نصف جهان: رئيس کانون وکلاي دادگستري اصفهان گفت: در برخي طرح هاي اخير مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با نهاد وکالت، اقتصاددانان به جاي حقوقدانان، آن هم با بهانه ي اشتغالزايي و از زاويه اقتصادي، در ارتباط با يکي از مهم ترين و سرنوشت سازترين نهادهاي حقوقي کشور، اقدام به تصميم گيري کرده اند.

ليلا رئيسي در ديدار اعضاي هيئت مديره اين کانون با رئيس کل دادگستري استان اصفهان، با بيان اينکه استقلال نهاد وکالت آن گونه که شايسته اين نهاد باشد، حفظ نشده اظهار داشت: به دليل هجمه هاي زيادي که عليه نهاد وکالت وارد شده و نيز به دنبال طرح ها و لوايح مختلفي که در مجلس پيگيري مي شود، استقلال نهاد وکالت بسيار تحديد و تضعيف شده است ولي با اين وجود، سال هاي بسياري است که کانون هاي وکلا و نيز خود وکلا در راه استقلال نهاد مدني خويش، همچنان پايمردي کرده اند.

وي افزود: چناتچه افرادي که دلسوز مردم و مملکت هستند، در قوه مقننه يا قوه قضائيه، با درايت عمل نکنند، چه بسا که وضعيت نهاد وکالت از وضعيت امروز خود، آسيب پذيرتر شود.

وي با اشاره به برخي طرح هاي اخير مجلس شوراي اسلامي درباره نهاد وکالت تصريح کرد: اقتصاددانان به جاي حقوقدانان، آن هم با بهانه اشتغالزايي و از زاويه  اقتصادي، بدون توجه به ويژگي ها و اقتضائات ذاتي نهاد وکالت، در ارتباط با يکي از مهم ترين و سرنوشت سازترين نهادهاي حقوقي کشور، اقدام به تصميم گيري کرده اند.

رئيس کانون وکلاي دادگستري اصفهان با بيان اينکه استدلال برخي مديران و تصميم گيران براي مداخله در امور کانون هاي وکلاي دادگستري و حذف محدوديت سهميه هاي پذيرش سالانه در آزمون وکالت، ايجاد اشتغال و کمک به رونق آن است اظهار داشت: در حالي که اکثر وکلاي فعلي، غالبا با مشکلات معيشتي شديدي روبرو بوده و اکثر آنان قادر به پرداخت حق عضويت سالانه ي خود به کانون نيستند، با افزودن جمع کثيري به اين تعداد، جز اين که بر تعداد وکلاي فاقد پرونده و بيکار افزوده شود، دستاورد ديگري به دنبال نخواهد داشت.