاثیر دو شوک پیاپی رخ داده در دهه نود، رقمی سنگین را تشکیل می دهد.

معوقات البته در حوزه تسهیلات تنها به وام های ارزی محدود نمی شود. تسهیلات معوق ریالی نیز بحرانی جدی برای اقتصاد ایران و ساختار بانک ها تلقی می شود.

 امروز یکی از مهمترین معضلات سیستم بانکی حجم بالای تهسهیلات معوق مانده است، رقمی که بانک ها را در چاهی بزرگ یگر انداخته است اما داستان تسهیلات ارزی آنجا حساسیت بیشتری را متوجه خود می کند که منشا بحران امروز ارزی است و سختی تامین ارز در شرایط تحریم نفتی بحرانی جدی تلقی می شود.

فاصله ۱۱ برابری حداقل و حداکثر قیمت دلار

سید علی ا اشاره به نحوه پرداخت این تسهیلات گفت: البته از همان آغاز و با وجود تاکید قانون بخش مهمی از این مطالبات به شکل ریالی پرداخت شد که البته یک چهارم این مبالغ در خوش‌بینانه‌ترین حالت به حساب ذخیره ارزی یا صندوق بازگشت. این در حالی است که دو سال قبل از بدهکاران خواسته شد که با دلار سه هزار و ۷۰۰ تومانی اقدام به تسویه کنند ولی در آن دوره نیز آنها خواهان پرداخت معوقات خود به قیمت هر دلار آمریکا هزار و ۲۰۰ بودند و هنوز هم بر این رقم پافشاری می کنند.

این کارشناس حوزه ارزیتاکید کرد: در مقابل دولت نیز در شرایط خاصی قرار دارد و در حالی با تحریم ها دست و پنجه نرم می کند که هدف‌گیری اصلی امریکا منابع ارزی کشور است و اگر دولت موفق شود به قیمت بالاتری دلار تسهیلاتی را از بخش خصوصی دریافت کند، عملا می تواند بر بخشی از مشکلات کشور فائق آید.

معاون اسبق بانک مرکزی با اشاره به ارقام متفاوت دلار در سال‌های گذشته گفت: از یک سو نرخ سامانه نیما و از سوی دیگر دلار ۱۱ هزار و ۲۰۰ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی کف بازار، همچنین دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی نیز به عنوان سه نرخ امروز کشور مورد تایید مقامات است.

وی در توضیح این مطلب افزود: با این همه بخش خصوصی بر  پرداخت دلارهای وام گرفته شده به قیمت اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ که حدود هزار و ۲۰۰ تومان بود تکیه دارد. به نظر من شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که بتوان بر نرخ ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومانی پافشاری کرد. ولی در هر حال فاصله میان پیشنهاد حداقلی که مورد تایید بخش خصوصی است و قیمت حداکثری که حتی از سوی دولت هم حمایت نمی شود چیزی بیش از ۱۰ برابر است. به نظر من قیمت سه هزار و ۷۰۰ تومانی برای هر دلار نهایت تخفیفی است که دولت می تواند به فعالانی که با این منابع تکنولوژی و ماشین آلات وارد کردند بدهد.

نهایتا ۵۰ درصد از ارز صادرات غیرنفتی ۹۸ به کشور بازمی گردد

این مقام اسبق بانک مرکزی در پاسخ به پرسش دیگر خبرآنلاین مبنی بر تاثیری که طرح اخیر بانک مرکزی بر  صادرکنندگان کالای کشور داشت، تصریح کرد: آن طور که رئیس کل بانک مرکزی در روزهای پایانی بهار امسال اشاره کرد، تنها ۳۰ درصد از ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به کشور بازگشته بود که این امر خود بر کمبود ارزی دولت افزود. پس از آن که بانک مرکزی نیز تا حدودی انعطاف به خرج داد و صادرکنندگان را برای فروش بخشی از ارز خود در بازار آزاد گذاشت، به نظر می رسد تا حدودی صادرکنندگان نیز از موضع خود کوتاه آمدند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به بخش های اصلی صادرات غیر نفتی ایران به کشورهای دیگر، گفت: پتروشیمی ها با توجه به وابستگی به دولت با سخاوت بیشتری ارز خود را وارد می کنند و بخش خصوصی نیز کمتر به این کار متمایل است. با این حال به باور من تا پایان امسال از ۴۹ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته، حدودا ۵۰ درصد آن تا پایان سال به کشور باز می گردد.