بحث بین برنامه و بودجه و بانک مرکزی بر سر بدهی های دولت دوازدهم به بانک یا برعکس بدهی های بانک مرکزی به دولت، هنوز هم ادامه دارد و این بحث دیگر دارد رنگ و بوی جدال به خود می گیرد.

ادعاها این طور مطرح شده است که بانک مرکزی برای تامین کالای اساسی به سازمان برنامه و بودجه کشور، بیش از 13 میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت کرده است، که این میزان ارز در بودجه از محل منابع فروش نفت میبایست تامین می شد. البته این روند نیز در فروش نفت به علت وجود تحریم ها با مشکلات و معضلات مختلفی همراه شده است که منجر به دست اندازی بانک مرکزی به منابع ارزی خود شده است.

دو شب گذشته بود که نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به سوالات متعدد خبرنگاران مبنی بر بدهی دولت به بانک مرکزی به تکذیب این موضوع پرداخت و گفت: به هیچ وجه دولت به صورت مستقیم از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه خود استقراض نکرده است.

استفراضی که برای تامین کسری بودجه انجام نشده به نظر بسیاری از کارشناسان، این بار قسمتی از آن از بورس تامین شده است اما این موضوع را نفی نمی کند که بر اساس چه مفاد و بندهایی دولت به بانک مرکزی بدهکار است.

البته سال گذشته بانک مرکزی درخصوص بدهی های دولت به بانک مرکزی چنین می گوید که بخش عمده‌ای از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر، صرفاً تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و یا به واسطه اسناد به تعهد دولت بوده است که همگی به موجب قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولی است.

موضوعی که رئیس سازمان برنامه و بودجه بعد از اظهار نظر همتی مبنی بر شوخی نوبخت درباره بدهی های دولت به بانک مرکزی آن را تایید می کند و عمده ترین بدهی ها به بانک مرکزی را شرکت های وابسته به دولت (شرکت های دولتی) می داند.

اما همتی کوتاه نمی آید و به نظر می رسد این کوتاه نیامدن به سمت اثبات استقلال بانک مرکزی بر می گردد، موضوعی که سال هاست دولت ها و بانک های مرکزی بر آن تاکید دارند. اما ماجرای 1.2 میلیارد دلار یا همان 13 میلیارد دلار بدهی ها چیست؟

نوبخت آن یک میلیارد و 200 میلیون دلار را حاصل فروش نفت و بازگشت ارز به بانک مرکزی و عدم تبدیل آن به ریال می داند. موضوعی که بعد از سال ها با تبدیل آن به ریال منجر به افزایش نقدینگی و تورم می شود.

دولت به بانک مرکزی بدهکار است

بابک اسماعیلی، اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه باشگاه خبرنگاران جوان، می گوید: نکاتی که رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره بدهی ها مطرح کردند و در ادامه آن نیز برخی نظراتی داشتند، جای بسی تعجب و تاسف دارد که یا افراد از آشنایی با ترازنامه ها، پایه پولی و مکانیسم تبدیل ارز به ریال ندارند یا موضوع چیز دیگری است.

وی افزود: ساختار درآمد کشور عمدتا بر پایه رشد نقدینگی است، اگرنگاهی به ترازنامه بانک مرکزی بیاندازیم یکی از عوامل موثر بر رشد نقدینگی بر پایه پول است. مهم ترین بحث دیگری هم افزایش دارایی های خارجی است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه می گوید: دو موضوع مهم اقتصاد کشور ما این روزها افزایش پایه پولی و در قبال آن نقدینگی است، دولت نفت به فروش رسانده پول آن به بانک مرکزی واریز شده است اما امکان تبدیل آن به ریال برایش وجود ندارد.

به همین دلیل در مواقعی بانک مرکزی مجبور به چاپ پول دست می برد و در مواقعی به خرید ارز نیز مبادرت  می کند. این را قبول نداریم که چاپ پول اتفاق نمی افتد بلکه این موضوع در حال وقوع است.

تبدیل ارزهای حاصل از فروش نفت به ریال، نقدینگی را افزایش می دهد

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که چرا بانک مرکزی نمی تواند دلارهای ناشی از فروش نفت را به ریال تبدیل کند؟ می گوید: بخشی از این منابع بلوکه شده و بخشی دیگر از مسیرهای دیگری به دست بانک مرکزی می رسد. البته شما این را هم تصور کنید که تبدیل ارزهایی که زمانی نهایت 4 تا 3 هزار تومان بوده اند به  ریال آن هم در زمانی که نرخ ارز به 20 هزار تومان رسیده، تا چه منجر به رشد نقدینگی و تبعات ناشی از این موضوع می شود.

وی تصریح کرد: در واقع باید این موضوع را پذیرفت که دولت به بانک مرکزی بدهکار است، هر چند که این بدهی ها نیز بر اساس سیاست گذاری های نامطلوب بانک مرکزی در سال های اخیر رخ داده باشد.

بانک مرکزی در شهریور  ماه سال گذشته رقم های قابل توجهی از بدهی های دولت در به این نهاد را منتشر کرده است.

بدهی دولت به بانک مرکزی از ۳۵.۴ هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه ۱۳۹۷ به ۹۷ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه ۱۳۹۹ (در حدود ۶۱.۶ هزار میلیارد تومان افزایش) رسیده است.

بررسی دلایل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مزبور بیانگر آن است که در حدود ۴۱.۴ هزار میلیارد تومان (۶۷.۲ درصد) از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در این دوره به واسطه انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (به میزان ۳۳.۴ هزار میلیارد تومان بابت اصل و کارمزد، از ظرفیت‌های موضوع بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و به میزان ۸ هزار میلیارد تومان، از ظرفیت‌های بند مزبور در قانون بودجه سال ۱۳۹۸) بوده است.

بنابراین این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده، بلکه صرفاً به موجب قوانین بودجه، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است. 

 افزايش بدهی دولت به بانک مرکزی که از اين محل ناشی می‌شود، به معنی افزايش پايه پولی نيست؛ چراکه در قبال افزايش اين متغير، پول جديدی به اقتصاد کشور تزريق نمیشود. به لحاظ حسابداری نيز، افزايش در بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از تغييرات اسناد به تعهد دولت، با افزايش ساير بدهی‌های بانک مرکزی (و به تبع آن کاهش خالص ساير اقلام بانک مرکزی) خنثی شده و از اين منظر پايه پولی متأثر نخواهد شد. 

حالا پس از این جنجال ها به نظر می رسد که پرداخت این بدهی ها و رفع این معضلات به دولت بعدی ارجاع داده خواهد شد و بار تورمی و تخریبی نقدینگی و کسری های بودجه نیز در دولت های بعد باید پاسخ داده شود.