نصف جهان: معاون اقتصادی استاندار اصفهان گفت: شکایت علیه سنگ‌اندازان فعالان اقتصادی از مهم‌ترین مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در حضور معاون دادستان کل کشور در استان اصفهان بود.

سید حسین قاضی عسگر با اشاره به دستاورد سفر معاون دادستان کل کشور به اصفهان اظهار داشت: دیدگاه‌های مثبت و سازنده سعید عمرانی با فعالان و مدیران اقتصادی استان در یکصدمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه معاون دادستان کل کشور فردی با اخلاق و محترم هستند، مواضع روشنی را برای اجرایی کردن قوانین و رفع مقررات زائد بیان کردند که در صورت عمل به آنها بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

معاون اقتصادی استاندار اصفهان با تاکید بر لزوم پیگیری امور فعالان اقتصادی تا رسیدن به نتیجه، تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی استان اصفهان را افراد سازنده و مثبتی در راستای تولید نه تنها استان بلکه کشور بدانیم و در این جلسه مصوب شد با سنگ‌اندازان تولید در دستگاه‌ها برخورد جدی صورت گیرد.

*تشکیل ستاد شاخص‌های بهبود کسب و کاردر استانداری

وی خاطر نشان کرد: ستاد اجرایی کردن شعار امسال مبنی بر تولید، مانع‌زدایی‌ها و پشتیبانی‌ها در استانداری اصفهان تشکیل و ۲۸ شاخص در جهت بهبود کسب و کار استان در آن تعریف شده است.

قاضی عسگر با اشاره به شاخص‌ها ادامه داد: این شاخص‌ها توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی ایران سرشماری و دسته‌بندی شده است و هر دستگاهی مسائل و مشکلات خود را بر اساس این شاخص‌ها تعیین می‌کند که روز یک شنبه جمع بندی نهایی آن انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه بعد از مشخص شدن مشکلات تولیدکنندگان آقای عمرانی قول پیگیری و حل و فصل آنها را دادند، افزود: معاون دادستان با توجه به تشکیل و مؤثر بودن هیئت مقررات‌زدایی قول دادند که نهایت تلاش خود را برای رفع موانع تولید انجام دهند تا محیط کسب و کار مطلوبی حاصل شود.

*ایجاد مشکل برخی دستگاه‌های اجرایی به جای حل مسئله

معاون اقتصادی استاندار اصفهان بیان داشت: در حال حاضر وضعیت مطلوبی در خصوص فضای کسب و کار وجود ندارد و دستگاه‌های اجرایی به جای حل مسئله بعضاً مشکل ایجاد می‌کنند، از این رو لازم است همه دستگاه‌ها در جهت حل مسئله بسیج شوند و بروکراسی حاکم حذف شود.

وی یکی از مهم‌ترین مصوبات این شورا را شکایت علیه سنگ‌اندازان فعالان اقتصادی دانست و افزود: در حضور معاون دادستان مصوب شد که اگر مسئول و کارمندی در دستگاه اجرایی سنگ اندازی کند و کار فعالان اقتصادی را به خوبی انجام ندهد، پرونده وی به گروه اقدام ارسال و پس از بررسی و مشخص شدن ایراد و خطا به قوه قضائیه معرفی شود.

قاضی عسگر معتقد است که این مصوبه بسیار کارساز است زیرا کارمند حقوق بگیر در سیستم اداری وظیفه راه اندازی مسائل و مشکلات کارهای مردم را دارد و در صورت نامتعارف بودن درخواست باید برای مراجعه کننده توجیه و توضیح ارائه دهد.