نصف جهان: بر اساس برنامه اعلام شده توسط مجلس شوراي اسلامي، قرار است يکي از طرح هاي مسکوت مانده مرتبط با استان اصفهان در اين هفته به صحن علني مجلس برود.

هفته جاري آخرين هفته کاري نمايندگان مجلس دهم است که در آن علاوه بر بررسي ايرادات شوراي نگهبان در طرح ها و لوايح باقيمانده گزارش هاي نظارتي کميسيون ها نيز مورد رسيدگي قرار مي گيرد. آخرين جلسات علني مجلس دهم هفته آينده در روزهاي دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه برگزار مي شود که برگزاري مراسم اختتاميه در روز چهارشنبه 31 ارديبهشت خواهد بود.

در اين هفته علاوه بر بررسي ايرادات شوراي نگهبان بر چند لايحه مصوبه مجلس، طرح ها و لوايح ديگري هم در دستور کار قرار دارد که يکي از آنها طرح تشکيل استان اصفهان شمالي است.

طرح تقسيم اصفهان به دو استان از زمان رياست جمهوري محمود احمدي نژاد مطرح بود اما 20 اسفند 1397 براي نخستين بار به شکل رسمي در مجلس اعلام وصول شد. در آن روز هيئت رئيسه مجلس طرحي را با امضاي 33 نماينده و از جمله چهار نماينده اصفهان اعلام وصول کرد که در آن بر تشکيل استان اصفهان شمالي مرکب از شهرستان هاي کاشان، آران و بيدگل، نطنز، اردستان، گلپايگان، خوانسار، خور و بيابانک و نايين با جمعيت قريب به يک ميليون نفر تأکيد شده بود. اين نمايندگان، شرايط فرهنگي و اجتماعي حاکم بر منطقه شمالي اصفهان و همچنين بُعد مسافت تا مرکز استان را دليل تدوين طرح خود اعلام کردند.

اما آنها تصور نمي کردند کار طرحشان بعد از 14 ماه از اعلام وصول در مجلس، تا امروز به درازا بکشد.

يکي از جدي ترين موافقان و از طراحان اين طرح، سيدجواد ساداتي نژاد، نماينده مردم کاشان است که شهرستان کاشان را مرکز استان اصفهان شمالي در نظر گرفته است. اما همين موضوع پاشنه آشيل طرح مزبور هم شده به طوري که تا کنون، بعضي از شهرستان هايي که از آنها به عنوان شهرهاي استان اصفهان شمالي نام برده مي شد مخالفت خود را با رفتن به زير پوشش کاشان اعلام و با طرح تقسيم مخالفت کرده اند. از طرفي در دولت هم اراده جدي به منظور موافقت با اجراي اين طرح ديده نمي شود و کارشناسان فن نيز روي خوشي به تقسيم اصفهان نشان نداده اند.

 همه اينها باعث شده تا شانس چنداني براي تصويب طرحي که از کميسيون مربوطه در مجلس جان سالم به در برده و به صحن علني رسيده است، ديده نشود. اما اگر هم مجلس دهم در آخرين روزهاي کاري خود تصميم بگيرد از تقسيم استان اصفهان حمايت کند، بعيد است شوراي نگهبان به دليل بار مالي سنگين اين طرح با آن موافقت کند. در اين صورت احتمال دارد پرونده ايجاد استان اصفهان شمالي به مجمع تشخيص مصلحت يا حتي مجلس يازدهم کشيده شود که در صورت تحقق احتمال دومي، شايد آن مجلس با نفرات جديد و افکار جديد به تصميمات جديدي هم برسد.